قتلته السلطة 3 مرات محمد حجي الطبيب النفسي التونسي،
قتلته السلطة 3 مرات
محمد حجي طبيب نفسي تونسي، اشتغل بشهادة القاصي والداني لمدة 30 سنة بتفان وضمير ودماثة أخلاق.
كان رجلا عاديا بعيدا عن الاضواء، ولم يدر يوما بخلده ان يصبح يوما موضوع رأي عام، أو بطل رواية مماثلة في عبثيتها لروايات كافكا وكامو.
ولكن، ورغما عنه، وجد نفسه يوما بين براثن آلة جهنمية متعالية عن البشر تُسمّى دولة، تفرم الإنسان دون رحمة تحت غطاء انفاذ العدالة بأدوات البوليس والقضاء.
ففي إطار حالة هيستيرية تطهيرية عامة ،انطلقت حملة في قطاع الاطباء والصيادلة. وكان الدكتور حجي أحد ضحاياها ليتمّ إيقافه على ذمة قضية متعلقة "بترويج اقراص مخدرة".
كان يمكن للقضية ان تأخذ مجراها في البحث والتحقيق والمحاكمة وهو في حالة سراح. ولكن الهيستيريا والاستهانة بمبدأ انّ الحرية هي القاعدة وسلبها استثناء، كان الغالب.
وكان هذا القرار، هو الحكم الأول عليه بالموت.
بقى الدكتور حجي أسبوعا طيلة الايقاف التحفظي في ظروف صعبة وسيئة، هي ظروف كل الموقوفين، من غياب الفراش والغطاء، و الاكتظاظ وسوء التغذية. وكان يشكو من التهابات في الجهاز التنفسي تتطلّب التداوي المستمر، وزادته ظروف الايقاف وغياب الأدوية والمتابعة والرعاية الصحية المناسبة مرضا وتعكّرا في وضعه الصحي إلى أن فارق الحياة وهو موقوف.
وكان فقدان الرعاية الصحية له وهو موقوفا - وهو ما يرقى الى سوء المعاملة والتعذيب - ، ثاني حكم عليه بالموت المُحقّق.
وبعد أن وُوريَ الثرى في منتصف شهر مارس 2024، ارتأت العدالة الان - في لحظة عبثية مطلقة - ان تحكم بتبرئته من التهمة التي أُوقفَ ومات بموجبها.
وهذا ثالث الأحكام بقتل الدكتور محمد حجي.
يجدر التذكير بأن شهر مارس 2024، شهد إلى جانب الموت المستراب للدكتور محمد حجي في الايقاف التحفظي، موت شابين آخرين من اوساط شعبية (سنّهما 35و 25 عاما) كانا محبوسين في سجن المرناقية.
وتؤكد عائلتيهما أن موتهما كان هو ايضا نتيجة اصابة جهازهما التنفسي وعدم الرعاية الصحية لمرضهما.
يجدر التأكيد إلى ما لانهاية له، في بلد لا تحترم فيه الدولة كرامة البشر، وقرينة البراءة، والحقٌ في الحياة، إلى:
- أنّ الايقاف والاحتجاز لا يُعفي الدولة من ضمان حقّ الموقوفين والمحتجزين من الرعاية الصحية المناسبة أثناء قضاء مدة الايقاف او العقوبة،
- وعلى أنّ عدم ضمان ذلك يُعدُّ عدم انجاد شخص في خطر وسوء معاملة وتعذيب....
- وعلى أنّ التعذيب جريمة يُعاقبُ مرتكبها وشركاؤه، وانها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق