المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي يدين تعنيف عزيز غالي
على اثر العنف الذي مارسته الدولة المغربية في وقفة النهج الديموقراطي امام وزارة العدل لاول مرة الجمعيات المكونة للمجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي يدينون الدولة المغربية و يتضامنون مع المدافعين عن حقوق الانسان في المغرب.
المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي يدين تعنيف عزيز غالي
أدانت الجمعيات المكونة للمجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، العنف الذي مارسته الدولة المغربية لمنع الوقفة الإحتجاجية التي نظمها حزب النهج الديموقراطي العمالي، امام وزارة الداخلية، للمطالبة بقاعة عمومية لتنظيم المؤتمر الوطني الأخير.
وقالت الجمعيات المكونة للمجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، في بيان لها، إنها تلقت بفزع كبير خبر العنف الذي تعرض له عزيز غالي، عضو المجلس الدولي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال هذه الوقفة الإحتجاجية.
وأضاف البيان: نحن اعضاء المجلس الدولي نعرب عن تضامنا مع غالي وكل المدافعين عن حقوق الانسان في المغرب وخارجه، مضيفا أن المنتدى يعمل من أجل محاربة الإعتقال السياسي داخل العالم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان حزب النهج الديمقراطي، يوم السبت 23 يوليوز الماضي، قد عقد مؤتمره الوطني الخامس، بنادي هيئة المحامين، بالرباط، إثر رفض السلطات تمكينه من القاعات العمومية.
وكانت القوات العمومية، قد فضت بالقوة الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حزب النهج الديمقراطي، أمام مقر وزارة الداخلية، في العاصمة الرباط، من أجل تمكينه من عقد مؤتمره الوطني الخامس في فضاءات عمومية
ورفع المحتجون شعارات تندد بالتدخل الأمني. وحضرت قيادات حزب النهج للاحتجاج، مطالبة بتمكين الحزب من عقد المؤتمر بفضاءات عمومية
وكانت 20 هيئة حقوقية وعشرات الشخصيات الوطنية الوازنة في المغرب اعلنت عن تأسيس ”التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي” ستكون أولى محطاتها النضالية تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط.
جاء ذلك في بيان توج الاجتماع الثاني لعديد ممثلي الجمعيات الحقوقية والفاعلين المدنيين المغاربة الذي عقد بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعاصمة الرباط، من أجل التضامن مع حزب ”النهج الديمقراطي” والدفاع عن حقه في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس.
خلال الاجتماع، أطلع الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى لبراهمة، الحضور ”على مسلسل المنع والتضييق الذي يطال الحزب بخصوص الإجراءات الإعدادية لعقد مؤتمره المتمثلة في حرمانه من الحق في استعمال الفضاءات والقاعات العمومية”. وعبر الحاضرون بإجماع عن ”تضامنهم ومساندتهم للحزب في نضاله من أجل حقه في التنظيم والتجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباعتباره حق دستوري أصيل نص عليه الفصل 29 من الدستور المغربي والذي حصن هذا الحق من أي مساس أو انتهاك”.
حسب البيان، فقد أعلنت الهيئات والفعاليات المشاركة في الاجتماع عن تضامنها مع حزب النهج الديمقراطي وكافة ضحايا المنع من الحق في التنظيم والتجمع السلمي المكفول حمايته بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ومساندته في كل الخطوات النضالية من أجل عقد مؤتمره الوطني الخامس.
كما تم الإعلان عن تأسيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي التي ستسطر برنامجا نضاليا يتضمن مجموعة من الأشكال، منها تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 29 جوان بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وكذا تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، مساء نفس اليوم على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وتضم التنسيقية المغربية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمّع السلمي، كل من الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري ومنظمة حريات الإعلام والتعبير ”حاتم” ومرصد العدالة بالمغرب ترانسبارنسي-المغرب.
كما تضم أيضا جمعية ”الحرية الآن” والفدرالية المغربية لحقوق الإنسان والفضاء المغربي لحقوق الإنسان وشبكة تقاطع ”الحقوق الشغلية” والشبكة المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية وجمعية ”أطاك” المغرب والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان وتنسيقية عائلات مجهولي المصير وضحاها الاعتقال التعسفي وتيار الأساتذة التقدميين والنقابة الوطنية للتعليم العالي وجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي.
وضمت قائمة الشخصيات المغربية الداعمة لهذه المبادرة، النقيب عبدالرحيم الجامعي ومنسق مجموعة العمل من أجل فلسطين عبد القادر العلمي والحقوقي محمد زهاري ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي والحقوقية خديجة رياضي والحقوقي محمد النوحي والقيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح والباحث والمؤرخ معطي منجب والرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور والحقوقي أحمد عصيد.
يأتي الإعلان عن انشاء هذه التنسيقية، في وقت حذر فيه رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان والباحث في القانون الدولي الإنساني، محمد النويني، بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في هذه المرحلة ”أسوأ مما كانت عليه في سنوات الرصاص” كون ”الانتهاكات أصبحت بشكل ممنهج”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق