اعتصام عاملات وعمال شركة جيماكوف للنسيج بطنجة لصاحبها زنيبر
تغطية الرفيقة زينب السايح
عاملات وعمال شركة جيماكوف للنسيج بطنجة التي تعود لصاحبها زنيبر، يخوضون اعتصاما منذ ثلاثة ايام احتجاجا على قرار الاغلاق وعدم صرف مستحقاتهم وتعويضاتهم.
تأسست شركة جيماكوف، سنة 1983، على يد مالكها زنيبر محمد سعيد، الذي كان، أيضا، رئيسا للجمعية المغربية لمنتجي النسيج للشمال، حتى السنوات القليلة الماضية؛ وبعد أكثر من ثلاثين سنة من العمل والإنتاج، وجد 75 عاملا وعاملة أنفسهم في الشارع دون حقوق أو تعويضات.
وكانت شركة جيماكوف شريكة لشركة مايورال الإسبانية منذ تأسيسها، وهي شركة متخصصة في صناعة ملابس الأطفال.
وسنة 2016، باع زنيبر الشركة إلى شخص آخر يسمى بالسيد بكور، لكنه تحايل على العمال، إذ أخبرهم أن بكور هو "مسؤول جديد عن تدبير جيماكوف" دون أن يخبرهم بأن الشركة تم بيعها؛ ومنذ ذلك الحين بدأ مسلسل التراجعات عن حقوق العمال، إذ تم توقيف تسجيلهم بالضمان الاجتماعي، وتم التراجع عن العديد من مكتسباتهم، إلى أن انتهى بهم المطاف بطردهم من العمل من طرف المالك الجديد للشركة بداية مارس 2021.
وقضى العمال والعاملات أكثر من ثلاثين سنة من الكد والانتاج، لكنهم وجدوا أنفسهم في الشارع، دون تعويضات أو حقوق، رغم أن العديد منهم يعاني من أمراض مختلفة، وتقدموا في العمر، الأمر الذي صعّب عليهم العثور على عمل بديل.
وعلى إثر قرار الطرد من العمل، تم عقد عدة اجتماعات للعمال والعاملات بمقر جمعية التواصل، خلصت إلى النزول إلى الشارع / وتنظيم احتجاجات، أمام مقر ولاية طنجة يوم 30 مارس 2021، ووقفة أخرى أمام مقر مندوبية الشغل، بمؤازرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة.
وبعد الضغط النضالي العمالي والجمعوي، تم فتح حوار مع المعنيين، بحضور ممثلين عن العمال والعاملات وممثل جيماكوف (بكور)، وخلص اللقاء إلى استئناف العمل يوم 18 أبريل 2021.
وبعد عودة العمال والعاملات إلى عملهم، لم يتم احترام ما تم الاتفاق عليه أثناء الحوار بحضور مندوب الشغل، وبسبب إكراهات وظروف العيش القاهرة، وفي ظل شروط العمل غير الملائمة، اضطر الـ 75 عاملا وعمالة إلى العودة إلى العمل، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم، الأمر الذي يجعل مصيرهم مفتوحا على المجهول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق