النهج الديمقراطي بمراكش المجلس المحلي بيان
النهج الديمقراطي بمراكش
المجلس المحلي
بيان
انعقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بمراكش في دورة عادية يوم السبت 16 أكتوبر 2021، و بعد وقوفه على الجانب التنظيمي المحلي و مناقشته لمختلف جوانب الوضع السياسي محليا و وطنيا سجل الآتي:
أفرزت انتخابات 8 شتنبر 2021، بعد ما عرفته من خروقات كالاستعمال المكثف للمال و التحكم في النتائج وترشيح بارونات المخدرات و لصوص المال العام، حكومة مخزنية؛ حكومة البورجوازية الاحتكارية، و رسمت لها الدوائر العليا هدفا محددا هو تنزيل النموذج التنموي الجديد و برامج أخرى مماثلة من قبيل برنامج الحماية الاجتماعية... سيرا على نهج تطبيق السياسات النيوليبرالية المتوحشة المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية، مما يعني مزيدا من القهر و التفقير بالنسبة للشعب المغربي و طبقاته الشعبية و مزيدا من تراكم الثروة و تركيز الاحتكار و الريع في يد حفنة من البورجوازيين المفترسين , و المؤشر على ذلك ما عرفته هيكلة الحكومة الجديدة من تقزيم لقطاع الشغل بتحويل الوزارة إلى مجرد مديرية و إلغاء وزارة حقوق الإنسان و تكليف احد وزراء الداخلية السابقين بتدبير قطاع حيوي هو قطاع التربية و التعليم، كما عرفت الحكومة استو زار شخصيات لها سوابق في سوء التدبير الإداري و المالي لمؤسسات عمومية ( نموذج وزيرة الصحة المعفاة و الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض...)
محليا لا يخرج الوضع عما يعرفه عموم المغرب من أوضاع مأزومة على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي فآثار الجائحة لا زالت ترخي بظلالها على القطاع الاقتصادي الأهم في المدينة, قطاع السياحة الذي يشغل الجزء الأكبر من ساكنة المدينة و محيطها القروي .
قطاع الصحة الذي تحمل الوزر الأكبر من أثار الجائحة حيث لازالت أوضاعه و أوضاع العاملين به تعيش على وقع انهيار المنظومة الصحية بالمدينة و المتجلي في تردي الخدمات الصحية و الخصاص المهول في الموارد البشرية و التجهيزات و سوء التدبير و عدم توفير الحماية اللازمة لأطره أثناء مزاولتها لعملها ( مركز الانكولوجيا و سرطان الدم نموذجا).
الدخول المدرسي الحالي و ما يعرفه من ارتباك و فوضى في تدبير الموارد البشرية ( تغييب الجانب الاجتماعي في تدبير عملية إعادة الانتشار، الطرد التعسفي لمربيات التعليم الأولي في تنكر تام للدور التربوي العام الذي اضطلعت به هذه الفئة لأزيد من عقدين، الاكتظاظ المهول في الأقسام و الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية نتيجة لتوافد عدد هائل من تلاميذ التعليم الخصوصي: أزيد من 15000 مقابل 12000 السنة الفارطة كل ذلك نتيجة الحركية الكبيرة التي تعرفها الأسر المعوزة في اتجاه الأحياء الهامشية و الدواوير بسبب تداعيات الأزمة وعدم تنفيذ المديرية الوصية و الأكاديمية لالتزاماتها في تقديم عرض تربوي ملائم للرغبات المعبر عنها في عمليتي التوجيه و إعادة التوجيه.
إجبار المتعلمين على التلقيح كشرط لمواصلة الدراسة بشكل حضوري وغياب التدابير الاحترازية و الإجراءات الوقائية بالمؤسسات كإحدى تداعيات الاكتظاظ).
الطرد و التسريح بوحدات إنتاجية عدة و مؤسسات فندقية و صناعية كما الحال في القطاع السياحي, و العمال الزراعيين الذين يعانون من شتى أنواع الاستغلال الوحشي و استمرار المعاناة مع وسائل النقل في ظروف لا إنسانية و حرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية...إضافة إلى ما يعانيه الباعة المتجولون، و الذين تضاعفت أعدادهم بسبب الطرد و فقدان الشغل، من معاناة جراء القمع المخزني الوحشي و مصادرة البضائع و تدمير العربات... كل هذا في ظل زيادات صاروخية للأسعار ألهبت جيوب المواطنين و فاقمت من أوضاعهم المزرية أصلا.
استمرار المسؤولين عن قطاع التشغيل بالمدينة في صم الآذان و التزام الحياد السلبي بل و التواطؤ المكشوف في جل الملفات مع الباطرونا.
إننا في المجلس المحلي للنهج الديمقراطي اذ نقف على هذا الوضع المأساوي نعلن:
إدانتنا الشديدة لتزايد التطبيع الخياني على أكثر من مستوى و ننبه إلى أن ما تروجه بعض الجهات من أن السياحة الصهيونية كفيلة بإخراج القطاع السياحي بمراكش من أزمته هي مجرد أوهام و در للرماد في العيون يراد منها توسيع التطبيع لأوسع الجماهير المتضررة من السياسات المتبعة في القطاع منذ عقود و تدعو كل القوى السياسية و النقابية إلى تكثيف الجهود لمواجهة سياسات التطبيع كما تدعو إلى تقوية الجبهة الاجتماعية المغربية.
استنكارنا لكل أنواع التسريحات و التجاوزات التي عرفها قطاع السياحة و التي عانت من ويلاتها كل مكونات هذا القطاع من عمال و مستخدمين و غيرهم ( المرشدون السياحيون، النقل السياحي مستخدمو وكالات الأسفار) كما تستنكر بكل قوة حملات الطرد و التسريح التي راح ضحيتها المئات من العمال و العاملات ( موكادور، المامونية، امبريال، الرياضات و ودور الضيافة)
نطالب الجهات المسؤولة عن القطاع إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بصون و حماية حقوق العمال و العاملات و نعلن تضامننا المطلق مع الطبقة العاملة السياحية بالمدينة في معاركها النضالية.
نجدد الدعوة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي بالمغرب ( معتقلو الحراكات الشعبية، الصحفيون، المدونون، المناضلون الجماهيريون، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) ووقف كل أشكال المتابعات واحترام كافة الحقوق و الحريات و حمايتها.
و في ظل تغول الباطرونا و غياب تام للقانون و المؤسسات المخول لها تطبيقه ندعو كل اليساريين إلى المساهمة في بناء حزب الطبقة العاملة و عموم الكادحين كما ندعو كافة الطبقات الشعبية إلى التعبئة من أجل الوحدة و بناء أدوات دفاعها الذاتي و الشروع في تشكيل المجالس الشعبية للدفاع عن مطالبها و التفاوض حولها في أفق خلق سلطة بديلة عن سلطة الاستبداد و الفساد و ندعو كافة اليساريين و الديمقراطيين إلى الالتفاف حول الجبهة الاجتماعية المغربية و تصليبها.
نؤكد مرة أخرى أن كل أساليب القمع و التضييق اتجاه النهج الديمقراطي و مناضليه و حرمانه من حقه في التنظيم و منعه من وصل الإيداع لن بثنيه عن المضي في طريق النضال من أجل التخلص من المخزن و تحقيق التغيير المنشود.
مراكش بتاريخ 16 أكتوبر 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق