تجميد عضوية الرفيق يوسف كنوني في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقرية بامحمد لمدة 6اشهر على خلفية صراعات سياسية
ندين هذا السلوك اللاقانوني والذي لاينسجم مع مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقانون الأساسي والنظام الداخلي حيث قام رئيس الفرع المحلي بقرية با محمد بإعطاء كلمة الجمعية المغربية واستغلالها وهو يرتدي الزي النقابي والخطير في الأمر هو عدم مصادقة المكتب المحلي على ذلك ولم يكن اي اجتماع بخصوص تخليد فاتح ماي من هذه السنة وأن الرئيس يقوم باصدار بلاغات وبيانات دون علم باقي أعضاء المكتب ونحن ندين هذا الإنفراد في اتخاد القرارات دون اجتماع المكتب وبعد طلب التدخل الذي قدمناه للمكتب الجهوي فاس مكناس ولم يتم البت في ذلك إلى حدود اللحظة يعتبر مشكل مما جعلني الإحتجاج عبر وسائل التواصل الإجتماعي وسأستمر في الإحتجاج إن لم يتم الحسم في ذلك وإضافة إلى ذلك تمرير خلفيات حزبية عبر اجتماع المكتب وهو حزب النهج الديمقراطي العمالي حيث تم تجميد عضويتي لمدة 6اشهر على خلفية صراعات سياسية من داخل حزب النهج الديمقراطي العمالي سابقا بسبب تقديم استقالتي من الحزب واتساءل عن سبب اتخاذ المكتب القرار الذي يتمثل في تجميد عضويتي لمدة 6 اشهر بالرغم من ان الجمعية لا علاقة لها بهذا الأمر مما يعتبر القرار مساس باستقلالية الجمعية وهنا يتبين على أن الفرع المحلي بقرية با محمد يعمل بخلفية حزبية ولا يحترم القانون الأساسي والنظام الداخلي وفي الأخير أحمل كامل المسؤولية للمكتب الجهوي والمكتب الوطني واللجنة الإدارية إن لم يتم البث في الموضوع .
.jpg)
.jpg)
المرجو تحري الحقيقة قبل النشر
ردحذف