أقدم عمال اشتغلوا لمدد تتراوح ما بين 10 و 15 سنة، بشركة ”APM Terminals Tanger”، بميناء طنجة المتوسطي، على نقل احتجاجهم على عدم تنفيذ أحكام قضائية، إلى العاصمة الرباط.
وأوضح العمال في بيان أنهم ”تعرضوا للطرد التعسفي على مراحل 2016_2018_2019_2020، بدون سبب و دون أن نرتكب أي خطأ كيفما كان نوعه”.
وذكر العمال، في بيانهم، أنه ”بعد إجراء كل محاولات الصلح و التي باءت بالفشل”، لجأوا إلى القضاء و الذي بعد سلك كل مراحل التقاضي بما فيها محكمة النقض، ”تم إصدار أحكام قضائية نهائية و انتهائية و مكتسبة لقوة الشئ المقضي به و بعد النقض و الإحالة”، إلا أن إدارة الشركة ”ترفض و تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإسم جلالة الملك و طبقا للقانون”.
وشددوا على أنه ”طيلة هذه السنوات … تواصلنا مع جميع السلطات العمومية و المينائية الوصية على ميناء طنجة المتوسطي و كذا كل المسؤولين في القضاء و في الحكومة سواء السابقة أو الحالية، و رغم وعود بعضهم في حل القضية.. إلا أنه لا جديد..”.
وبعد أكثر من سبع سنوات على ”الطرد التعسفي”، يضيف العمال، و على ”عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية و أمام مرأى و مسمع جميع السلطات…. جئنا إلى الرباط من أجل النضال و الاحتجاج و سلوك كل أشكال النضال حتى لو تطلب الأمر الدخول في إضراب عن الطعام أو غير ذلك من الاشكال النضالية المشروعة من أجل تنفيذ المقررات القضائية”.
وذكر العمال أن 3 مدراء مغاربة بالشركة المذكورة ”يتعسفون على العمال و يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية ، و أنهم يستغلون مناصبهم من أجل مصالحهم الشخصية”، مما دفعهم نحو مطالبة السلطات العمومية و كذلك النيابة العامة بـ ”فتح تحقيق في هذه القضية ، لأن هناك الكثير من الممارسات و الأفعال الخطيرة يمارسها هؤلاء المدراء المغاربة بهذه الشركة”.
وأبرز العمال المذكورون أن ”هناك تسجيلات صوتية للمدراء تبين بوضوح حجم التعسفات و الفساد ”.
اضراب العاملين في شركةAPM Terminals Tanger
بعد أن اشتغلوا بها لأكثر من تسع سنوات وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بدون أي عمل وبدون أي توضيح لسبب طردهم المجهول، وبعد أزيد من أربع سنوات على النطق بالحكم الذي يقضي بعودتهم إلى العمل، إلا أن الشركة رفضت التطبيق إلى يومنا هذا، مما خلف ضجة وصدمة وسط عائلات وأسر االعاملين.
رفضت شركة APM Terminals Tanger، طيلة ثلاث سنوات، ارجاع تسعة عمال طردتهم الشركة بعدما قضوا بين 10 و15 سنة من العمل بهذه الشركة.
الشركة رفضت ارجاع العمال المشار إليهم إلى العمل بالرغم من أنهم يتوفرون على أحكام قضائية نهائية وانتهائية ومكتسبة لقوة الشئ المقضي به، بعد النقض والإحالة. المعنيون بعد سلك جميع الطرق القانونية من أجل الرجوع إلى العمل قرروا سلك مسلك آخر وهو النزول غلى العاصمة الرباط والاحتجاج أمام مقرات ومؤسسات الدولية المعنية بطريقة أو أخرى، من أجل مسنادتهم لإرجاع حقهم بعودتهم إلى العمل وتعويضهم على الأضرار التي لحقتهم جراء قرار الشركة.
وقال المعنيون "نحن مجموعة من العمال اشتغلنا لمدد تتراوح ما بين 10 و 15 سنة بشركة APM Terminals Tanger بميناء طنجة المتوسطي....و تعرضنا للطرد التعسفي بدون سبب ودون أن نرتكب أي خطأ كيفما كان نوعه...و لنا أحكام قضائية نهائية وانتهائية ومكتسبة لقوة الشئ المقضي به، وأيضا بعد النقض والإحالة... إلا أن إدارة الشركة ترفض وتمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام..."
وأعلن المتضررون عن الشروع في خوضهم احتجاجات دون توقف أما البرلمان ووزارة العدل والمؤسسات الأخرى المعنية، إلى أن يتحقق مرادهم.
وأكد احد المتضررين الذين قضت المحكمة بإرجاعه للعمل مع باقي زملائه المطرودين، أنه رفقة أصدقائه قرروا "سلوك كل أشكال النضال والاحتجاج حتى تحقيق تنفيذ الأحكام القضائية، حتى لو تطلب الأمر خوض إضراب عن الطعام".
القضية التي عمرت 7 سنوات، منها 4 سنوات في التقاضي على جميع المراحل، وبعدها 3 سنوات من رفض الشركة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، أفاد المتحدث أنهم راسلوا كل الجهات من وزراء ومسؤولين على القطاع وكل المتدخلين ذات الصلة دون جدوى.
وأوضح أن الضرر والحيف والتعسف الذي طالهم سبب ثلاثة مسؤولين مغاربة بهذه الشركة، الذين سبق أن تم تسريب مقاطع صوتية لهم عن بعض الاجتماعات التي عقدوها فيما بينهم وكان يتكلمون عن العمال والمستخدمين بألفاظ حاطة من الكرامة، دون أن تدخل أي جهة لوضعهم عند حدهم.
صدى العمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق