الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي إفني*ملف السيد عبد الله أشعود
رسالة مفتوحة موجهة إلى السيد عامل إقليم سيدي إفني
توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي إفني بطلب مؤازرة من طرف السيد عبد الله أشعود بصفته مستغل الكشك المتواجد بمحادات المقاطعة الثانية بحي للامريم سيدي إفني، و الذي يشكل موضوع نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لسيدي افني لشهر ماي 2024 و التي ستعقد يوم 07 ماي 2024.
فبعد الإطلاع على حيثيات الملف بكامله و الذي تتوفر الجمعية على نسخة منه منذ بداية الإستغلال منذ الفترة الممتدة من تسعينيات القرن الماضي إلى حدود الآن، بالإضافة لمحضر المعاينة المحررة من طرف مفوض قضائي للحالة التي يتواجد عليها حالياً هذا الكشك وكذا المتابعة الميدانية لما تم الابلاغ عنه من طرف مستغل الكشك الجماعي المتواجد بشارع القدس رقم 05 حي للآمريم سيدي افني بتاريخ 01 فبراير 1994 حيث خلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي افني للإستنتاجات التالي.
1- تسجل الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سيدي إفني التأخير الغير مبرر في الوفاء بما تعهد به المجلس الجماعي في تنفيد بعض بنود الدورة الإستثنائية ضمن المقرر عدد 03 بتاريخ 14 يناير 2021 بخصوص الكشك موضوع الخلاف.
2- عدم إلتزام المجلس الجماعي لسيدي افني ببعض البنود الواردة بالمقرر المذكور وتحديدا البند القاضي بإنهاء الأشغال بالكشك البديل لجعله جاهزا للاستغلال .
3- لا يشرع في هدم و إزالة الكشك من مكانه الأصلي إلا بعد إشعار المستفيد من طرف المصالح الجماعية من أجل الإنتقال إلى الكشك الجديد متى كان جاهزا للإستغلال و استصدار مقرر بشأن استغلال الكشك الجديد عن طريق الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام.
4 - نسجل بقلق إدراج نقطة تحويل الكشك ضمن أشغال الدورة العادية لجماعة سيدي افني قبل تحقيق هذه الالتزامات، وفي هذا التوقيت محال من طرف هذا الاخير لفرض الأمر الواقع و محاولة كسب المشروعية على حساب إلتزامه السابق في المقرر المذكور أعلاه.
و بناءا على ما سبق تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد رئيس المجلس البلدي لسيدي إفني اتمام التزامات مقرر المذكور وتهيئته طبقا للشروط و الضوابط التقنية المعمول بها مع تمتيعه بنفس جميع رخص الإستغلال الخاصة برخصة المقهى التي لا زال يؤدي عنها جميع الرسوم لفائدة الجماعة لأن الأمر يتعلق فقط بتحويل النشاط
تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عامل إقليم سيدي افني بالتدخل في الموضوع من أجل حت رئيس المجلس الجماعي بتنزيل ما هو وارد ببنود المقرر رفقته و إنصاف المستغل حتى لا يلحقه أي ضرر مادي و معنوي .
كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي إفني أنها قد أشارت عبر صفحتها أن هناك بعض المقررات لم تلتزم الجماعة بتنفيذها و ها نحن اليوم امام نازلة أخرى حيث صوت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لمدينة سيدي افني على مقرر يقضي بالدراسة و المصادقة على إلغاء قرار الاحتلال الموقت للكشك الكائن بحي للأمريم و و الدراسة و المصادقة على قرار الاحتلال الموقت للكشك الجديد بحي للامريم الذي لم يلتزم فيه المجلس الجماعي حسب المقرر رفقته بما هو وارد بالمقرر المتخذ سابقاً على مسمع و مرأى من السلطات المحلية التي إكتفت بالصمت دون تنبيهه بصفتها كوصية على المجالس المنتخبة إلى جانب مدير المصالح الجماعية الذي يشرف على صياغة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة دون القيام بالتمحيص القانوني للنقطة المدرجة في الدورة قبل صدور قرار ينعكس سلباً على الجماعة كما هو الحال بالنقطة المدرجة حالياً بهذه الدورة قبل التداول فيها و المنعقدة يومه 07 ماي 2024 الدورة العادية لشهر ماي 2024 ذلك أن السلطات الاقليمية و العليا قد صادقت سابقاً خلال دورة إستثنائية تحت عدد 03 بتاريخ 14يناير 2021 بأغلبية الحاضرين على المقرر الذي نصت بعض فقراته أنه سيتم الشروع في هدم و إزالة الكشك من مكانه الأصلي بعد إشعار المستفيد من طرف المصالح الجماعية من أجل الانتقال إلى الكشك الجديد متى كان جاهزا و استصدار مقرر بشأن استغلال الكشك الجديد عن طريق الاحتلال الموقت للملك الجماعي العام .
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان بناء على طلب المآزرة التي تتوفر عليها ،و من أجل تحقيق إنصاف المستغل وتجنيبه الضرر المادي و المعنوي بإعتبار ان هذا الكشك لا يتوفر على نوافذ و لا على أبواب و لا على أنابيب الماء و الأسلاك الكهربائية داخله كما هو وارد بالصورة وبالتالي فهو من الناحية التقنية غير جاهز للإستغلال و التصرف . وعليه تعلن الجمعية المغربية فرع سيدي إفني الطعن في القرار المتخذ من طرف أعضاء المجلس الجماعي وإعتباره مخالفا للإلتزام الوارد بالمقرر السالف الذكر ، كما تطالب الجمعية عامل الاقليم بالتدخل من أجل حث المجلس بتنزيل ما هو وارد بالمقرر السابق و فسح المجال للمستغل بتنفيذ ما هو ملزم به .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق