رسالتي الى ولدي عمر لليوم 17 من السنة الثالثة من الاعتقال الظالم.
14/08/2022
رسالتي الى ولدي عمر لليوم 17 من السنة الثالثة من الاعتقال الظالم.
سلامتك ياعمر من هذا الظلم والجور.
يدور حديثنا اليومي في كل الأماكن التي نعبرها ومع العديد من الأصدقاء ومواطنين نشطاء وغير نشطاء حول غلاء المعيشة والارتفاع المهول في أسعار كل المواد، ابتداءً من المواد الغذائية إلى المواد التي تدخل في الصناعة والبنيات التحتية ونشاط المقاولات.
وإذا كان الهاشتاغ المشهور قد فرض نفسه عبر المواقع الافتراضية رداً على هذا الهجوم الكاسح على عيش المواطنين وعلى نشاط المقاولات، فإننا لا نرى له أثراً واقعياً ومادياً في سلوك المواطنين بالشكل الذي يعكس أثر هذا الهجوم على حياتهم.
وتذهب تحليلات بعض المواطنين الذين يستغربون من هذا السلوك بحيث يعتبرون ان المواطن المغربي أصبح معتاداً على وضعه ولا يعرف أين يتجه ولمن يوجه مطالبه وشكواه في غياب وضعف الوسائط الاجتماعية والسياسية وتراجع الحركة الاجتماعية خلال هذا العهد.
ونفس التحليل ينسحب على الوضع السياسي والحقوقي.
فرغم تأكيد دستور 2011 على دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تأطير المواطنين وتكوينهم سياسياً، فإن السلطة الحاكمة تتجاهل المجتمع وتنظيماته وكأنه غير موجود في واقع الممارسة السياسية.
وأمام الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات الصورية لا تجد هذه التنظيمات محاوراً في السلطة الحاكمة لتطرح تصورها واقتراحاتها للخروج من هذا الاحتقان الذي أصاب الدولة في صورتها الحقوقية.
وهذا الوضع يجعلنا أمام سلطة مطلقة لا تبرر سلوكها وشططها بالقانون والدستور وتُغلق جميع منافذ الحوار وتضع متاريساً قوية بينها وبين الشعب.
تتجاهل كل التنظيمات المجتمعية ومواقفها من القضايا المهمة وطنياً وعلى رأسها التطبيع الذي يرفضه المجتمع بكامله.
فلماذا الهرولة بدون فرامل نحو التطبيع الذي يهدد المغرب في استقلال قراره السياسي والسيادي، أما القرار الاقتصادي والاجتماعي فقد فقدناه منذ عقود خلت.
لم يعد لنا ما نقرر فيه غير نهضة وانتفاضة شجاعة ممن مازال يغار ويخاف على الوطن من ضياع استقلال قراره.
استمرار ظاهرة الاعتقال بسبب التعبير الحر والرأي له أكبر ضرر عل صورة البلاد ومن يدفع في هذا الاتجاه فعليه أن يعرف أنه يقدم شهادة زور ضرَرُها أكثر مما يُقدَّم له من منافع مادية كمقابل لهذه الشهادة المزورة.
تراجع الحركة الاجتماعية وضعف الفعل السياسي لا يشفع للسلطة الحاكمة أن تقتل المجتمع وتغتال كل الإرادات الوطنية من خيرة ما أنجب البلد وخصوصاً الشباب الذي يقوم عليه مستقبل البلد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق