العدالة على المحك: تأثير مشاريع القوانين الجنائية الجديدة على الحريات المدنية*الحزب الشيوعي الهندي ( الماركسي اللينيني ),التحرير
Justice at Stake: The Impact of New Criminal Law Bills on Civil Liberties
by MaitreyiOn August 11, 2023, Amit Shah introduced three Bills to overhaul the entire criminal justice system claiming that this was to “end all signs of slavery” and that the “soul of the three new laws will be to protect all the rights given to Indian citizens by the constitution, and, their purpose will not be to punish but give justice”.
The Bhartiya Nyaya Sanhita Bill 2023 (referred to as the BNS Bill), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill 2023(referred to as the BNSS Bill), and the Bharatiya Sakshya Bill 2023 have been introduced to replace the Indian Penal Code, 1860, the Criminal Procedure Code, 1973, and the Indian Evidence Act, 1872 respectively.
Though the existing laws that govern criminal jurisprudence have colonial roots, they have been subsequently amended substantially. It is a fact that criminal law has always been weaponized by the ruling classes in various ways to maintain structures of oppression and to quell dissent of any kind. There is a need for reform in these laws to bring them in line with fundamental principles of civil liberties and Constitutional rights, including reducing pre-trial detention, ensuring the right of bail, among others. However, the proposed Bills fail to address any of these concerns. Instead it largely retains the provisions of the existing law, and the changes it proposes further erode the Constitutional rights, and allow for the formation of a police state.
This erosion is evident right from the initial use of Hindi names for these laws—a conscious effort to advance the ongoing imposition of Hindi across the nation. Contrary to the stated objectives of ensuring citizens' access to justice and upholding their constitutional rights, the Bills seeks to bolster the State's authority. This increase in power is coupled with the introduction of ambiguously defined offenses, which not only possess the potential for misuse but is also contrary to the stated purpose of safeguarding citizens' rights.
Lack of any Pre-legislative Process
Demonstrating its customary disregard for democratic and consultative practices, the Bill has been introduced by the BJP Government without any prior consultation. Shah's pointing to a consultation process that occurred in May 2020 at the height of the Covid pandemic, in this context, rings hollow. The process coincided with the nation grappling with the pandemic's profound impacts and this raises questions about the genuine inclusivity and effectiveness of such a process. Issues also abound with regard to the composition of the committee that was set up, the methods of participation and consultation employed, and the absence of transparency regarding even the adopted methodology.
While Shah has claimed that “18 States, 6 Union Territories, Supreme Court, 16 High Courts have given their suggestions regarding these new laws”, the absence of details about these suggestions, the reasons behind the non-participation of other states and High Courts, and the overall consultation process raises questions about its validity and the existence of a consultative process at all. In fact, the Committee Report and its recommendations themselves have not been made public.
We look now at some of the main changes that these new bills bring in, and the dangers of enacting these changes.
Sedition, in another more dangerous name
The hypocrisy that underlies the actions of the present regime becomes evident in its treatment of sedition. Grand claims were made by Shah that sedition is being repealed completely and “India is a democracy and everyone has the right to speak”. However, there have been no qualms in restricting the right of speech by introducing a provision that not only mirrors sedition, but also increases the punishment. Section 150, which brings in the idea of "Acts endangering sovereignty unity and integrity of India" penalizes a range of actions including spoken or written words, visual symbols, electronic communication, and the use of financial resources to excite “…secession or armed rebellion or subversive activities; encouraging feelings of separatist activities; endangering sovereignty or unity and integrity of India”. In fact, while sedition only carried penalties of life imprisonment or up to 3 years, Section 150 in the BNS Bill has enhanced the punishment to life imprisonment or imprisonment for up to 7 years.
Introduction of new vague and overbroad offences
The BNS Bill introduces new offences of organized crime and terrorist acts. These provisions are characterized by vague and sweeping definitions, raising concerns about potential misuse. Section 109 of BNS defines organised crime as ongoing illegal activities carried out by individuals or groups in a coordinated manner to gain financial or material benefits using violence, threats, intimidation, or other unlawful means. The offences include assisting, conspiring, organizing, facilitating, or engaging in acts preparatory to organized crime – this is extraordinarily vague and is liable to misuse. It also criminalizes being a member of an organized crime syndicate, defined as a group engaged in various criminal activities, leaving enormous room for potential abuse.
Another concerning aspect is the creation of the offense of "Petty Organized Crime," defined as crimes causing general insecurity among citizens, encompassing a range of activities committed by organized criminal groups or gangs. Once again, the broadness of this definition raises concerns over its potential misuse.
The bill also introduces the offense of a "Terrorist Act," with a definition broader than that in the UAPA and including in it acts to threaten the unity, integrity and security of India “by damaging or destroying critical infrastructure, disrupting vital systems” and “by intimidating the government or its organizations, potentially causing death or injury to public officials, compelling government actions, or destabilizing the country's structures”.
When examining the new offenses, it is important to recall the words of K.G. Kannabiran: while the law defines the offense, the state determines the offender. By providing vague and overbroad offences, arbitrariness gets written into the law.
Farcical engagement on offences against women and ignoring women’s autonomy
During the Bill's introduction, Shah emphasized the restructuring of Section numbers, where offenses like murder and those against women were positioned after crimes such as treason and robbery and asserted that this arrangement would be revised, prioritizing crimes against women and children in the initial chapter of the new laws. This focus on the sequential order of provisions within the legislation overshadows the more vital aspect—the content of the law itself. This superficial approach persists in the amendments introduced within the law in regard to offences against women. Addressing the matter of sexual violence, a core demand of the women’s movement has been abolishing the exception for marital rape and establishing rape as an offense even within the confines of marriage. However, this alteration has not been enacted. Although the age threshold for this exception has been elevated from 15 to 18 years, aligning it with the standards of the POCSO Act, the fundamental concern surrounding women's autonomy within the institution of marriage remains unacknowledged. The law also introduces capital punishment in case of gang rape of a girl below 18 years. The women’s movement has consistently fought against capital punishment and has asserted that capital punishment does not act as a deterrent.
Creation of a Police State
In ADM Jabalpur v. State of Madhya Pradesh, Justice Khanna observed “the history of personal liberty, we must bear in mind, is largely the history of insistence upon procedure.” With the attack on procedure, what we see is an attack on personal liberty itself.
Increase in period of police custody
In a shocking increase in the police custody permited, the BNNS Bill increases the period of police custody permitted by the CrPC of 15 days to 60 or 90 days, depending on the nature of the offense. Allowing 15 days of police custody itself results in grave dangers to accused persons. The consequences of increasing police custody to 60 or 90 days is extremely grave, and would pose serious dangers to the lives of the accused and their right to a fair trial. The need of the day is to shorten the pre-trial detention period for individuals. It is vital to recognize that the permissible pre-trial detention period in India is already high. However, instead of addressing this concern, the proposed bill has actually provided powers to the magistrate to increase police custody to an unthinkable 60 or 90 days.
Attacking the premise of presumption of innocence and facilitating profiling
In a quintessential embodiment of a police state, the BNNS Bill mandates the "prominent display," both physically in every police station and district headquarters, and digitally, of the name, address of an arrested accused, and the nature of the offense. This provision directly encroaches upon the right to privacy and human dignity, thereby potentially facilitating the profiling and targeting of individuals even before formal convictions are reached.
Continuing the idea of presumption of guilt prior to trial, the Bill provides for a provision for the attachment of property deemed to be the proceeds of a crime, with subsequent distribution to the victims, either before or after the commencement of evidence, without the requirement of a trial. This provision contradicts the fundamental principle of "innocent until proven guilty."
In a direct contradiction to the Supreme Court's stance that finds that public handcuffing violates the right to dignity, the BNSS takes another stride in undermining the rights of accused individuals. It allows for the use of handcuffs during arrests if the person fits the criteria of being a habitual repeat offender, an escapee from custody, or if they stand accused of certain offenses like organized crime or terrorist acts. This provision further erodes the basic right of the accused to maintain their dignity.
Attack on the Right to Free and Fair Trial
Shah, also, spoke about the state-of-the-art technologies having been incorporated in these laws. We must note, however, that this is at the expense of the rights of the accused to a fair trial. Currently, only the physical presence of the accused in court can be substituted by video conferencing. However, the proposed Bill extends this to encompass the entire trial process, including cross-examination, conducted through video conferencing. This represents a direct infringement on the accused's right to mount a proper defence, as the efficacy of defending oneself would be significantly compromised in a virtual environment.
This assault on the right to a fair trial is furthered by the introduction of the concept of a waiver of the right of trial. The BNSS proposes that the cases where an individual declared as a proclaimed offender has fled to evade trial, the right to a fair trial is deemed to have been waived. Consequently, the Court is empowered to carry on with the trial as though the individual were physically present, effectively undermining the fundamental principles of the right to be heard.
Reduced powers to prohibit carrying of arms
In a covert manoeuvre, the authority of the District Magistrate, previously vested under Section 144A of the CrPC to prohibit the carrying of arms during processions, mass drills, or mass training for the preservation of public peace, has been rescinded. The recent years have witnessed a surge in the display of arms and mass drills by Hindutva extremist organizations, which was curtailed through the utilization of this power - a power that has now been revoked. The underlying implication of this change is evident: to facilitate the continued use of such displays.
Civil Rights activists fighting for reform in criminal law have been demanding reform of various aspects of criminal law. This includes the repeal of draconian laws including the Unlawful Activities Prevention Act, the National Investigation Agency Act and other such “exceptional” laws. Other demands including reduction of police and judicial custody and the right to bail and addressing the concerns on the overcrowding of prisons.
These proposed Bills however, do not address any of these concerns, least of all notions of justice or Constitutional rights, as claimed. Instead, it seeks to make the law more draconian, allow for the creation of a police state and the erosion of the right to a fair trial.
بواسطة مايتريي
في11 أغسطس 2023, قدم أميت شاه ثلاثة فواتير لإصلاح نظام العدالة الجنائية بأكمله مدعيا أن هذا كان “ إنهاء جميع علامات الرق ” وأن روح “ للقوانين الثلاثة الجديدة ستكون حماية جميع الحقوق الممنوحة للمواطنين الهنود بموجب الدستور ، ولن يكون هدفهم هو العقاب ولكن إقامة العدل ”.
يشير مشروع قانون Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 ( إلى مشروع قانون BNS ) ، مشروع قانون Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 ( المشار إليه باسم BNSS Bill ), وقد تم تقديم مشروع قانون بهاراتيا ساكشيا 2023 ليحل محل قانون العقوبات الهندي ، 1860 ، وقانون الإجراءات الجنائية ، 1973 ، وقانون الأدلة الهندية ، 1872 على التوالي.
على الرغم من أن القوانين القائمة التي تحكم الفقه الجنائي لها جذور استعمارية ، فقد تم تعديلها لاحقًا بشكل كبير. إنها حقيقة أن الطبقة السائدة كانت تسليح القانون الجنائي دائمًا بطرق مختلفة للحفاظ على هياكل القمع وقمع المعارضة من أي نوع. هناك حاجة للإصلاح في هذه القوانين لجعلها تتماشى مع المبادئ الأساسية للحريات المدنية والحقوق الدستورية ، بما في ذلك الحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة ، وضمان حق الكفالة, من بين أمور أخرى. ومع ذلك ، فشلت الفواتير المقترحة في معالجة أي من هذه المخاوف. وبدلاً من ذلك ، فإنه يحتفظ إلى حد كبير بأحكام القانون الحالي ، والتغييرات التي يقترحها تزيد من تقويض الحقوق الدستورية ، وتسمح بتشكيل دولة بوليسية.
هذا التآكل واضح من الاستخدام الأولي للأسماء الهندية لهذه القوانين — جهد واع لتعزيز فرض الهندية المستمر في جميع أنحاء البلاد. على عكس الأهداف المعلنة لضمان وصول المواطنين إلى العدالة والتمسك بحقوقهم الدستورية ، تسعى مشاريع القوانين إلى تعزيز سلطة الدولة. تقترن هذه الزيادة في السلطة بإدخال جرائم محددة بشكل غامض ، والتي لا تمتلك فقط إمكانية إساءة الاستخدام ولكنها تتعارض أيضًا مع الغرض المعلن المتمثل في حماية حقوق المواطنين.
عدم وجود أي عملية ما قبل التشريع
وإثباتاً لتجاهلها العرفي للممارسات الديمقراطية والاستشارية ، فقد تم تقديم مشروع القانون من قبل حكومة حزب بهاراتيا جاناتا دون أي استشارة مسبقة. يشير شاه إلى عملية تشاور حدثت في مايو 2020 في ذروة جائحة كوفيد ، في هذا السياق ، حلقات مجوفة. تزامنت العملية مع الأمة التي تتصارع مع الآثار العميقة للوباء وهذا يثير تساؤلات حول الشمولية الحقيقية وفعالية مثل هذه العملية. كما تكثر القضايا فيما يتعلق بتكوين اللجنة التي تم تشكيلها ، وأساليب المشاركة والتشاور المستخدمة ، وغياب الشفافية فيما يتعلق حتى بالمنهجية المعتمدة.
بينما ادعى شاه أن “ 18 دولة ، 6 أقاليم اتحاد ، محكمة عليا ، 16 محكمة عليا قدمت اقتراحاتها بشأن هذه القوانين الجديدة ” ، عدم وجود تفاصيل حول هذه الاقتراحات, تثير الأسباب الكامنة وراء عدم مشاركة الدول الأخرى والمحاكم العليا ، وعملية التشاور الشاملة تساؤلات حول صحتها ووجود عملية استشارية على الإطلاق. والواقع أن تقرير اللجنة وتوصياتها نفسها لم تنشر على الملأ.
ننظر الآن إلى بعض التغييرات الرئيسية التي تجلبها هذه الفواتير الجديدة ، ومخاطر سن هذه التغييرات.
الفتنة ، باسم آخر أكثر خطورة
النفاق الذي يكمن وراء تصرفات النظام الحالي يصبح واضحا في معالجته للفتنة. زعم شاه أن الفتنة تُلغى تمامًا وأن الهند “ ديمقراطية ولكل شخص الحق في التحدث ”. ومع ذلك ، لم تكن هناك مخاوف من تقييد حق الكلام من خلال إدخال حكم لا يعكس الفتنة فحسب ، بل يزيد أيضًا من العقوبة. القسم 150 ، الذي يجلب فكرة "أعمال تعرض وحدة السيادة وسلامة الهند للخطر" يعاقب مجموعة من الإجراءات بما في ذلك الكلمات المنطوقة أو المكتوبة ، والرموز المرئية ، والاتصالات الإلكترونية, واستخدام الموارد المالية لإثارة “ ... الانفصال أو التمرد المسلح أو الأنشطة التخريبية ؛ تشجيع مشاعر الأنشطة الانفصالية ؛ تعريض سيادة أو وحدة وسلامة الهند للخطر ”. في الحقيقة,في حين أن الفتنة لا تفرض سوى عقوبات بالسجن مدى الحياة أو حتى 3 سنوات ، فإن القسم 150 في مشروع قانون BNS عزز العقوبة على السجن مدى الحياة أو السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
إدخال جرائم غامضة وواسعة النطاق
يقدم مشروع قانون BNS جرائم جديدة للجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية. تتميز هذه الأحكام بتعريفات غامضة وكاسحة ، تثير مخاوف بشأن سوء الاستخدام المحتمل. يعرّف القسم 109 من BNS الجريمة المنظمة على أنها أنشطة غير قانونية مستمرة يقوم بها أفراد أو مجموعات بطريقة منسقة للحصول على فوائد مالية أو مادية باستخدام العنف والتهديدات والترهيب, أو غيرها من الوسائل غير القانونية. تشمل الجرائم المساعدة أو التآمر أو التنظيم أو التيسير أو الانخراط في الأعمال التحضيرية للجريمة المنظمة – وهذا أمر غامض للغاية ويعرض لسوء الاستخدام. كما يجرم كونه عضوًا في نقابة الجريمة المنظمة ، التي تم تعريفها على أنها مجموعة تشارك في أنشطة إجرامية مختلفة ، تاركة مساحة كبيرة لإساءة المعاملة المحتملة.
ومن الجوانب الأخرى المثيرة للقلق إنشاء جريمة "الجريمة المنظمة الصغيرة" ، التي تُعرَّف بأنها جرائم تسبب انعدام الأمن العام بين المواطنين ، وتشمل مجموعة من الأنشطة التي ترتكبها الجماعات أو العصابات الإجرامية المنظمة. مرة أخرى ، يثير اتساع هذا التعريف مخاوف بشأن إساءة استخدامه المحتملة.
كما يقدم مشروع القانون جريمة "قانون الإرهاب" ، مع تعريف أوسع من ذلك في UAPA بما في ذلك أعمال تهديد الوحدة, سلامة وأمن الهند “ من خلال إتلاف أو تدمير البنية التحتية الحيوية ، وتعطيل الأنظمة الحيوية ” و “ عن طريق تخويف الحكومة أو منظماتها ، مما قد يتسبب في وفاة أو إصابة المسؤولين الحكوميين, إجبار الإجراءات الحكومية ، أو زعزعة استقرار هياكل البلاد ”.
عند فحص الجرائم الجديدة ، من المهم تذكر كلمات ك. كانابيران: بينما يحدد القانون الجريمة ، تحدد الدولة الجاني. من خلال تقديم جرائم غامضة وواسعة النطاق ، يتم كتابة التعسف في القانون.
مشاركة فاضحة في الجرائم ضد المرأة وتجاهل استقلالية المرأة
خلال تقديم مشروع القانون ، أكد شاه على إعادة هيكلة أرقام الأقسام, حيث تم وضع جرائم مثل القتل وضد النساء بعد جرائم مثل الخيانة والسطو وأكدت أنه سيتم تعديل هذا الترتيب, إعطاء الأولوية للجرائم ضد النساء والأطفال في الفصل الأول من القوانين الجديدة. هذا التركيز على الترتيب المتسلسل للأحكام داخل التشريع يلقي بظلاله على الجانب الأكثر حيوية — محتوى القانون نفسه. ويستمر هذا النهج السطحي في التعديلات التي أدخلت على القانون فيما يتعلق بالجرائم ضد المرأة. في معالجة مسألة العنف الجنسي ، كان المطلب الأساسي للحركة النسائية هو إلغاء الاستثناء من الاغتصاب الزوجي وإثبات الاغتصاب كجريمة حتى داخل حدود الزواج. ومع ذلك ، لم يتم سن هذا التغيير.على الرغم من أن الحد الأدنى للسن لهذا الاستثناء قد تم رفعه من 15 إلى 18 عامًا ، مما يجعله يتماشى مع معايير قانون POCSO, القلق الأساسي المحيط باستقلالية المرأة داخل مؤسسة الزواج لا يزال غير معترف به. كما يفرض القانون عقوبة الإعدام في حالة اغتصاب جماعي لفتاة دون سن 18 عامًا. دأبت الحركة النسائية على محاربة عقوبة الإعدام وأكدت أن عقوبة الإعدام لا تعمل كرادع.دأبت الحركة النسائية على محاربة عقوبة الإعدام وأكدت أن عقوبة الإعدام لا تعمل كرادع.دأبت الحركة النسائية على محاربة عقوبة الإعدام وأكدت أن عقوبة الإعدام لا تعمل كرادع.
إنشاء دولة بوليسية
في ADM Jabalpur v. لاحظ القاضي خانا ، ولاية ماديا براديش ، “ أن تاريخ الحرية الشخصية ، يجب أن نضع في اعتبارنا ، هو إلى حد كبير تاريخ الإصرار على الإجراء. ” مع الهجوم على الإجراء ، ما نراه هو هجوم على الحرية الشخصية نفسها.
زيادة فترة احتجاز الشرطة
في زيادة مروعة في حجز الشرطة المسموح بها ، يزيد مشروع قانون BNNS من فترة احتجاز الشرطة التي يسمح بها CrPC من 15 يومًا إلى 60 أو 90 يومًا, حسب طبيعة الجريمة. إن السماح بـ 15 يومًا من حجز الشرطة في حد ذاته يؤدي إلى مخاطر جسيمة على المتهمين. إن عواقب زيادة حجز الشرطة إلى 60 أو 90 يومًا خطيرة للغاية ، وستشكل مخاطر خطيرة على حياة المتهم وحقه في محاكمة عادلة. الحاجة إلى اليوم هي تقصير فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة للأفراد. من الضروري الاعتراف بأن فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة في الهند مرتفعة بالفعل. ومع ذلك ، فبدلاً من معالجة هذا القلق ، قدم مشروع القانون المقترح بالفعل سلطات للقاضي لزيادة حجز الشرطة إلى 60 أو 90 يومًا لا يمكن تصوره.
مهاجمة فرضية قرينة البراءة وتسهيل التنميط
في تجسيد جوهري لدولة بوليسية ، يفرض مشروع قانون BNNS "العرض البارز" ، جسديًا في كل مركز شرطة ومقر مقاطعة ، ورقمياً ، من الاسم, عنوان المتهم المعتقل وطبيعة الجريمة. يتعدى هذا الحكم بشكل مباشر على الحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية ، مما قد يسهل تحديد الأفراد واستهدافهم حتى قبل التوصل إلى إدانات رسمية.
استمرارًا لفكرة افتراض الذنب قبل المحاكمة ، ينص مشروع القانون على حكم بشأن حجز الممتلكات التي تعتبر عائدات جريمة, مع التوزيع اللاحق للضحايا ، إما قبل أو بعد بدء الأدلة ، دون اشتراط المحاكمة. يتعارض هذا الحكم مع المبدأ الأساسي "البريء حتى تثبت إدانته."
في تناقض مباشر مع موقف المحكمة العليا الذي وجد أن تقييد الأصفاد العلني ينتهك الحق في الكرامة ، يخطو BNSS خطوة أخرى في تقويض حقوق المتهمين. يسمح باستخدام الأصفاد أثناء الاعتقالات إذا كان الشخص يناسب معايير كونه مجرمًا متكررًا بشكل اعتيادي ، هاربًا من الحجز, أو إذا اتهموا بجرائم معينة مثل الجريمة المنظمة أو الأعمال الإرهابية. ويقوض هذا الحكم كذلك الحق الأساسي للمتهم في الحفاظ على كرامته.
الاعتداء على الحق في محاكمة حرة ونزيهة
تحدث شاه أيضًا عن أحدث التقنيات التي تم دمجها في هذه القوانين. ومع ذلك ، يجب أن نلاحظ أن هذا على حساب حقوق المتهم في محاكمة عادلة. في الوقت الحالي ، لا يمكن استبدال الوجود المادي للمتهم في المحكمة إلا بعقد مؤتمرات بالفيديو. ومع ذلك ، فإن مشروع القانون المقترح يمدد هذا ليشمل عملية التجربة بأكملها ، بما في ذلك الاستجواب ، التي تتم من خلال مؤتمرات الفيديو. وهذا يمثل انتهاكًا مباشرًا لحق المتهم في إقامة دفاع مناسب ، حيث أن فعالية الدفاع عن نفسه ستتعرض للخطر بشكل كبير في بيئة افتراضية.
ويعزز هذا الاعتداء على الحق في محاكمة عادلة بإدخال مفهوم التنازل عن حق المحاكمة. يقترح BNSS أن الحالات التي فر فيها فرد معلن كمجرم معلن للتهرب من المحاكمة ، يعتبر الحق في محاكمة عادلة قد تم التنازل عنه. وبالتالي ، فإن المحكمة مخولة بمواصلة المحاكمة كما لو كان الفرد حاضرًا جسديًا ، مما يقوض بشكل فعال المبادئ الأساسية للحق في الاستماع إليه.
سلطات مخفضة لحظر حمل السلاح
في مناورة سرية ، سلطة قاضي المقاطعة ، التي كانت تُناط سابقًا بموجب القسم 144 أ من قانون الإجراءات الجنائية لحظر حمل الأسلحة أثناء المواكب ، والتدريبات الجماعية, أو تم إلغاء التدريب الجماعي للحفاظ على السلام العام. شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عرض الأسلحة والتدريبات الجماعية من قبل المنظمات المتطرفة في هندوتفا, التي تم تقليصها من خلال استخدام هذه السلطة - قوة تم إلغاؤها الآن. إن التأثير الأساسي لهذا التغيير واضح: لتسهيل الاستخدام المستمر لمثل هذه الشاشات.
يطالب نشطاء الحقوق المدنية الذين يقاتلون من أجل الإصلاح في القانون الجنائي بإصلاح مختلف جوانب القانون الجنائي. وهذا يشمل إلغاء القوانين الصارمة بما في ذلك قانون منع الأنشطة غير المشروعة ، وقانون وكالة التحقيقات الوطنية وغيرها من قوانين “ الاستثنائية ”. مطالب أخرى بما في ذلك تخفيض الاحتجاز لدى الشرطة والقضاء والحق في الكفالة ومعالجة المخاوف بشأن اكتظاظ السجون.
ومع ذلك ، لا تعالج مشاريع القوانين المقترحة أيًا من هذه المخاوف ، على الأقل من جميع مفاهيم العدالة أو الحقوق الدستورية ، كما ادعى. وبدلاً من ذلك ، تسعى إلى جعل القانون أكثر قسوة ، والسماح بإنشاء دولة بوليسية وتآكل الحق في محاكمة عادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق