الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب المكتب التنفيذي بلاغ للرأي العام
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب في :28 مارس 2022
المكتب التنفيذي
بلاغ للرأي العام
إنعكاسا لأزمته التي تستفحل يوما بعد آخر، باعتباره نظاما تبعيا للدوائر الإمبريالية مثأثرا بالأزمة الرأسمالية العالمية التي وصلت لحدود الصدام العسكري (الحرب الدائرة رحاها في أكرانيا و في العديد من البلدان بشكل او بآخر....)، كشر النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي ببلادنا عن أنيابه ضد جل الحركات الاحتجاجية، وأطلق جهاز القمع الطبقي ضد كل الأصوات المناضلة والمعارضة لمخططاته وسياساته التصفوية التي تضرب في العمق مصالح الجماهير الشعبية المسحوقة المشكلة لقاعدة الهرم الاجتماعي.
وباعتبار الجمعية الوطنية إطار مناضل كان ومازال وسيبقى، رافعا لواء النضال ضد البطالة والإقصاء الاجتماعي في إرتباط بباقي القضايا العادلة، ومن منطلق موقعه في الصراع الطبقي الدائر رحاه في المغرب (موقع مناقض للتحالف الطبقي السائد)، فإنه نال وينال قسطا وافرا من القمع والحصار (إمزورن، زاكورة، امينتانوت، سيدي المختار، كلميم، تانديت، بني تجيت، تالسينت، تامسينت، كرسيف، بنجرير..) وصلت لحدود نصب محاكمات صورية والنطق بأحكام جائرة في حق العديد من رفاقنا بفروع الجمعية الوطنية (منير الغزوي، نعمان محب الدين، محمد حبشي، عزيز دحمان، محمد طارق، طارق الهتاف، رفيق التازي، أحمد الجيد، سعيد بالحوسين...)، ومؤخرا إعتقال الرفيق محمد الأحمدي عن فرع امزورن والتنسيق الاقليمي في الحسيمة لنشاطه وديناميته النضالية التي حاول النظام القائم تكسيرها عبر الزج به بالسجن السيء الذكر الحسيمة وهو الذي كان حاضر دائما في كل نضالات الجماهير الشعبية " حراك الريف" وفي كل نضالات الجماهير الطلابية سابقا بموقع وجدة .
وفي سياق متصل يواصل النظام القائم جاهدا عبر "حكومته" تنزيل العديد من الإجراءات والسياسات اللاشعبية، التي ترمي إلى تمرير مخطط ضرب الوظيفة العمومية في عمقها بتصريف بدائل هدفها مزيد من العطالة وتشريد خريجي الجامعات والمعاهد المغربية، وكمثال على هذا ما أطل علينا به تحت مسمى برنامج "أوراش" لتكريس رفع الدولة يدها عن قطاع التشغيل والتعليم من جهة، ومن جهة أخرى ضرب نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التي تتعرض بدورها لكل أشكال القمع،الاعتقال والمحاكمات.
وعلى ضوء ما سبق نعلن كجمعية وطنية للرأي العام مايلي:
* تشبثنا بالجمعية الوطنية إطارا شرعيا وتاريخيا لكافة المعطلين/ت بالمغرب .
* تأكيدنا على قضية الإعتقال السياسي كقضية طبقية.
* اعتبارنا أن إعتقال الرفيق محمد الأحمدي إعتقال سياسي كما هي الأحكام و المحاكمات في حق الرفاق: منير الغزوي، نعمان محب الدين، محمد حبشي،عزيز دحمان، محمد طارق، طارق الهتاف، رفيق التازي، أحمد الجيد، سعيد بالحوسين محاكمات سياسية صورية هدفها اقبار صوت الجمعية الوطنية.
*تنديدنا بكل القمع والحصار المسلط على نضالات الجماهير الشعبية عامة وفروع الجمعية الوطنية خاصة.
*تنديدنا بكل أشكال القمع والمتابعات في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
* تمسكنا بملفنا المطلبي كاملا وبحوار مركزي مع الجمعية الوطنية لإيجاد حلول ناجعة والتقليل من معاناة حاملي الشهادات المعطلين .
* مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
* دعوتنا لكافة مناضلي ومناضلات منخرطي ومنخرطات الجمعية الوطنية مقاطعة مهزلة برنامج "أوراش" لإنعكاساتها الخطيرة في ضرب الوظيفة العمومية .
* مناشدتنا لكل الإطارات والقوى الديمقراطية الحقيقية وكافة المناضلين والمناضلات في وطننا الجريح على أساس المزيد من التكتل والمساهمة في خلق ميزان قوى لصالح الطبقات/الفئات الاجتماعية المضطهدة.
*سيرنا على درب الشهداء الأبرار:
مصطفى الحمزاوي، نجية أدايا، كمال الحساني.
*الحرية الفورية لرفيقنا المعتقل السياسي محمد الاحمدي دون قيد أو شرط.
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
المجد للشهداء
المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق