جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

على هامش تنصيب الحكومة الجديدة...حكومة عبد الرحمان اليوسفي وسقوط وهم الاصلاح من الداخل...

على هامش تنصيب الحكومة الجديدة...حكومة عبد الرحمان اليوسفي 

اتحاد دخل ولم يخرج..!!!!

عندما رفضت أحزاب الكتلة الوطنية وجود ادريس البصري في حكومة التناوب ورد القصر و الحسن الثاني



قبل التناوب كلمة ادريس البصري في البرلمان 

تعيين اليوسفي رئيسا للحكومة بالمغرب 1998/2/4



حكومة اليوسفي


تنصيب حكومة اليوسفي




 جاء في بيان اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي في اجتماعها العادي يوم 03/11/02 وردا على اوهام اصلاح المخزن من الداخل :

"تعيين إدريس جطو كوزير أول, فقد جاء ليؤكد حقيقة "أن الدستور المغربي يضع كل السلطات بيد الملك"

تعيش بلادنا مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 27/09/02 التي و إن اختلفت, إلى حد ما, من حيث الشكل عن سابقاتها, فإنها كرست, وبشكل كاريكاتوري, نفس المضمون أي التحكم في الخريطة البرلمانية لضمان استمرار السيطرة التامة للمخزن على دواليب الدولة. أما تعيين إدريس جطو كوزير أول, فقد جاء ليؤكد حقيقة "أن الدستور المغربي يضع كل السلطات بيد الملك, وهو بذلك يكرس الحكم الفردي المطلق وليذكر من صادق على دستور 1996 وامتدح حسناته وأبعد عن أجندته العمل على مراجعته, أن البوابة الحقيقية لأي تقدم نحو بناء نظام ديمقراطي في بلادنا هي إلغاء الدستور اللاديمقراطي الحالي وتعويضه بدستور ديمقراطي,بلورة ومضمونا وتصديقا, دستور يضعه ممثلو الشعب الحقيقيين ويقر فصل السلط ويجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.

وإذا كان البرلمان الحالي لا يمثل أغلبية الشعب المغربي الذي إما لم يصوت وإما صوت بورقة ملغاة وإما لم يسجل نفسه أصلا في اللوائح الانتخابية أو تم إقصاؤه من التصويت, فإن التسابق المحموم بين الأحزاب البرلمانية لتشكيل أغلبية برلمانية بناء على تحالفات انتهازية مصلحية ثم السعي الحثيث لكل حزب للحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية والصراع من أجل الاستوزار داخل كل حزب وانصياع الأحزاب, في الأخير, لإرادة المخزن وقبولها بشروطه فيما يخص الأغلبية المقبولة من طرفه واختيار الوزراء, كل ذلك ينزع المصداقية عن هذه اللعبة السياسية الممسوخة ويبين, بما لا يدع مجالا للشك, أن الاستبداد هو الطابع الحقيقي للسلطة في بلادنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *