Kholoud Mokhtari النيابة العامة تطالب برفض الدفوع الشكلية، والمحكمة تحدد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 13 دجنبر .
تكتب: Kholoud Mokhtari
النيابة العامة تطالب برفض الدفوع الشكلية، والمحكمة تحدد تاريخ الجلسة المقبلة يوم 13 دجنبر .
"النيابة العامة في تعقيبها عن مرافعات دفاع سليمان، وصفت اعتقال سليمان الريسوني، باعتقال احترمت فيه كل الشروط، وأن الشرطة القضائية قامت بما أمرت به النيابة العامة على أكمل وجه…"
وقد قام السيد ممثل النيابة العامة المحترم، وبشكل عرضي، التطرق إلى شخصي بحكم أنني مصرحة في ملف زوجي الصحفي سليمان الريسوني، فقال بالحرف ردا على أحدى الدفوع:
"استدعت الشرطة القضائية خلود المختاري بأمر من النيابة العامة، لكن "هاد" خلود رفضت الامتثال، مما جعلنا نطبق في حقها المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية، وهي الإحضار بالقوة، ويحق لنا في حالة ما كانت المعلومات التي أدلت بها، تهمنا، أن نحتفظ بها رهن الحراسة النظرية" .
طيب ! في هذه الحالة أتساءل،كمواطنة مغربية، وكحقوقية، وزوجة رجل رهن الاعتقال الاحتياطي ما يزيد عن سنة ونصف، عن ما إذا كانت النيابة أمرت الشرطة القضائية بإرهابي وإرهاب طفلي ومحاصرة بيتي، وترك ابني يتدور جوعا وهو في شهر السابع ،وذلك قبل صدور قرارها باستدعائي؟
لا أعتقد.
وهل قامت الشرطة القضائية، في شخص رئيسها، بإعلام النيابة العامة، بأنني لم أرفض الامتثال، وأنني من خلال مكالمة هاتفية، من طرف نفس الشخص، الذي هددني، في حالة لم أتوجه إلى ولاية الأمن ، فإنه سيخبر النيابة العامة على أنني أرفض الامتثال، على الرغم من أنني أخبرته في نفس المكالمة على أن حرارة ابني مرتفعة وبه طفح جلدي، وأنني سأتوجه للولاية حالما تستقر حالة ابني الصحية، فقال لي : راه معاك مُّكْ تشدو ليك!.
لا أعتقد
وهل النيابةالعامة، على دراية بأن السيارة، التي قامت بتصوير سليمان إبان اختطافه، ظلت ملازمة أسفل باب بيتي، والتي لا أعرف من كان بداخلها هل هم عصابة أم شرطة ،ولنفترض، ما الذي فعلته حتى تبقى تراقبني بينما سليمان محتجز في مقر الولاية ، وأنها يمكن لها أن تفتح تحقيقا في النازلة، بما أن لها نسخة فيديو يوثق الحادثة من شرفة بيتي، تبدو فيه وجوه من قاموا بذلك واضحة، كما معطيات من هددوني بالاغتصاب والسجن واضحة…
النيابة العامة، بدأت مرافعتها بالدور الذي شارك فيه الحقوقيون الغيورين على بلادنا في تعديل القانون، عدد من هؤلاء الحقوقيون ما يزالون أحياء، طالبوني بالهدوء، الشيء الذي أنا عليه الآن، لكن قلبي لن يهدأ، حتى تعمل النيابة العامة على اعتبار قرينة البراءة، خيارا أساسيًا وحقوقيا و إنسانيا في ملف الصحافي سليمان الريسوني .
ما قلت هو مظلمة، وجعها في قلبي ما يزال مشتعلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق