سنتان و 221 يوماً من الاعتقال التعسفي.
07/03/2023
سنتان و 221 يوماً من الاعتقال التعسفي.
كل هذه المدة وقبلها بشهور كنا ومازلنا نطالب بالعدالة وبالحقوق التي يضمنها دستورنا والمواثيق الدولية التي تسمو على التشريعات الوطنية .
هذا كان التزام المغرب. وهو التزام وضع بلدنا في حضنه الأممي.
لكن الواقع يناقض هذا الالتزام.
ردة حقوقية مطلقة وغلق الفضاء العمومي ومنع حرية التعبير وحرية الصحافة ومحاكمات صورية وأحكام بعدة سنوات وعدة انتهاكات …
وعندما تلتقط اللواقط الأممية هذا التناقض والخروج عن كونية حقوق الإنسان، يخرج من ينكر هذا التناقض ويُكفر المنظمات الحقوقية والفرق الأممية ويتهمها بالمؤامرة على المغرب.
نحن ضحايا هذا الخروج عن كونية حقوق الإنسان التي انسحبت من واقعنا الحقوقي رغم تأكيد دستورنا على سموها.
غابت العدالة وشُلَّ القضاء وكل المؤسسات واجتمعت السلطة في جهة واحدة وغاب الدستور .
هذا الوضع يدفعنا رغماً عنا للتعبير عن رفضنا له لكونه طالنا بالظلم والمعاناة باعتقال ابننا عمر ومحاكمته ظلماً وعدواناً في غياب تام لشروط المحاكمة العادلة.
متابعته تم التحريض عليها من الإعلام الرسمي -الذي مازال يمارس تحريضه ضد عمر- وجل مؤسسات الدولة في انتهاك صارخ لاستقلالية القضاء وحكمت عليه قبل أن تبدأ محاكمته.
نحن موجوعون بفقدان ابننا لمدة سنوات ولا من يسمعنا ولا من ينصفنا رغم موجة التضامن العارم التي تشملنا من جميع المنظمات الحقوقية الدولية ورموز الفكر والإبداع .
نحن أصحاب حق تضمنه قوانيننا والمواثيق الدولية ولن نتوقف عن رفع مطالبنا إلى كل الجهات حتى نرى عمر في حضننا.
فداك روحنا أيها الغالي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق