رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 94 من الحكم الجائر و لليوم 450 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 94 من الحكم الجائر و لليوم 450 من الاعتقال التعسفي.
سلامتك أيها البرئ.
ما زلنا ياولدي نتساءل عن المبررات القانونية التي قضت بالحكم عليك بكل هذه السنوات من الحبس النافذ ومن فلكية تعويض المطالبة بالحق المدني.
كانت تهمتك الأولى التجسس، التي اعتمد الوكيل العام على مقالين نشرا على موقع مخابراتي تخصصَ في التشهير بالصحافيين والمعارضين والأكاديميين والذي تمده المخابرات بكل خصوصيات المستهدفين وحميميتهم.
مفاد هذين المقالين التشهيريين هو شبهة التمويل الخارجي والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلد بدون عرض ما يفيد هذا الادعاء.
وطيلة 11 استنطاقاً من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دام كل واحد منها أكثر من سبع ساعات وطيلة شهر كامل من البحث لم يجدوا ما يُسند بلاغ الوكيل العام الذي حوّل هذه الشبهة إلى مجرد جنحة.
وما دامت رغبة من استهدفوك هو سجنك وتلطيخ سمعتك وعزلك عن المتضامنين، فكان لا بد لك من جناية جنسية يمجُّها المجتمع ، تحقق لهم هذه الرغبة التي تجندت إحداهن في آخر المطاف ،وعلى حين غرة على توفيرها لهم.
عمر ياولدي، أنت ضحية كل هؤلاء ومن تجندوا لسجنك أصبحوا ضحايا التآمر والتسخير والتوظيف.
وما حصل أنك أصبحت رمزاً للعمل الصحفي المستقل والنظيف وطنياً ودولياً.
ويكفيك أن يتضامن معك عدد كبير من أكادميي العالم مثل John Waterbur والأستاذ عبدالله حمودي وعالم اللسانيات Noam Chomsky وعدد كبير من المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، وكبريات وسائل الإعلام الواسعة الانتشار، ويقف خلفك أمام الهيئة القضائية خيرة المدافعين عن حقوق الإنسان يتقدمهم نقباء يشهد لهم التاريخ المغربي بصمودهم ودفاعهم عن المعتقلين منذ سنوات الرصاص.
لقد تم تتويجك لأن سيرتَك اتضحت للجميع وانكشف النصب وسقطت كل التهم المفبركة وسقط أصحابها والمجندون الذين سترافقهم لعنة المتضامنين طيلة حياتهم.
لقد قُلتَ ياولد: إن لم تكن هذه المشتكية المجندة الضحية، ضحية التوظيف والاستغلال، ستكون مجندة أخرى أو مجند أكثر وضاعة أو أي شيئ يُسقطك.
هذه الضحية المزعومة لم يكن لها شرف مقاومة التوظيف البوليسي كما كان للعفيفة عفاف برناني التي فضلت السجن على تلطيخ سمعتها وصبغ حياتها ومستقبلها بالخيانة والغدر.
صعد نجمك ياولد بتضامن أحرار الوطن والعالم وسقط بالمقابل كل ما خُطط لك.
أصبحت تهمة التجسس لخوائها جنحة، وبالمناسبة ما هو حكم الجنحة في هذه الحالة؟
أما الخرافة الثانية فالمطالبة بالحق المدني ودفاعها لم يقدما أدنى دليل على ما تدعي ضدك وضد عماد الذي كان شاهداً فحوَّله الوكيل العام إلى مشارك.
فعلى ماذا اعتمدت الهيئة القضائية في حكمها بست سنوات حبساً نافذاً ومبلغ فلكي غير مستحق للمدعية.
وعلى عماد بسنة نصفها نافذ و مبلغ "جوج مليون" لأنه تمسك بأقواله؟
نضع كل هذا بين أيدي غرفة الاستئناف وننتظر محاكمة عادلة.
المحاكمة العادلة لكما ولكل المعتقلين الأبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق