الكدش تتراجع عن منح فرع الجمعية بخنيفرة مقرها للتجديد
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة
خنيفرة في 22 يناير 2022
بلاغ
قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عقد جمعها العام التجديدي يوم غد الأحد 23 يناير 2022 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، إلا أن هذه الأخيرة تعرضت لضغط مريب جعلها تتراجع في آخر لحظة عن احتضان الجمع التجديدي للجمعية.
و بناء على هذه المستجدات فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة إذ يدين و بشدة هذا الحصار االمخزني المتعدد الأوجه و المنع من الحق في الاجتماع و التنظيم، و التدخل في قرارات تنظيمات نقابية،فإنه يحيي كافة المناضلات و المناضلين الذين تعبؤوا/أن لإنجاح هذه المحطة التنظيمية و يعلن عن تأجيل أشغال الجمع العام التجديدي لوقت لاحق سيتم الإعلان عنه قريبا.
عن المكتب
ردحذفالنهج الديمقراطي الدار البيضاء: 12 نونبر 2011
اللجنة الوطنية للعمل النقابي
بلاغ
اطلعت اللجنة الوطنية للعمل النقابي للنهج الديمقراطي على بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم 29 أكتوبر 2011 بالدار البيضاء يتضمن عنوانه دعوة باسم المجلس الوطني للطبقة العاملة المغربية إلى مناصرة ومساندة المرشحين الديمقراطيين التقدميين من الأحزاب المساندة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وجاء في نصه "... فإن المجلس الوطني وبدون تسجيل أي تحفظ : ... 5- يدعو الطبقة العاملة إلى مناصرة ومساندة المرشحين الديمقراطيين التقدميين من الأحزاب المساندة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ..." وإذ نؤكد على تشبثنا باستقلالية القرار الكونفدرالي، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على تقديم بعض التوضيحات حول مضامين هذا البيان المرتبطة بموقف مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي داخل هذه المركزية النقابية من الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 :
· إن موقف النهج الديمقراطي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر2011 معروف لدى الرأي العام ؛ وقد عبر عنه مناضلوه داخل الأجهزة المركزية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سواء في المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني مثلهم مثل مناضلي حزب الطليعة الديموقراطي الإشتراكي والحزب الإشتراكي الموحد .
· نستغرب لهذا الإًصرار على استصدار قرار باسم إجماع غير موجود، وخاصة في قضية خلافية مثل الانتخابات؛
· لم يستحضر البيان الأحزاب المساندة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي تقاطع هذه الانتخابات ؛
· إن الموقع الطبيعي للحركة النقابية المغربية هو الاصطفاف إلى جانب الشعب المغربي الذي اختار مقاطعة الانتخابات المخزنية واسقاط الاستبداد والفساد والذي أحد وسائله النضال البطولي لحركة 20 فبراير، كما أن المسار النضالي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثل في:الانسحاب من مجلس المستشارين، الاضراب العام، مقاطعة الاستفتاء ... يفرض اتخاذ مواقف متناغمة ومنسجمة معه، خاصة لحظة تصاعد نضالات الشعب المغربي . كما أن عليها أن تكون ضمن طليعة المواجهة مع الاستبداد المخزني عوض دعم لعبة مخزنية لا طائل من ورائها وتهدف فقط إلى إجهاض نضال الشعب المغربي؛
· إن اللحظة التاريخية تدعو الإطارات الجماهيرية والتنظيمات السياسية الديمقراطية وكل الديمقراطيات والديمقراطيين إلى توحيد جهودهم وصفوفهم لمواجهة الاستبداد ومن أجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم.
اللجنة الوطنية للعمل النقابي