الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير بتنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنغير في ندوة تحت عنوان " مراجعة مدونة الاسرة واقع وآفاق"
نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير بتنسيق مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتنغير ندوة تحت عنوان " مراجعة مدونة الاسرة واقع وآفاق" احتضنها مقر الإتحاد الكونفدرالي بحي إسراس تنغير مساء يوم السبت 20-04-2024 على الساعة الخامسة والنصف .
اللقاء الذي نشطه كل من ذ. محمد شنيار(مسير) ذ.محمد بوطاهر ، ذ .محمد أحشاش ، ذ محمد مينور ، ذ. حفيظ أبو حامد. وهو اللقاء الذي عرف حضورا مكثفا لفعاليات نقابية وحقوقية وتنظيمات سياسية .
أستهل اللقاء ذ.محمد شنيار بتوطئة التي تطرق فيها لأهمية تنظيم مثل هذه الندوات على مستوى مدينة تنغير كمدينة تحاول مقاومة التهميش من أجل إعادة ألإعتبار لهذه ألمدينة وإتاحة ألفرصة لساكنتها من أجل ألتواصل مع فاعلين لتشخيص العراقيل التي تواجه مدونة الأسرة والعيوب التي تعتريها وتسليط الضوء على بنودها كمشروع مجتمعي حداثي يروم بالأساس النهوض بوضعية الأسرة المغربية بكافة مكوناتها : الزوجة، الزوج، والأبناء .
تطرق ذ.محمد بوطاهر أستاذ باحث وفاعل حقوقي لأهم المحطات التي صاحبت إصدار قانون الأحوال الشخصية، قبل الانتقال إلى مدونة الأسرة، وما تخللها من تقاطبات فكرية وصراع سياسي واجتماعي بين السلطة المخزنية والحركة الحقوقية والديمقراطية، غالبا ما كان يجري توظيف الدولة السلطانية فيها لمقاربتها الدينية أما بشكل مباشر أو غير مباشر أو هما معا، لفرملة وكبح أي مسعى أو نزوع نحو الاعتراف التام بحقوق المرأة، والارتقاء بأحوالها لجعلها فاعلا أساسيا في قلب أي تحول صوب مجتمع المواطنة الكاملة والمساواة والديمقراطية.
وأردف قائلا انه يتم اللجوء إلى ما يسمي "بالتحكيم "، الأمر الذي جعل من التشريع في مجال قانون الأسرة تشريعا غير عادي خاضعا لمسطرة استثنائية، يتم التعامل معه بشكل سياسي، وتنفرد به السلطة، رغم ما سمي بالإشراك الشكلي المتبع في العديد من المحطات كما الآن ؛ وهو ما ظلت ترفضه الجمعيات الحقوقية وتعتبره منهجية غير ديمقراطية.
وأضاف ان أبرز الدروس المستفادة من التجربة الأخيرة، التي أسفرت سنة 2004 عن إصدار مدونة الأسرة الحالية، أنه لا يمكن اللجوء مرة أخرى إلى ذات المنهجية لأنها لا تسمح بنقاش أوفى، ومساهمة أوسع، وإشراك فعلي وجامع لكل المقاربات والاجتهادات والتجارب المقارنة، في بلورة نص جديد تتساوى فيه النساء مع الرجال في الحقوق والواجبات، وتُحْمى من خلاله المصالح الفضلى للأطفال، ويُؤْخذ فيه بحقائق والزامات العصر وبالموروث المستنير من تراثنا التاريخي الأصيل ،وحينما لا تنسجم القوانين مع ما يقتضيه العصر تصاب المنظومة الحياتية كلها بالخلل، فتهدر الحقوق ويعم الظلم وتتوارى العدالة.
وهذا يقودنا إلى القول بأنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلائم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي؛ الشيء الذي يفرض عليه تغيير قوانينه، وجعلها تتماشى مع القانون الدولي لحقوق المرأة. وهو ما يعزز ويؤكد صواب مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحركة الحقوقية والنسائية المناضلة، في سبيل الإرتقاء بحقوق النساء والأسرة ككل والنهوض بها من خلال التشريع، وإرساء قانون أسري مدني عصري ديمقراطي ينهل من المواثيق الدولية، ومن التجارب المشرقة في القوانين المقارنة.
وأستعرض ذ.محمد مينور في مداخلته قراءة عملية في حصيلة تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات الماضية مستعرضا أهم المعوقات التي حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها وعلى رأسها غياب تعميم المعلومة القانونية وضعف دور وسائل الاعلام في التعريف بمستجداتها، وانعدام استراتيجيات مرصودة لتنزيلها مؤكدا أن المدونة ساهمت وبشكل تدريجي في تغيير بعض القيم السائدة داخل المجتمع من بينها اخضاع جميع أنواع الطلاق والتطليق للرقابة القضائية لدرجة أصبح فيها الأزواج الرجال ينافسون الزوجات النساء في بعض مساطر التطليق التي فتحت بالأساس للمرأة، الشيء الذي تعكسه أيضا انخفاض معدلات الطلاق الرجعي في مقابل ارتفاع معدلات التطليق للشقاق، واعتبر أن المشكلة لا تكمن في زواج القاصر طالما أن هذا الاستثناء معمول به حتى في البلدان المتقدمة لكن المعضلة تكمن في النزاعات الناتجة عن تزويج القاصرات خاصة ظاهرة طلاق القاصرات التي أصبحت في تزايد مستمر، داعيا في الوقت ذاته الجهاز الاحصائي التابع لوزارة العدل لرصد المؤشرات المتعلقة بالنزاعات القضائية الناتجة عن تزويج القاصرات سواء تلك المتعلقة بدعاوى النفقة أو طلبات التطليق والتي يكون أطرافها فتيات قاصرات.
ودعا ذ.مينور إلى التنصيص على اعتماد آلية الوساطة الأسرية كبديل عن الصلح القضائي، الذي أثبت محدوديته الواضحة في إيقاف النزيف الذي تعرفه الأسر المغربية، لذا ينبغي الانتقال بالوساطة من المبادرة المدنية إلى عملية مقننة بضوابط وصيغ قانونية.
وأشار إلى ألتمييز البين بين المرأة والرجل في مسائل النيابة الشرعية، مما يؤثر على ضمان حقوق الأبناء خاصة الإدارية، وذلك بمنح حق النيابة الشرعية للأم الحاضنة والراعية للمحضونين دون أن يتوقف ذلك على موافقة الطليق.
ولم يفت المتدخل الفرصة للتأكيد على ضرورة ألإتجاه بشكل واضح لاعتماد الخبرة الجينية في إثبات بنوة الأبناء المزدادين خارج إطار الزواج لضمان حقوقهم الأساسية من نفقة مستحقة لهم وغيرها من الواجبات المترتبة على الأب، استلهاما من الاجتهادات الفقهية المالكية القوية في هذا الإطار.
وفي مداخلة ذ.محمد أحشاش فقد تناول في عرضه محورين:
- الجانب المنهجي للجنة المكلفة ( صياغة وإعداد المدونة )
- هل نحن في حاجة إلى هذا الإصلاح (أي إصلاح مدونة الأسرة نريد؟)
دعا ذ.أحشاش إلى مراجعة مدونة الأسرة، التي ترمي إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية لكل المجتمعات، وهو ما سيتيح الإحاطة بالرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.
وأكد المتدخل على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار ذ.أحشاش إلى ضرورة توأمة مقتضيات مدونة الأسرة مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في التشريعات الوطنية.
وأوضح أن الطموح الأجدر إليه هو تأهيل مدونة الأسرة الذي يجب أن يستند على المبادئ الأساسية والتوجهات الرئيسية التي أطرت إعدادها،
مؤكدا في هذا الصدد، أن يكون الحرص على أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي»، مشددا على إشراك جميع الفعاليات المعنية ،
وبالتالي، فإن التأهيل المنشود، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة مضت ، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية.
ومن هذا المنطلق، أكد نفس المتدخل أن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الشريعة ، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعرب في هذا الصدد، عن ثقته بأن إعمال الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملائمة بين المرجعية الإسلامية ومقاصدها المثلى، وبين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.
وفي مداخلة ذ.حفيظ أبو حامد عدل موثق حول الصلح والاموال المكتسبة
يؤكد أنه قبل دخول مدونة الأسرة حيز الوجود ، كانت الأموال التي اكتسبت بين الأزواج تخضع للعرف ، وبالتالي تعامل معها الاجتهاد القضائي بمفهوم حق الكد والسعاية ، إلا أن مند صدور مدونة الأسرة اصبح العمل القضائي يتعامل معها على أساس الأموال المكتسبة بين الزوجين خلال الحياة الزوجية وفقا لما نص عليه المشرع المغربي.
ويضيف ذ.حفيظ أنه قبل تقسيم الأموال التي تم تحصيلها أثناء فترة الزواج لابد من القيام بجرد لممتلكات الزوجين لتحديد النطاق الذي يشمله الكد والسعاية، والذي يهم بإجماع الفقهاء فقط ، المحصول أو المردود ، أي ما يمكن التعبير عنه بنتاج توظيف رأس المال والعمل من طرف الزوجين ومن معهما من السعاة في حين يخرج منه ما ينفرد بملكيته الزوج أو الزوجة سواء بصدقة أو هبة أو إرث أو نحو ذلك من الأموال التي تبقى خاصة بصاحبها. كما أن حق السعاية لا يشترط فيه قسمة المستفاد مناصفة بين الزوجين فما نص عليه الفقهاء في فقه النوازل، هو أن المرأة تستفيد من الثروة المحصلة بقدر يتناسب مع مساهمتها ومع كدها وسعيها فقد تكون تلك النسبة نصفا أو أقل أو أكثر أما عن مسطرة تقسيم الأموال فإنها تختلف عند فقهاء النوازل .
الندوة كانت فرصة لمقارعة الأفكار ،ببن المؤطرين والحضور الكمي والنوعي ، أكدت فيها كافة المداخلات على ان مدونة الأسرة في حاجة إلى حلول ناجعة لمجموع الإشكالات التي تعانيها، والتي تجعلها رهينة مسلكيات وتصرفات غير لائقة؛ فالرجل السوي في النهاية لا يمكن أن يفكر في إيذاء المرأة، ولا يمكن أن يقترن بفتاة قاصر في عمر أصغر بناته، كما المرأة السوية لا يمكن أن تفكر في إيذاء الرجل وإذلاله والتنكيل به، والأسرة السوية ستجد دائما متسعا للتفاهم والاتفاق، مهما بلغ بها الخلاف، ما دامت تمتلك منسوبا معقولا من التعقل والتخلق وحسن التدبير والاختيار، وتتمتع بالضروري من شروط الحياة الكريمة؛ حينئذ ستنتفي كل النقاشات الهامشية التي لا معنى لها، وستأخذ مدونة الأسرة مكانها الذي يليق بها حقا، بما هي طريق إلى مجتمع المواطنة والكرامة، وليس العكس.
وفي الأخير تم توزيع شهادات تقديرية لمؤطري هذه الندوة .
المقرر : العدناني طنطاوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق