الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية تدق ناقوس الخطر مجددا لحماية الحق في الماء والأمن المائي
الرشيدية 22 ماي 2022
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية تدق ناقوس الخطر مجددا لحماية الحق في الماء والأمن المائي، وتدعوا السلطات للتدخل المستعجل لاتخاذ تدابير حمائية.
تداول مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية في اجتماعه العادي اليوم 22 ماي 2022 المعطيات المستجدة بالمنطقة والاستياء العارم من النقص المهول للمياه والانقطاع المتكرر أو قلته في أحياء ومدن تابعة للإقليم.
وقد شهدت المنطقة نقص حاد في السنوات الماضية، وهو ما سبق للفرع المحلي الإشارة إليه في بيان صيف السنة الماضية، وتشير بعض التقارير الرسمية أن الموارد المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، ليضع المغرب في وضعية خصاص في الموارد المائية على اعتبار أن الرقم أقل من 1000 متر مكعب للفرد سنويا، وقد يصل الرقم لأقل من 500 متر مكعب مع حلول سنة 2030. كما أن بعض الدراسات أشارت لاحتمال فقدان المغرب ل 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في المغرب خلال 25 سنة المقبلة.
ورغم هذه الأرقام والدعوات المتكررة للتدخل العاجل للقيام بما يلزم لحماية الثروات المائية بالمنطقة خاصة ووطنيا بشكل عام، فإن الوضع بالرشيدية والمناطق المجاورة تشهد استنزاف خطير جدا للمياه الجوفية من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية بدون مراقبة وتتبع للسلطات المحلية الجهوية والإقليمية والمحلية.
وهو الأمر نفسه الذي أثر على كمية المياه الصالح للشرب، حيث عانت الساكنة السنة الماضية من الإنقطاع المتكرر والطويل لهذه المياه والتي وصلت لأيام متواصلة. هذه السنة أيضا عرفت منطقة الجرف وأرفود والريصاني انقطاع للمياء وكان بعضها بتزامن مع الأيام الأولى لشهر رمضان، وقد عرفت أيضا مجموعة من الأحياء بمدينة الرشيدية عيد العاطي1 و2 وقصر سيدي أبو عبد الله وامزوج والمحيط والحدب وأزمور وتجزئة الصفا... انقطاع كلي أو جزئي خاصة في أوقات الذروة ولعدة ساعات.
ولكون الحق في الماء من بين الحقوق الأساسية للإنسان وبارتباط مع الحق في الحياة والصحة، وباعتبار أيضا الحق في الماء حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش الكريم، وهو شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، فإن حق الإنسان في الماء يمنح كل فرد الحق في الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها مادياً كما تكون ميسورة التكلفة لاستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية.
وكما جاء في التعليق العام رقم 15 الخاص بالحق في الماء للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها التاسعة والعشرين (2002)، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية سجلنا الملاحظات التالية فيما يخص المضمون المعياري للحق في الماء:
o غياب التوافر: لأن إمداد الماء غير كاف وغير مستمرللاستخدامات الشخصية والمنزلية.
o غياب إمكانية الوصول: خاصة في بعدي إمكانية الوصول اقتصاديا وعدم التمييز، بحيث لا يمكن أن يتحمل الجميع نفقات تأمين المياه لغلاء فواتيره ولعدم تمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى الماء ومرافقه وخدماته.
وانطلاقا من مسؤوليتها في الدفاع على حقوق الإنسان بالمنطقة فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الرشيدية تعلن للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يلي:
دقها ناقوس الخطر لحماية الأمن المائي لسكان الجنوب الشرقي.
تحميلها المسؤولية للسلطات الجهوية والإقليمية والمحلية في الاستنزاف الخطير للمياه الجوفية بالمنطقة.
مطالبتها الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية الحق في الماء.
مطالبتها الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها والالتزام بالاحترام والحماية والإنقاذ لضمان الحق في الماء.
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق