الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مكتب فرع اسفي-رفض السلطات المخزنية تسلم الملف الاداري
Association Marocaine
des Droits Humains Section de safi
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
مكتب فرع اسفي –ص/ب411
بيان
المنع والقمع المخزني لن يوقف النضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
مر ة أخرى ترفض السلطات المخزنية المتمثلة في قائد الملحقة الادارية الخامسة،وبعده باشا المدينةعلى تسلم الملف الاداري لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان باسفي سواء بشكل مباشر او عن طريق مفوض قضائي ،من أجل الحصول على وصل الايداع القانوني وفق الاجراءت القانونية الجاري بها العمل،وذلك يوم الخميس 03 فبراير2022.
وجدير بالذكر أن هذا الرفض هو نتيجة لقرار سياسي ممنهج بدأ المخزن في تنفيده على المستوى المحلي والوطني بالإمتناع على تسلم الملفات ، وذالك مند سنة 2014 بعد التصريح المشؤوم لوزير الداخلية بالبرلمان المعادي لحقوق الإنسان بشكل عام وجمعيتنا بشكل خاص.
إن مكتب الفرع يعلن للراي العام المحلي والوطني مايلى:
1 - ندين هذا الخرق السافر للقانون المنظم للجمعيات الذي لا يسمح للسلطات المحلية بممارسة التعسف ، وإحلال محل القضاء متمثلا في المحكمة الإدارية بالتصريح ببطلان الجمعية أو حلها لوجودها في وضعية مخالفة للقانون .
2- نؤكد التزامنا الدائم في مناهضة كافة الانتهاكات والخروقات التي تطال حقوق الانسان وقمع الحريات الديمقراطية خاصة حرية التعبير والتنظيم بمدينة أسفي، وحق ساكنة المدينة في العيش الكريم وفي بيئة سليمة وحقها في خدمات اجتماعية عمومية من صحة وتعليم مجانية وذات جودة خاصة في ظل الإرتفاع الصاروخي للأسعار ..
3 - ندعو كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية وكل الغيورين على حقوق الانسان الى التضامن من اجل التصدي لهذه الهجمة المسعورة على مناضلي الحركة الإجتماعية خاصة المحاكمات الصورية والمتابعات المخدومة من طرف المخزن في حقهم ، والنضال ضد إنتهاك حرية التعبير والتنظيم .
4- ندعو الاطارات المحلية الديمقراطية المحرومة من وصولات الايداع الى التكثل في جبهة نضالية من اجل مواجهة سياسة المنع والقمع الممنهجة من طرف الدولة البوليسية .
عن مكتب الفرع
اسفي 4 مارس2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق