التفوق "الاسرائيلي" في المجال العلمي والتكنولوجي *الرفيق غازي الصوراني
ان التفوق الاسرائيلي في المجال العلمي والتكنولوجي واضح وجلي على جميع الدول العربية، فقد حظيت الجامعات الاسرائيلية بمراكز متقدمة على المستوى العالمي حسب التصنيفات الدولية، وخاصة الجامعة العبرية التي احتلت المركز 64 على مستوى العالم، وان هنالك تسعة علماء اسرائيليين حازوا على جوائز نوبل، بينما حاز العرب على 6 جوائز، ثلاثة منها بدوافع سياسية .
كماوتنفق دولة العدو الاسرائيلي ما مقداره 4.7% من انتاجها القومي على البحث العلمي، وهذا يمثل أعلى نسبة إنفاق في العالم، بينما تنفق الدول العربية ما مقداره 0.2% من دخلها القومي .
ويشير د. خالد ربايعة ( باحث فلسطيني في مركز اببحاث المعلوماتية في الجامعة العربية الامريكية /جنين)الى أن المؤشر الاكثر تباينا بين العرب واسرائيل، يعود لبراءات الاختراع، فقد سجلت اسرائيل ما مقداره 16805 براءة اختراع، بينما سجل العرب مجتمعين حوالي 836 براءة اختراع في كل تاريخ حياتهم، وهو يمثل 5% من عدد براءات الاختراع المسجلة في اسرائيل.
اما بالنسبة للنشر الابحاث العلمية في المجلات المحكمة فقد نشر الباحثون الاسرائيليون 138,881 بحثاً محكماً، ونشر العرب حوالي 140,000 بحث محكم. على الرغم من أن عدد الابحاث متقارب، الا ان جودة ونوعية الابحاث الاسرائيلية أعلى بكثير من الابحاث العربية (أكثر من 30% من الباحثين الاجانب في دول الخليج) .. هنا بالضبط تكمن أهمية تناولنا لأزمة التعليم في جامعاتنا الفلسطينية في ظروف الصراع مع العدو الصهيوني من جهة وبسبب أوضاع التخلف والتبعية للأنظمة العربية من جهة ثانية ، ولما يتميز به عصر العولمة الامبريالية الأحادية الراهن وما يتطلبه من صحوة علمية لدى كل المثقفين العرب عموما ، ولدى أساتذة الجامعات خصوصا بما يمكننا من مجابهة الآثار الضارة لهذه العولمة ومن ثم بداية مرحلة النهوض العلمي والمجتمعي الذي نتطلع إليه .
يتميز عصر العولمة الحالي بأنه عصر الانفجار المعرفي والتكنولوجي، والثورة المعلوماتية، التي فرضت على دول العالم العديد من التحديات والتغيرات المتسارعة، بالاعتماد على المعرفة العلمية التكنولوجية المتقدمة، والاستخدام الأمثل للمعلومات.
وفي ضوء متطلبات هذا العصر، أصبح لزاماً أن يهتم التعليم الجامعي في بلداننا بالبحث العلمي، ليكون مستعداً لمواجهة تلك التغيرات غير المتوقعة على الصعيدين المحلي (الفلسطيني والعربي) والعالمي ، خاصة في ظل عالم شديد المنافسة، القوي فيه من يمتلك العلم والمعرفة، فالقرن الحادي والعشرون هو قرن المعرفة، ولن يتطور اقتصاد الدول إلا من خلال الاعتماد على المعرفة والتقدم العلمي من ناحية، إلى جانب فك علاقات التبعية وتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية كشرط للتحكم بالموارد الطبيعية كمدخل لبناء وتطوير اقتصادي حقيقي من ناحية ثانية.
ففي سياق هذا التحول المادي الهائل الذي انتشر تأثيره في كافة أرجاء كوكبنا الأرضي، بتأثير هذا التطور النوعي الهائل في مجال الاتصالات وثورة المعلومات والتكنولوجيا، وقيام التكتلات الاقتصادية العالمية العملاقة، كان لا بد من تطوير وإنتاج النظم المعرفية، السياسية والاقتصادية التي تبرر وتعزز هذا النظام العالمي الأحادي في ظل حالة من القبول أو التكييف السلبي، بل والمشاركة أحياناً من البلدان الأوروبية واليابان وروسيا الاتحادية، شجعت على تطبيق شروط العولمة، إضافة إلى هذا المناخ العام المهزوم أو المنكسر في بلدان العالم الثالث أو الأطراف، الذي أصبح جاهزاً للاستقبال والامتثال للمعطيات السياسية والاقتصادية، الفكرية والمادية الجديدة عبر أوضاع مأزومة لأنظمة فقدت في غالبيتها الساحقة وعيها الوطني أو كادت، وقامت بتمهيد تربة بلادها للبذور التي استنبتها النظام العالمي "الجديد" تحت عناوين تحرير التجارة العالمية، إعادة الهيكلة، والتكيف، والخصخصة، والانفتاح والليبرالية الجديدة تحت ستار زائف من الشكل الأحادي "الديمقراطي" الليبرالي وحقوق الإنسان، هدفه الضغط على دول العالم عموما، والعالم الثالث على وجه الخصوص.
فإذا كانت القدرة لدى الدول أو المؤسسات تعتمد على المعرفة فهذا يعني أن البلدان النامية (أو الفقيرة) أصبحت أقل قدرة وسلطة مما كانت عليه قبل ثلاثين سنة، هكذا نلاحظ أن العولمة تؤدي إلى تعميق الهوة والشقة بين البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة.
وهنا بالضبط تتجلى الحاجة إلى متابعة الإنتاج المعرفي العلمي والنقدي العلماني الديمقراطي التقدمي الرافض لكل أشكال الهيمنة والاستغلال السائدة في مجتمعاتنا العربية، والتواصل معه على طريق تحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة كما قدمها ودافع عنها فلاسفة العقلانية والتنوير والحداثة، وذلك بشرط امتلاكنا الواعي العميق لجوهر المسار العلمي العقلاني التقدمي التاريخي، إلى جانب امتلاكنا، للتطورات والاكتشافات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة اليوم.
في ضوء ما تقدم، فإن قضية التعليم تأخذ في الحالة الفلسطينية، بعداً وأولوية أساسية، في ضوء الخصوصية المتمثلة بالصراع المصيري - الوجودي الذي يخوضه ضده عدو يمتلك وينتج الكثير من أدوات العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة، ويعد من أكثر الدول تطورا على مستوى الشرق الأوسط، والعديد من جامعاته تأخذ موقعاً متقدماً في التصنيفات والمقاييس الدولية المعنية بالتعليم ومؤسساته، وأبرزها تصنيف شنغهاي، وهذا بدوره ما يُضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات التعليم الفلسطينية، لسد الفجوة القائمة بيننا وبين العدو من جهة، ومن جهة أخرى، تلبية حاجات علمية معرفية ملحة ومتزايدة في خدمة مصالح شعبنا الذي يتطلع بشوق للتحرر والاستقلال والنهوض، والخلاص من كل أشكال التخلف والتبعية والاستبداد.
التعليم العالي الفلسطيني :"في فلسطين الخارجة من حقبة طويلة جدا من الحكم العثماني، لم تكن هناك أي مؤسسة تعليم عال، ولعل أول مؤسسة تعليم عال في فلسطين كانت الكلية العربية في القدس والتي اسست عام 1918 .
في تلك الفترة قرر المؤتمر الصهيوني عام 1913 انشاء جامعة عبرية، تم وضع حجر الأساس لها، على جبل المشارف شرقي القدس، ليتم افتتاحها عام 1925، في مقابل فشل أو عدم تمكن القيادة الفلسطينية بزعامة الحاج أمين الحسيني من تحقيق مخطط انشاء جامعة فلسطينية باسم «جامعة المسجد الأقصى» رداً على إنشاء الجامعة العبرية عام 1925، بسبب رفض سلطات الانتداب طلب الحاج أمين الحسيني" ، وبالتالي استمر حرمان شعبنا الفلسطيني من تأسيس أية مؤسسة جامعية حتى ما بعد نكبة العام 1948.
لكن "الطفرة في التعليم العالي لدى الفلسطينيين حصلت بعد النكبة عام 1948، حيث شكل التعليم ملاذاً تعويضيا لفقدان مصادر الرزق، والعمل بعد التشرد، وترافق ذلك مع احتياج دول الخليج للعمالة الماهرة ونصف الماهرة .
وبالتالي فقد ولد التعليم العالي في فلسطين ما بعد النكبة، كاستجابة لطلب السوق ، الى جانب الحرص على امتلاك بعض مظاهر القوة، والتَمَيُّز رداً على النكبة، باعتبار التعليم العالي وسيلة من وسائل الانتاج الاساسية من ناحية ووسيلة فعالة في خدمة النهوض التحرري الوطني من ناحية ثانية.
ففي خمسينات وستينيات القرن الماضي، تحولت بعض المدارس الخاصة الى كليات تعطي الدبلوم المتوسط، وهما كل من مدرسة النجاح، وبيرزيت، حيث تحولت جامعة بيرزيت من مدرسة ثانوية الى كلية تعطي الصف الجامعي الاول عام 1953، والصف الثاني عام 1961 حتى تحولت الى جامعة عام 1972، اما مدرسة النجاح فتحولت الى كلية متوسطة عام 1965، ركزت على اعداد المعلمين، ثم تحولت الى جامعة بعد ذلك.
أما في قطاع غزة فلم تنشأ معاهد متوسطة فيه، حيث أن القطاع استفاد من قرار أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 منح الطلبة الفلسطينيين ابناء قطاع غزة المساواة الكاملة بينهم وبين الطلبة المصريين بالنسبة للإعفاءات الكاملة من الرسوم الجامعية .
وفي هذا الجانب أشير الى أن قرار مجانية التعليم المشار إليه تم إلغاؤه وتم إلغاء كافة الاعفاءات من الرسوم الجامعية بقرار من الرئيس أنور السادات عام 1979 .
إن علاقة الفلسطينيين عموما وطلاب قطاع غزة خصوصا بالنظام المصري في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تذكرني بما تردد آنذاك حين أصدر الرئيس عبد الناصر بإعفاء الطلبة الفلسطينيين من الرسوم الجامعية وغير ذلك من الاعفاءات الخاصة بالفلسطينيين بالنسبة للتملك والتجارة ..الخ، ففي تلك الايام تردد بأن أحد المقربين من الرئيس عبد الناصر خاطبه قائلا: "انت مش ملاحظ يا ريّس انو بالإعفاءات من رسوم الجامعة إنك بتدلع الفلسطينيين أوي" فرد عليه القائد الراحل عبد الناصر من فوره قائلا: "ياما حيعانوا الفلسطينيين من بعدي"، ولطالما عانينا من بعده ولم نزل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق