مغربيات ضد الاعتقال السياسي بيــــان
مغربيات ضد الاعتقال السياسي
بيــــان
ببالغ الغضب والاستنكار علمت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" بالحكم الجائر والظالم الصادر ضد المواطنة هاجر النالي من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الاربعاء 15 دجنبر 2021، والقاضي بثلاثة أشهر سجنا نافذا، لكونها شاركت في الاحتجاج السلمي الذي نظمه المواطنون والمواطنات في طنجة، على غرار ما تم في مختلف المدن المغربية، احتجاجا على القرار التعسفي القاضي بفرض جواز التلقيح، وما نتج عن ذلك من انتهاك للحقوق الأساسية للناس في العمل والتقاضي والاستشفاء وتوفير الحاجات الاولية لأسرهم. وقد تم اعتقالها يوم 14 نونبر وتوبعت في حالة اعتقال.
إننا في مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، ونحن نتابع بانشغال كبير تواتر المحاكمات السياسية والمتابعات بسبب الرأي، فإننا:
- نعبر عن تضامننا الكامل مع المعتقلة السياسية هاجر النالي، ونستنكر هذا الحكم الظالم الذي صدر ضدها، ونطالب القضاء بالتراجع عنه في المرحلة الاستئنافية وتبرئتها وإطلاق سراحها؛
- نذكر بقضية الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد التي تعرض قضيتها أمام نفس المحكمة والتي نساندها في مطلبها بتمكينها من حقها في المحاكمة الحضورية، كشرط من شروط المحاكمة العادلة؛
- ندين الحكم الظالم الذي تم النطق به من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد المعتقل السياسي نور الدين العواج الذي يعاني من تدهور صحته، وتراجع قدراته البصرية بشكل كبير، ونطالب بتمتيعه بحقه في العلاج، وتوفير كل الامكانات الطبية الضرورية لانقاد بصره؛
- نستنكر القرار التعسفي القاضي بحرمان المعتقل السياسي الصحفي سليمان الريسوني من حقه الأساسي بحمل مرافعته المكتوبة الى المحكمة للدفاع عن براءته، ونعتبر هذا القرار الانتقامي انتهاكا سافرا لمعايير المحاكمة العادلة نظرا لما يشكله من خرق للحق في الدفاع؛
- ندين القرار الظالم القاضي بالحرمان التعسفي للمعتقل السياسي الصحفي عمر الراضي من حقه في التسجيل بسلك الماستر بدعوى عدم امكانية متابعة الدراسة حضوريا، مما يشكل انتهاكا لاحد الحقوق الانسانية له كسجين وكمعتقل رأي.
- نعبر عن تضامننا مع المناضل كبير قاشا الذي تستهدفه أجهزة النظام بشكل متواصل، من متابعة الى أخرى، والذي انعقدت إحدى جلسات محاكمته اليوم بمدينة خنيفرة، وقد تزامنت مع قمع وحشي للوقفة التضامنية معه التي نظمت بباب المحكمة، في إطار سياسة المنع التعسفي الممنهج لجميع الوقفات والتظاهرات التي تعرفها هذه المدينة؛
وبالموازاة مع هذه القرارات الظالمة وهذه الاخبار المتواترة عن مظاهر الجور والتعسف، نعبر عن ارتياحنا لقرار محكمة الاستئناف باكادير، القاضي بتبرئة الناشطة البيئية خديجة فهدي التي تمت متابعتها على إثر شكاية كيدية وضعت ضدها بعد نشرها لتدوينة تنتقد فيها إحدى الشركات بالمدينة بسبب سلوكاتها المضرة بالبيئة؛
إننا في مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، إذ نطالب بجعل حد لكل المتابعات السياسية الجارية التي تستهدف عشرات المناضلين/ات والمدونين/ات والناشطات والنشطاء في مختلف الجبهات، فإننا :
- نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، نساء ورجالا، من صحفيين ونشطاء ومدونين ومدافعين عن الحق في الارض، ومشاركين في الاحتجاجات السلمية وغيرهم؛
- ندعو جميع الاحرار والحرائر وكل الضمائر الحية الى دعم جميع المعتقلين السياسيين وتعزيز النضال من أجل حريتهم؛
- نوجه نداء إلى كل الغيورين، والمدافعين عن حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة، من أجل الحضور المكثف في جلسات محاكمات المعتقلين السياسيين، من ضمنهم سليمان الريسوني يوم 22 دجنبر في الثالثة مساء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ وعمر الراضي الذي سيمثل أمام نفس المحكمة يوم 6 يناير 2022 في الساعة الثانية عشر زوالا؛ وفاطمة الزهراء ولد بلعيد (سيمان) التي ستقدم من جديد يوم 27 دجنبر في الواحدة زوالا أمام المحكمة الابتدائية بطنجة؛ والكبير قاشا الذي أجلت محاكمته الى 17 فبراير 2022 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
16 دجنبر 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق