الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب.
الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب.
عقدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب اجتماعها الدوري مساء يوم الإثنين 22 أبريل 2024، والذي ظل مفتوحا إلى زوال يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024 لمناقشة النقط المتبقية في جدول الأعمال.
الاجتماع ينعقد في سياق وطني موسوم بالتغول السلطوي الذي عرف مداه في الآونة الأخيرة، وبالتضييق المخزني الفج على الحقوق والحريات، في انتهاك صارخ للحق في التعبير، وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، من قبيل مناهضة الت_طبيع وإعلان التضامن مع الشعب الفلس_طيني جراء ما يتعرض له من إبادة ومذابح جماعية، وكذا تجويع وحصار شعب بأكمله طوال شهور دون ماء ودواء ولا كهرباء وطعام، مقابل صمت دولي، رهيب وعجز أممي غير مسبوق لوضع حد لهاته المظلمة الكبرى عن شعب أراد أن يتحرر من ربقة الاحتلال، وأن يحرر أرضه ويقرر مصيره وفقا للقوانين الدولية، وتبعا لما تنص عليه العهود والمواثيق الأممية.
بعد تقييم أداء الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير لفعالياتها التضامنية مع عشرات ملفات الاعتقال التي طالت نشطاء الرأي والتعبير بالمغرب، والتي ارتفع منسوبها خلال السنوات الأخيرة، وقفت الهيئة على الاعتقالات الأخيرة التي مست مناهضي التط_بيع والتي من بينها ملف الناشط مصطفى دكار من مدينة أزمور المدرج أمام ابتدائية الجديدة في حالة اعتقال بجلسة 24 أبريل 2024، وملف عبد الرحمان زنكاض من مدينة المحمدية الذي صدر في مواجهته بحر هذا الشهر حكم قاس ومجانب للصواب ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50000 درهم، وكذا متابعة 13 ناشطا مناهضا للتط_بيع في حالة سراح بمدينة سلا وإدراج ملفهم بجلسة 25 من شهر أبريل الجاري، وهو نفس اليوم الذي سيمثل فيه الناشط يوسف الحيرش معتقلا أمام أنظار المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة على خلفية تدوينات له على حسابه بفيسبوك.
كما تابعت الهيئة ملف سعيد بوكيوض الذي ما زال معروضا على أنظار محكمة النقض بعدما صدر ضده حكم ابتدائي ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 40000 درهم، والذي خفض استئنافيا إلى 3 سنوات على خلفية تدوينات يناهض فيها التط_بيع ويتضامن مع عدالة القضية الفلسط_ينية.
علاوة على الحكم بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق المدون محمد الدغاي، الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، يوم 01 أبريل 2024، على خلفية متابعته إثر شكاية مؤسسة سجنية.
كما تواكب الهيئة ملفات معتقلي الرأي الآخرين ومن ضمنهم ملف محمد موفو ابراهمي معتقل حراك فگيگ الذي حوكم بثمانية أشهر حبسا نافذا، وملف رضى الطاوجني الذي تم رفع الحكم عليه استئنافيا من سنتين إلى أربع سنوات حبسا نافذا. وملفات المتابعات بسبب الرأي المستمرة كقضية معطي منجب وأبو بكر الونخاري وعبد الباسط اسباع.
إن الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، وهي تتابع بقلق واستياء كبيرين هذا الهجوم غير المبرر والممنهج على الحقوق والحريات بالمغرب، تجدد تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتطالب السلطات المغربية بالكف عن هاته الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإطلاق سراحهم والعمل على وضع حد لكل هاته الاحتقانات التي لن تفيد الوطن في شيئ غير التشويش والإساءة إلى صورته أمام المحافل الدولية في الوقت الذي يترأس المغرب إحدى المؤسسات الحقوقية الأممية.
وحرصا منها على تمثل الأهداف التي من أجلها تأسست الهيئة الوطنية، سطرت هاته الأخيرة برنامجا نضاليا وفعاليات تضامنية تنوعت أشكالها وتعددت أبعادها سيتم نشره لاحقا وتنزيله على أرض الواقع، سعيا منها إلى كشف كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال النشطاء، والكبح من جماح التغول السلطوي الذي يزحف على مربعات أحرار وحرائر الوطن الحبيب.
الرباط 23 أبريل 2024
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق