الجمعية المغربية لحقوق الانسان - مكتب فرع طنجة بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان - مكتب فرع طنجة
بيان
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة تطورات ملف شركة مجموعة التامين الفرنسية ( Assu 2000) منذ تفجير فضائح الاحتجاز والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر في سوق الدعارة، التي كان بطلها الرئيس المدير العام للشركة الفرنسية جاك بوتيي ، البالغ من العمر 75 سنة، على إثر تقديم إحدى الضحايا لشكاية في الموضوع لدى الشرطة الفرنسية؛
ملف البيدوفيل الفرنسي المهووس جنسيا بالفتيات الصغيرات ،ألقى بضلاله على فرع الشركة العملاقة بطنجة التي كان يتردد عليها بكثرة؛
متابعته في حالة اعتقال، حررت بعض الالسن ومكنت عددا من الضحايا وكذلك عددا من العاملين بفرع الشركة بطنجة من الخروج عن صمتهن وصمتهم الاضطراري، الذي دام على الاقل منذ 2018؛
شهادات بعض الضحايا لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية والمحلية، واقدام 4 منهن على وضع شكاوى لدى ولاية أمن طنجة أدت إلى تحريك مسطرة المتابعة في حق المشتكى بهم، أفضت، بامر من النيابة العامة باستينافية طنحة، إلى وضع خمسة من مسؤولي فرع الشركة، من نشطاء شبكة جاك بوتيي، رهن الاعتقال الاحتياطي، (ثلاثة رجال وامراتان ضمنهم فرنسان) ، فيما مديرها العام في حالة فرار؛
إفادات مصادر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة من عين المكان، أزالت الستار عن المسكوت عنه في ملف Assu 2000 طنجة، وكشفت التربة والمناخ العام لفضاء الاشتغال الذي وفر كل الشروط الملائمة لتشكل عناصر الجريمة المنظمة، وأتاح اشتغال اطرافها من الوسطاء والوسيطات بكل أريحية خارج أي مراقبة ومحاسبة، منها :
الجو المشحون بالإهانة والترهيب الممارس على العاملين والعاملات من طرف بعض عناصر الإدارة من عملاء ووسطاء الرئيس المدير العام ( السابق) للشركة الفرنسية،،الذي لا زال على كل حال هو مالكها؛
- علاقات يسودها الاستغلال و الحرمان من كل الحقوق الشغلية؛
- الطرد التعسفي لكل من خالف نظام الاستغلال داخل الشركة وكل المبررات جاهزة لذلك؛
- انتهاكات الحقوق الشغلية، بدا من فضاء الاشتغال، فمقر العمل هو عبارة عن طابق سفلي وقبو يشتغل فيه حوالي 800 مستخدما ومستخدمة، لا تتوفر فيه التهوية ، فضاء لا يوفر شروط الصحة والسلامة للعاملين والعاملات بداخله ؛
- مدة العمل تتجاوز 8 ساعات القانونية؛
- الاشتغال طوال الاسبوع وخلال أيام العطل دون تعويض،
- لا حق لاي مستخدم او مستخدمة في العطلة المرضية، بل "ممنوع من المرض" بحسب تصريح إحدى المستخدمات من ضحايا الطرد التعسفي ؛
- الحرمان من حق التنظيم النقابي، فقد اقدمت إدارة الشركة مرتين على طرد المكتب النقابي بمجرد وضع الملف؛
وتظيف مصادر الجمعية المغربية المغربية لحقوق الانسان بطنحة بأن جرائم التحرش و الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وإن كانت هي التي طفت إلى السطح وشكلت الموضوعة الرئيسية للاعلام المغربي والفرنسي على حد سواء،، إلا أن الملف في شقه المغربي، فهو مشتبك بمنظومة الاستغلال المتعدد الأشكال وبمناخ موبوء بالترهيب النفسي وعنف لفظي وتهديد بالطرد، التي مهدت ويسرت إطلاق أيادي وادرع الملياردير جاك بوتيي ومن معه في الداخل والخارج للعبث بسلامة وكرامة العاملين والعاملات بالشركة وبحقوقهم وحقوقهن الشغلية، انتهاكات وفرت الأساس للجرائم الجنسية لجاك بوتيي والمتواطئين معه محليا، مما يستدعي تدخل أكثر من جهة، فضلا عن الجهات القضائية بما ينصف الضحايا المشتكيات، وكذلك ضحايا الطرد التعسفي بسبب رفضهن لنظام الاستغلال ودفاعا عن كرامتهن الانسانية؛
بناء عليه، يعتبر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة، أن ملف مجموعة التامين لصاحبها جاك بوتيي ومن معه بطنجة، أشمل من أن يتم حصره فقط في قضية متابعة قضائية لبعض مسؤولي فرع الشركة بطنجة على خلفية جرائم جنسية بناء على شكايات الضحايا الأربعة، بل يساءل كل الجهات المعنية من مفتشية الشغل و مصالح وزارة التجارة، ووزارة الخارجية وكذلك القنصلية العامة الفرنسية بطنجة، ويدعو المصالح المعنية للتحقيق والكشف عن طبيعة أنشطة كل من وكالة طنجة المدينة وكذلك وكالة ابن بطوطة بنفس المدينة التي من المحتمل أنها تخفي العديد من الانتهاكات في حق العاملات والعاملين بها؛
و يدعو كذلك لتدخل الهيئات النقابية والحقوقية حتى لا يتم الالتفاف على الملف من طرف بعض الجهات وطيه لفائدة من له مصلحة في ذلك؛
ومن جهته، يعلن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة احتفاظه بحق اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات النضالية لانصاف الضحايا، وعدم إفلات كافة الجناة المتورطين في هذا الملف، من العقاب،.
مكتب الفرع
طنجة في 8 يوليوز 2022
.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق