نجاح مسيرة فاتح ماي 2013 بالرباط رغم أنف المخزن
التوجه النقابي الديمقراطي بالا.م.ش:
نجاح مسيرة فاتح ماي 2013 بالرباط رغم أنف المخزنمعاد الجحرى في 1 ماي 2013
لم ينج التوجه الديمقراطي في الاتحاد المغربي للشغل من القمع والحصار خلال احتفالات فاتح ماي لهذه السنة.و اعتمدت قوات القمع تجاه هذا التوجه المكافح أسلوبين متكاملين فشلا جميعا أمام قوة وإصرار وكفاحية هذا التوجه.
هكذا تدخلت القوات القمعية باكرا حوالي الساعة التاسعة صباحا حيث احتجزت الرفيق سعيد خير الله المسؤول في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وفي الاتحاد الجهوي(الشرعي) لنقابات الرباط-سلا-تمارة لمدة حوالي 20 دقيقة في سيارة "ستافيت" وصادرت مكبرات الصوت وكل التجهيزات التي كانت تحملها سيارة"هوندا"التي اكتراها الاتحاد الجهوي وطاردت المئات من العمال الذين كانوا في شارع "باستور" وانتهت وجبة الفطور القمعية هاته في هذا العيد المبارك بتعنيف وحشي لكل من الرفيقة خديجة غامري الكاتبة الجهوية والرفيقة نعيمة النايم عضوة المكتب الجهوي كل هذا بسب ما تدعيه السلطات من وجود قرار منع التوجه الديمقراطي من تنظيم مسيرة فاتح ماي مع العلم أن عضوين من المكتب الجهوي كانا قد التقيا بممثل عن الولاية واتفقا على نقطة انطلاق المسيرة ومسارها.
وبعد ما حصل من مواجهة اضطرت السلطات إلى التراجع وتمركزت القطاعات التي يؤطرها التوجه الديمقراطي في نقطة أخرى هي شارع ابن تومرت قبالة مقر الاتحاد المغربي للشغل وهو ما يعتبر انتصارا له حيث احتشدت أعداد كبيرة من الموظفين والمستخدمين والعمال وخاصة المئات من العمال الزراعيين الذين يمكن اعتبارهم العنصر المميز والأبرز لفاتح ماي لهذه السنة بالرباط.
هنا ستلجأ السلطة لأسلوبها الثاني وهو تطويق جماهير الشغيلة التي يؤطرها التوجه الديمقراطي بالعشرات من القوات المساعدة مانعة إياها من التواصل مع إخوانها وأخواتها من العمال والعاملات الذين لازالت تنظيماتهم النقابية تحت سيطرة المفسدين سماسرة العمل النقابي.
ومع ذلك نجحت المسيرة من حيث عدد الحضور ونوعيته الذي كان معززا بأجود الأطر النقابية والسياسية التقدمية والحركات الاجتماعية والحقوقية الثقافية الديمقراطية وحركة 20 فبراير...
دلالة ما حدث اليوم في الرباط واضحة ويجب أن تكون كذلك وهي أن المخزن الذي اتخذ قرار التقسيم الجاري على مستوى الاتحاد المغربي للشغل وعلى أعلى مستوى،هذا المسلسل التقسيمي الذي تم تدشينه بقرارات 5 مارس 2012 السيئة الذكر ثم بإغلاق مقر الرباط في وجهنا وفي وجه العمال والعاملات ومختلف الحركات الاحتجاجية يوم 9 مارس من نفس الشهر،هو نفس المخزن الذي يواصل السهر على تنفيذ فصول هذا المسلسل الجهنمي كلما دعت الضرورة إلى ذلك مستفيدا من خنوع عصابة البيروقراطية العليا المتحكمة في رقاب الاتحاد المغربي للشغل التي يستعملها كما يشاء وهو يعلم تمام العلم ملفات الفساد المختلفة والكثيرة التي تورطت فيه طيلة تواجدها على رأس هذه المركزية.
إن السلطة أيضا هي من تزود البيروقراطية بالخطاب وبالقاموس الذي تحبذ استعماله في هذه الحرب التي عملت منذ البداية على تسييسها معتبرة أن الأمر يتعلق بصراع مع النهج الديمقراطي.ورغم أن هذا الخطاب تكسر على صخرة وحدة وصمود ويقظة التوجه الديمقراطي الذي يضم الآلاف من الديمقراطيين المستقلين والمنتمين لحساسيات سياسية متنوعة ومختلفة فيما بينها،فها هو مسؤول سلطات الولاية يؤكد صباح هذا اليوم ما نقول حيث خاطب أحد القياديين في الجامعة الوطنية للتعليم بأنه يقترح في إطار التنازل،جزاه الله خيرا،أن يتم نقل تظاهرة النهج الديمقراطي إلى مكان آخر.لم ندع هذا التعبير يمر ولم نعتبره زلة لسان ولكنه خطاب متعمد ومدروس يهدف إلى تقسيم صفوف التوجه الديمقراطي وبالتالي تقزيمه فواجهناه وفضحنا مراميه.
في كل أشواط هذا الصراع اليوم لا يفوتني التنويه بالرفيقات المناضلات(لا يجب أن ننسى المرأة المناضلة) الذين كن في طليعة المواجهة فتحية لهن.
فمزيدا من الوحدة والنضال الدؤوب لتحرير الاتحاد المغربي للشغل من قبضة عصابة الفساد والاستبداد النقابي وفي هذا النضال لتتفتح مئات الورود ولتتبارى مئات المدارس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق