غالي يكشفُ خلفيات إصدار التــامك بــلاغ “اكتظاظ السجون” محـمـد دنيـــا *اشكاين
دقت مندوبية السجون ناقوس الخطر إزاء اكتظاظ السجون، مطالبة في بلاغ صدر الإثنين المنصرم، السلطات القضائية والإدارية بالإسراع لإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة هذه الإشكالية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة على المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه فيما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
تفاعلا مع ذلك، يرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، أن خلفيات إصدار بلاغ “اكتظاظ السجون” من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون له علاقة بالمذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقال غالي، إن البلاغ الصادر عن المندوبية العامة للسجون جاء ليذكر رئيس الحكومة بما سبق للمندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ محمد صالح التامك، أن طالب به الحكومة في وقت سابق، “أي تمكينه من 400 مليار لبناء 25 سجن جديد”.
و أوضح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الغاية المشار إليها هي التي جعلت البلاغ يخرج بـ”صيغة التخويف والتهديد وإظهار الأمر أنه خطير”، مشددا على أن الهدف من هذه الصيغة هو الحصول على 400 مليار.
وخلص غالي تدوينته على “فايسبوك” بالقول؛ “نذكر المندوب، نريد المزيد من المدارس والمستشفيات لأن كل مدرسة تبنى تعني سجن يغلق”، مضيفا “الحل هو الاعتقال الاحتياطي الذي لن يكلف الدولة 400 مليار”، وفق تعبير المتحدث.
وكانت المندوبية العامة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، قد أعلنت أن “عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 7 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث و توسيع حظيرة السجون بالمغرب”.
وأضافت أنه “لتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير”.
موردة أنه “من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع”.
وكان فرع البرنوصي قد اصدر بيانا تحت عنوان:
"ردا على البلاغ الصحفي للمندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج"
جاء فيه;
طالعتنا المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج ببلاغ صحفي حول الاكتظاظ بالسجون واعطت مثالا بالسجن المحلي بعين السبع -عكاشة- جاء به ان السجن يحتضن بين جنباته مامجموعه 10877سجينا-ة-بينما السجن لايسع الا 3800 اي ان 7077 يجدون انفسهم بدون اسرة وفي ازدحام مهول وبدون مكان للنوم ان لم نقل بمكان للجلوس طيلة اليوم وتتوقع المديرية ازدياد هذا الاكتظاظ في ظل سياسة الاعتقالات المتبعة وتطالب السلطات القضائية والادارية بالتعجيل بالحلول الناجعة .
غير ان مربط الفرس ليس هنا ولن يكون فالدولة بسياستها القمعية وحلولها الترقيعية التي لاتلقى قبولا لدى الاصوات المعارضة ستستمر في انتهاج سياسة الاعتقالات الهوجاء والعشوائية لكل الاصوات المعارضة من سياسيين ومثقفين وصحفيين ومدونين (عمر الراضي-نورالدين العواج-سعيدة العلمي ...واللائحة طويلة...)
ومن مدافعين عن حقوقهم فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولنضرب مثالا مما نعايشه في اطار تنسيقية سجناء الراي والحقوق الاساسية بسجن عكاشة فالعديد من المواطنين يدخلون السجن دفاعا عن حقهم في السكن فيجدون انفسهم رهيني الاعتقال ويمضون محكومية ظالمة في هذا الشان(يوسف ورد بعين السبع-ميلود سالم-مرموط احمد....واللائحة طويلة).
وضعية كهذه اعطت العديد من الضحايا ممن تمكنوا من التواصل معنا عبر عائلاتهم في ظل الحصار المخزني المضروب على الجمعية ومن ذلك بعض الحالات الواردة خلال هذه السنة :
--السجين حمزة بشار رقم اعتقاله 58482اصيب بشلل نصفي بسجن وادي زم وقد كان سابقا بسجن عكاشة
-بلال مستقيم رقم اعتقاله 67887 تقول عائلته انه توفي نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له.
-السجين بسجن عكاشةالسيد صالح بنشيكر رقم اعتقاله 72993 دخل في اضراب عن الطعام دفاعا عن بعض مطالبه.
-السجين ر. ب المعتقل تحت رقم 61451 بسجن عكاشة مفادها تعرضه لحروق خطيرة بواسطة صب براد شاي ساخن عليه من طرف احد السجناء الاخرين
وفي ظل هذه الوضعية طبعا لايتوفر السجين على اي حق من الحقوق التي تنص عليها القوانين الدولية والمحلية ولاتسمح الادارات السجنية الا بزيارات اصوات "العام زين" وتغلقها في وجه الحقوقيين الذين تعتبرهم خصوما لسياستها.
اننا بتنسيقية سجناء الراي والحقوق الاساسية بسجن عكاشة عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي اذ نحمل الدولة مسؤولية ماتعرفه السجون من اكتظاظ يؤدي الى حوادث جانبية خطيرة نطالبها مرة اخرى باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين /ات ووقف كل الاعتقالات التعسفية.
المرصد المغربي للسجون يدعو إلى حوار وطني حول الأعداد المهولة للسجناء
تفاعل المرصد المغربي للسجون بدوره مع البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي سلط الضوء عن مشكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينتج عن ذلك من اختلالات وانفلاتات أمنية داخل السجون.
وعبر المرصد المغربي للسجون عن تفهمه البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه”.
ويرى المرصد أن “المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم، بل بحاجة لحلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، ولحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية”.
وشدد على أن مشكل “الإكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات”، وأوضح، أنه “أصبح ظاهرة تميز واقع السجون”، لافتا إلى “أنها ظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية”.
ودعا المرصد المغربي للسجون، إلى “إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، وشدد على أن “الحالة خطيرة و مخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين”.
وطالب بتأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء.
واتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…
بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
ودعا إلى تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية، إلى جانب الاسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، و التي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة
وحث المرصد على اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الانسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق