الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(فرع القصيبة).بيان إلى الرأي العام
القصيبة يوم السبت 9 أبريل 2022
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
(فرع القصيبة).
بيان إلى الرأي العام
لازال الفرع المحلي لجمعيتنا يتلقى بقلق كبير ، شكايات من بعض المواطنين/ات يشتكون فيها حرمانهم/هن من بعض الوثائق الإدارية ( شهادة السكنى كنموذج وغيرها من الوثائق ) من طرف بعض ممثلي السلطة المحلية ، بذريعة عدم تلقيهم للجرعة الثالثة للتلقيح ضد وباء كورونا، في مقايضة سافرة وهجينة بين عملية التلقيح ( الذي اعتبرته كل الجهات الرسمية في البداية اختيارا تطوعيا ) وبين الحقوق المدنية للمواطنين/ات التي تعتبر حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف من طرف أي كان والتي لايجب حرمان أي شخص منها تحت أية ذريعة كما تنص على ذلك كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، علاوة على مختلف التشريعات الوطنية وفي مقدمتها دستور 2011.
لكل هذا:
- نطالب مختلف السلطات أن تكف عن مقايضة الحقوق المدنية الأساسية والثابتة للمواطنين والمواطنات بإجراء التلقيح الذي اعتبرته ( كل الجهات الرسمية في الدولة ) فيما سبق تطوعيا ، ويدخل في صميم الحريات الفردية للأشخاص ، هذه الأخيرة التي تعتبر جزءا لايتجزأ من الكرامة المتأصلة في إنسانية الإنسان. ( خاصة في الفترة الراهنة التي تتسم بتجاوز المرحلة الصعبة التي فرضتها ظروف فيها الجائحة).
- نطالب الجهات المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات من مختلف الوثائق الإدارية القانونية التي تعتبر حقوقا أساسية لهم لايحق لأي كان ، التصرف فيها تحت أي مسوغ كان.
عن المكتب.
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق