السلطات تمنع مسيرة ضد الغلاء بالبيضاء.. ونشطاء يتشبثون بالتظاهر

الرئيسية الحراك والاحتجاجات الشعبية منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الاحد 29 ماي والجبهة تحولها الى وقفة احتجاجية

منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الاحد 29 ماي والجبهة تحولها الى وقفة احتجاجية

رياضي نورالدين 0

A+ A-

facebook twitter

الجبهة الاجتماعية المغربية

لجنة المتابعة

بلاغ

على إثر توصلها بقرار مكتوب من طرف سلطات الدار البيضاء لمنع المسيرة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الاحد 29 ماي 2022، بمبرر الحفاظ على الأمن و النظام العامين، هذا المنع التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية و يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات و التنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات و القرارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و اختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات. و عليه فان لجنة المتابعة للجبهة الإجتماعية المغربية:

1 - تدين و تستنكر بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية و تعتبره مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد.

2 - تدعو المناضلات و المناضلين و عموم المواطنات و المواطنين إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها ضد الغلاء و القمع و التطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا.

3 - تؤكد على تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، و تدعو كافة التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة و الوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير و الاحتجاج و مواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق و الحريات و المكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

لجنة المتابعة

الخميس 26 ماي 2022

وقد نشرت عديد المواقع الالكترونية الخبر ومن ذلك مانشره موقع يابلادي تحت عنوان:

سلطات البيضاء تمنع مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار والتطبيع

قررت سلطات مدينة الدار البيضاء، منع المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية، والتي كانت مقررة يوم الاحد 29 ماي 2022، بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامين.

ووصفت الجبهة الاجتماعية في بلاغ لها، هذا المنع بـ"التعسفي الذي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية"، وأضافت أن هذا المنع "يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات".

وأعلنت الجبهة التي تتكون من منظمات حقوقية وسياسية ونقابية، إدانتها واستنكارها "بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية" واعتبرته "مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد".

وأعلنت" تشبتها بالحق في التظاهر" ودعت "إلى المشاركة القوية في وقفة احتجاجية حاشدة و مكثفة التي ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بساحة النصر بالدار البيضاء يوم الاحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا".

وأكدت "تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل"، ودعت "كافة التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني".

كما نشر موقع "لكم" مقالا تحت عنوان:

سلطات البيضاء تمنع مسيرة “الجبهة الاجتماعية” المنددة بالغلاء

قررت سلطات مدينة الدار البيضاء منع المسيرة المزمع تنظيمها من قبل الجبهة الاجتماعية المغربية، يوم الأحد المقبل 29 ماي 2022 للتنديد بالغلاء والقمع والتطبيع.

 

وفي قرار عاملي صادر عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات، قررت السلطات منع المسيرة، مبررة ذلك بعدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، وحفاظا على الأمن والنظام العامين.

وأكدت سلطات البيضاء في ذات القرار أن عدم الامتثال لقرار المنع يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد.

وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية التي تضم عدة فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية قد دعت لمسيرة يوم الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء، للتنديد بالغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية، والقمع الذي يريد لجم الحركة النضالية، ولإدانة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وسبق لسلطات البيضاء أن منعت خلال الأسبوع الماضي أيضا مؤتمرا حول القانون الطبي بكلية الطب والصيدلة بذات المدينة.

وبدورها نشرت هسبريس مقالا عن المنع تحت عنوان:

السلطات تمنع مسيرة ضد الغلاء بالبيضاء.. ونشطاء يتشبثون بالتظاهر

جاء فيه:

هسبريس - عبد الإله شبلالجمعة 27 ماي 2022 - 

منعت السلطات بالدار البيضاء المسيرة الوطنية التي كانت الجبهة الاجتماعية المغربية تعتزم تنظيمها يوم الأحد انطلاقا من ساحة النصر بدرب عمر بالعاصمة الاقتصادية، احتجاجا على غلاء الأسعار.

وأكدت السلطات بعمالة أنفا بالدار البيضاء أن قرار منع المسيرة الاحتجاجية يرجع، بالأساس، إلى عدم احترام الجبهة سالفة الذكر للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وإلى الحفاظ على الأمن العام.

واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تأسست في 28 دجنبر 2019 من لدن عدد من الهيئات، أن قرار المنع الصادر من لدن السلطات “تعسفي يؤكد بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز إلى قضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات”.

واستنكرت الجبهة سالفة الذكر، في بلاغ لها، قرار المنع، معتبرة إياه “مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية والاستبداد”.

ووفق بلاغ صادر عنها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، فإن الجبهة الاجتماعية المغربية تتشبث بـ”الحق في التظاهر”.

وأكد يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، أن الهيئة بالرغم من هذا القرار الصادر عن السلطات، فإن الفعاليات المنضوية تحت لوائها ستنظم وقفتها في التاريخ نفسه للتنديد بالغلاء الذي تعرفه أسعار المواد الأولية.

وشدد فيراشين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الجبهة ستعمل، في تاريخ لاحق، على تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، تأكيدا على رفض ضرب الحقوق والحريات وضرب المكتسبات الاجتماعية، مع التصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكانت مجموعة من الهيئات والجمعيات الحقوقية قد شرعت في الحشد للمسيرة الوطنية للتنديد بغلاء الأسعار، حيث أعلنت قرار مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 29 ماي الجاري، تحت شعار “مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع”.