رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 140 من الحكم الجائر ولليوم 496 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 140 من الحكم الجائر ولليوم 496 من الاعتقال التعسفي.
سلامتك من الأسر الظالم.
ما يفسر رغبة الأجهزة في استمرار اعتقالك في غياب تام لأي دليل مادي يفند مزاعم الرغبة الحقيقية لنائب المملكة ومندوب السجون اللذين يعبران عن انزعاجهما من ارتفاع عدد السجناء (89 ألف سجين) لأول مرة في تاريخ المغرب ويطالبان بالحد من الاعتقال الاحتياطي.
وفي المقابل كل من مرَّ أمام الوكلاء يُرسلُ إلى السجن، وكأن إصرار النيابة العامة والمندوبية على تخفيف السجون لا أثر له على قرار نواب المملكة.
يتم اعتقال الصحافيين المستقلين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين بسرعة ويستمر اعتقالهم كما ترفض النيابة العامة الاستجابة لعشرات ملتمسات الدفاع بتمتيع هؤلاء المعتقلين بالسراح المؤقت، رغم قانونية هذا الإجراء ورغم توفر كل ضمانات الحضور للمحاكمة.
ما يبعث على الاستغراب هو إصرار هذا الجهاز على تكديس السجون بكل من جرته ظروفه أمام النيابة العامة.
وتعيش السجون وضعية مأساوية جراء هذا التكديس من إقامة وتغذية وظروف الجائحة وغياب سياسة الإدماج.
إصلاح السياسة العقابية يمر عبر إصلاح نظام العدالة وإصلاح العدالة يمر عبر إصلاح شامل لبنية السلطوية وإخضاع كل الأجهزة للمراقبة البرلمانية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اعتقالك واعتقال كل النشطاء ما هو إلا نزوة انتقامية في غياب دولة القانون.
القانون الذي عليه أن يكون سيفاً فوق رؤوس الجميع.
كثير هي الجرائم التي يرتكبها متنفذون في دواليب الدولة لا تقع تحت طائلة القانون ولا تراها عين السلطات القضائية.
وحدهم المنتقدون لهؤلاء الفاسدين والسياسات العمومية يطحنهم غياب القانون وتضيع حقوقهم وحرياتهم.
إلى متى يستمر هذا الوضع ومن عليه أن يتدخل لإعادة الأمور إلى خطاب تاسع مارس ودستور2011 رغم بياضاته؟
نم قرير العين ياولدي والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق