من يحاكم من ؟ مقتطف من كلمة الاستنطاق للرفيق حمه الهمامي 2002
من يحاكم من ؟
مقتطف من كلمة الاستنطاق للرفيق حمه الهمامي 2002:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الرئيس: عليك أن تجيب عن أسئلة المحكمة في إطار القانون. المحكمة تضمن حقوق الدفاع لكل المتهمين،مهما كانت قضاياهم.
حمه الهمامي: في هذا الإطار نحن نطالب المحكمة بأن تتركنا ندافع عن أنفسنا بحرية وباستخدام الحجج التي نراها صالحة.
الرئيس: في إطار القانون.
حمه الهمامي: لتدعنا المحكمة نتكلم، وعلى فرض أنه تراءى لها أننا خرجنا على القانون فلتُضِف ما تشاء من التهم. لا أظن أن إضافة تهمة أو تهمتين أخريين إلى سلسلة التهم الموجهة إلينا ستغير في الأمر شيئا. المهم أن
لا يستعمل «الجواب في إطار القانون » ذريعة لمنعنا من الدفاع عن أنفسنا.
الرئيس: ما هذا الكلام؟ أنت تسيء إلى المحكمة! أجب عن السؤال الذي وجهته إليك المحكمة.
حمه الهمامي: أنا لا أقصد الإساءة إلى المحكمة، غايتي تأكيد تمسكنا بحقنا في الدفاع عن أنفسنا بحرية وبالحجج والوسائل التي نختارها نحن، لا التي تفرض علينا. المحكمة تعلم أنه صدرت ضدنا أحكام ثقيلة بالسجن. تسع سنوات وثلاثة أشهر لكل واحد منا مع إضافة عامين إلى عبد الجبار بتهمة الثلب. ونحن مهددون بقضاء كامل هذه المدة بالسجن إذا أقر ضدنا الحكم
المذكور، فلتتحملنا المحكمة إذن لسويعات. وهي مدة لا معنى لها مقارنة بسنوات السجن التي تتهددنا. لتتركنا ندافع عن أنفسنا ونرد على التهم الموجهة إلينا تهمة تهمة ونبين جور الأحكام المسلطة علينا.
الرئيس: انتهت ملاحظاتك؟ أجب عن التهمة الأولى.
حمه الهمامي: سألتني المحكمة إن كنت أنتمي إلى حزب العمّال الشيوعي التونسي أم لا؟ نعم أنا أنتمي إلى هذا الحزب وأنا واحد من الذين أسّسوه في مطلع جانفي من سنة 1986. وأنا أيضا الناطق الرسمي باسمه منذ ذلك التاريخ. هذا أمر يعرفه كل متتبّع للحياة السياسية ببلادنا. وأنا لا أعتبر الانتماء إلى حزب العمال جريمة. إنه ممارسة لحق أساسي من حقوق المواطنة، حق التنظم. وإذا كان من الضروري أن نتحدث عن جريمة فالأحرى أن نقول إن الجريمة الحقيقية، الجريمة التي تستحق العقاب هي حرمان التونسيات والتونسيين من ممارسة حقهم في التنظم، حرمانهم من كافة حقوقهم الأساسية..."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق