رسالتي الى ولدي عمر لليوم 361 من الحكم الجائر ولليوم 713 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي الى ولدي عمر لليوم 361 من الحكم الجائر ولليوم 713 من الاعتقال التعسفي.
سلامتك ياولدي من قضاء لا يملك أمره.
يُعتبر القضاء ومنظومة العدالة أحد أهم الأركان التي تقوم عليها الدول المحترمة و التي تصون حقوق المواطنين.
وعندما يتم إفساد العدالة ورجالها تسقط الدولة في بحر الظلمات وتضيع حقوق المواطنين وتحل العلل بمفاصل الدولة وتجنح إلى الكساد.
القضية ليست مجرد فساد وإنما إفساد ممنهج ومحمي مِن مَن هم على عاتقهم حماية القضاء والقضاة من مهندسي الإفساد بغرض تعطيل القوانين ليسهل عليهم السطو على الدولة وتسخير إمكانياتها لمصالح طبقتهم ولتذهب الدولة إلى الجحيم.
ما يحصل في قمة منظومة العدالة المغربية لا يفاجئنا، وما يفاجئنا هو تفاعل النيابة العامة بسرعة.
لا نملك إلا أن نبارك هذا التفاعل وهذه اليقظة المتأخرة طويلاً، رغم علو الأكمة وقدرتها على حجب دوافع هذه القضية.
ورغم ذلك سيكون لها أمرٌ إذا هي سارت إلى النهاية وكشفت الحقيقة كما هي.
نسمع كثيراً أن " أحكام القضاء عنوان للحقيقة".
يصعب ،في وضعنا الحالي وما وصلنا من قضائنا، من ظلم وتغييب لشروط المحاكمة العادلة في حق إبننا وعدد كبير من الصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين وقبلهم ضحايا سنوات الجمر والرصاص، أن نصدق هذه المقولة التي تكذبها الممارسة القضائية.
وما زال القضاء يتحمل لوحده وزر السياسة الظالمة.
نحن نعلم أن إصلاح العدالة في بلدنا لن يتحقق بترويج متابعة بعض رجال ونساء العدالة، لأن الجسم برمته معلول.
ولا يتحقق إصلاح القضاء إلا بالقضاء على كل البؤر القانونية التي يتسرب منها الفساد إلى المحاكم.
ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التسامح مع المفسدين هو الحل الممكن لصيانة العدالة وتحقيقها.
شعورنا مع هذه النازلة التي نزلت علينا من قمة هرم العدالة هو براءة إبننا عمر، ما دام التأثير على القضاة ينزل من قمة هرم السلطة القضائية.
وما دام الأمر كذلك فحرية عمر ومعتقلي الرأي في رقبة هذه السلطة وواجب العدالة المقدس ،وضعُ حدٍ للأحكام الجائرة في حقهم.
ذلك الحين ليس عسيراً وهو عنوان الحقيقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق