النظر في ثالث جلسات معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء2011
إجراءات أمنية مشددة ووقفة احتجاج في محاكمة الرياضي
محمد فجرينشر في الصحراء المغربية يوم 22 - 12 - 2010
ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي في الدارالبيضاء، في وقفة احتجاج، صباح أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، بمحاكمة ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية، ومتابعتهم قضائيا بتهم ثقيلة.
ويتعلق الأمر بنورالدين الرياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان حي سيدي مومن من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد مجموعة من العائلات، جراء أوامر بالإفراغ من طرف السلطات المحلية .
وأجلت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، الجلسة إلى 30 دجنبر الجاري، لإعداد الدفاع، وآزر النشطاء الحقوقيين المتابعين أزيد من 60 محاميا، يتقدمهم 7 نقباء، من مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
وعرفت الوقفة إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج أسوار ابتدائية عين السبع، وشارك فيها أزيد من ألف شخص من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، ومن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية، وانطلقت منذ التاسعة من صباح أمس، واستمرت إلى وقت انطلاق المحاكمة في الواحدة ظهرا. ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات كتب عليها "سكان سيدي مومن القديم يطالبون بلجنة تقصي الحقائق في الخروقات التي مست ملف السكن"، و"الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالبيضاء تعلن تضامنها مع نورالدين الرياضي"، و"سكان سيدي مومن يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين وممثلي السكان وتبرئتهم من التهم المفتعلة والمتعمدة من طرف قائد الملحقة 71 وأعوانه"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي تندد باعتقال مناضليها وتطالب بالإفراج عنهم".
وكان مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي دعا إلى هذه الوقفة، الاحتجاجية التي تتزامن مع الجلسة الأولى لمحاكمة أعضاء الجمعية أمام ابتدائية البيضاء، خلال لقاء استثنائي عقده المكتب، على إثر هذه الاعتقالات.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر الخميس الماضي، باعتقال نورالدين الرياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة، وحدد يوم أمس الثلاثاء موعدا لأولى جلسات المحاكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهما عن تضامنهما السلمي مع نشطاء آخرين، اعتقلوا الثلاثاء الماضي، من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، علي بهمة، في سيدي مومن، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومواطنا آخر، يدعى مصطفى حجلي، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
وأضافت المصادر أن "تهما ثقيلة، هي تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة" تلاحق رياضي والدليمي والغليمي، رفقة ناشطين حقوقيين آخرين، اعتقلا الثلاثاء الماضي، هما أحمد بوسنة، وحسن بوحداد، إضافة إلى المراسلين الصحافيين، بوشعيب النوري، ومحمد الحيان، ومواطن متضرر من عملية الهدم.
مئات المتضامنين يطالبون بالإفراج عن معتقلي ملف السكن بالبيضاء
محمد فجرينشر في الصحراء المغربية يوم 31 - 12 - 2010
نظمت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء، بمشاركة عدد من سكان حي سيدي مومن الصفيحي، صباح أمس الخميس، وقفة احتجاج أمام المحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء.
النقيب بنعمرو خلال الوقفة الاحتجاجية
تضامنا مع ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، متابعين أمام المحكمة نفسها.
ويتعلق الأمر بنورالدين الرياضي، من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان سيدي مومن من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد عائلات جراء أوامر بالإفراغ قامت بها السلطات المحلية .
وراسلت لجنة التضامن مع هؤلاء المعتقلين كلا من محمد الطيب الناصري، وزير العدل، وحفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن عكاشة بالدارالبيضاء، ووكيل الملك بابتدائية عين السبع، والوكيل العام للملك بالبيضاء، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهم.
ورفع المحتجون خلال الوقفة، التي شارك فيها أزيد من ألف و500 شخص، وتزامنت مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة هؤلاء النشطاء الحقوقيين، شعارات، مثل "غيتونا غيتونا، المسؤولين كالونا"، و"شوف بعينيك شوف، المشاكل بالألوف"، و"المشاكل قائمة، والمجالس نائمة"، و"من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل"، إضافة إلى لافتات كتب على بعضها "تعلن جمعية التنمية للطفولة والشباب سيدي مومن تضامنها مع معتقلي ملف السكن وتطالب بإطلاق سراحهم"، و"لجنة التضامن تطالب بإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين"، و"السكن حق مشروع".
وانطلقت الوقفة في حدود التاسعة صباحا، أمام الباب الرئيسي لابتدائية القطب الجنحي، تحت إجراءات أمنية مشددة، وبحضور عدد من المحامين من مختلف أنحاء المملكة، يتقدمهم النقيب عبد الرحمان بنعمرو، ومجموعة من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، والشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر، الخميس الماضي، باعتقال نور الدين الرياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهم عن تضامنهم السلمي مع ناشطين آخرين، اعتقلوا من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، علي بهمة، في سيدي مومن، بالدارالبيضاء، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومع مواطن آخر، يدعى مصطفى حجلي، هدم منزله، وألقي به في الشارع.
وأضافت المصادر أن "تهما ثقيلة، هي تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة" هؤلاء المعتقلين.
النظر في ثالث جلسات معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء
الاستجابة لملتمس استدعاء شهود الإثبات وقائد الملحقة الإدارية
الاستجابة لملتمس استدعاء شهود الإثبات وقائد الملحقة الإدارية
محمد فجرينشر في الصحراء المغربية يوم 13 - 01 - 2011
تنظر الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، اليوم الخميس، في ثالث جلسات ثلاثة من أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي
مواطنون يتضامنون مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء (مشواري)
ويتعلق الأمر بنور الدين رياضي، عضو مكتب الفرع، ومحمد الدليمي، منسق الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وعبدون لغليمي، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين، على خلفية تضامنهم مع سكان حي سيدي مومن من أجل حقهم في السكن، والمطالبة بعدم تشريد مجموعة من العائلات، جراء أوامر بالإفراغ من طرف السلطات المحلية .
وكانت الجلسة الثانية من هذا الملف، الذي يؤازر النشطاء الحقوقيين المتابعين فيه أزيد من 60 محاميا، يتقدمهم 7 نقباء، من مختلف هيئات المحامين بالمغرب، تأجلت بطلب من دفاع المتهمين من أجل استدعاء شهود الإثبات وقائد الملحقة الإدارية 71 بسيدي مومن.
وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي في الدارالبيضاء ندد، في وقفة احتجاجية، على هامش الجلسة الثانية من المحاكمة، أمام المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، بمحاكمة ثلاثة من أعضاء فرعه ومتابعتهم قضائيا بتهم ثقيلة.
وعرفت الوقفة إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج أسوار ابتدائية عين السبع، وشارك فيها أزيد من ألف شخص من سكان سيدي مومن، وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، ومن الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالدارالبيضاء، فضلا عن ممثلين عن جمعيات مدنية وحقوقية وسياسية.
ورفع المحتجون مجموعة من اللافتات كتب عليها "سكان سيدي مومن القديم يطالبون بلجنة تقصي الحقائق في الخروقات التي مست ملف السكن"، و"الشبكة الجهوية للتضامن وحقوق الإنسان بالبيضاء تعلن تضامنها مع نورالدين رياضي"، و"سكان سيدي مومن يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين وممثلي السكان وتبرئتهم من التهم المفتعلة والمتعمدة من طرف قائد الملحقة 71 وأعوانه"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي تندد باعتقال مناضليها وتطالب بالإفراج عنهم".
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء أمر باعتقال نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون الغليمي، من داخل المحكمة، وحدد موعدا لأولى جلسات المحاكمة.
وذكرت مصادر حقوقية أن اعتقال الناشطين الحقوقيين جاء على خلفية تعبيرهما عن تضامنهما السلمي مع نشطاء آخرين، اعتقلوا، أخيرا، من طرف أمن حي أناسي، بعد مساندتهم لأحد سكان الحي الصفيحي "جردة علال"، علي بهمة، في سيدي مومن، بعد تمزيق خيمة بلاستيكية اتخذها مسكنا رفقة عائلته، إثر هدم منزله الصفيحي، ومواطنا آخر، يدعى مصطفى حجلي، الذي هدم منزله وألقي به في الشارع.
وأضافت المصادر أن "تهما ثقيلة، هي تخريب ممتلكات الدولة، والاعتداء على عون سلطة" تلاحق رياضي والدليمي والغليمي، رفقة ناشطين حقوقيين آخرين، هما أحمد بوسنة، وحسن بوحداد، إضافة إلى المراسلين الصحافيين، بوشعيب النوري، ومحمد الحيان، ومواطن متضرر من عملية الهدم.
تأجيل محاكمة المعتقلين الثمانية بسيدي مومن ورفض السراح المؤقت
ابراهيم كرونشر في أخبار بلادي يوم 14 - 01 - 2011
أرجأت المحكمة الابتدائية لعين السبع يوم الخميس الماضي 13 يناير2011 ،النظر في ملف المعتقلين الثمانية أو ما أصبح يصطلح عليهم بمعتقلي المطالبة بالحق في السكن بسيدي مومن إلى يوم الثلاثاء القادم. ففي القاعة 8 انعقدت جلسة المحاكمة حيث امتلأت عن آخرها، وبعد التأكد من هوية المعتقلين الثمانية(الرياضي نورالدين، الدليمي محمد،لغليمي عبدون ،علي باهما، احمد بوسنة، محمد الحيان، بوشعيب نوري، حسن حداد) من طرف رئيس الجلسة، علق احد المحامين عن هيئة الرباط الشاوش عبد السلام عن عدم حضور قائد المقاطعة 71 بسيدي مومن حيث تم الاعتقال بناءا على ملف مفبرك، بان المغاربة سواسية أمام القضاء، وبأن حضوره يشكل تنويرا للعدالة، بعد دلك تمت تلاوة التهم الموجهة إلى المعتقلين ،والتي تبدو ثقيلة حيث طرحت مجموعة من الأسئلة عليهم، وقد نفى الجميع جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهم، بحكم أنهم مناضلون حقوقيون لايعتمدون على العنف أو تخريب ممتلكات عمومية من أجل المطالبة بالحقوق الاجتماعية ومن ضمنها السكن اللائق، وكانت أجوبة "على بهما" الذي هدمت خيمته كفيلة بان توضح أن ملف السكن بسيدي مومن يعرف مجموعة من الخروقات والتلاعبات، حيث أكد على انه يسكن لأزيد من 14 سنة بنفس البيت، وبأنه متزوج وأب لأربعة أطفال تم إقصائه من الاستفادة من مشروع إعادة هيكلة سكان الصفيح، رغم انه يتوفر على البطاقة الوطنية التي تحمل العنوان، وعلى شهادة السكنى، وأكد أيضا على انه هو من اتصل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، من اجل المؤازرة، وحمايته من التشرد ،بعد أن هدمت السلطات المحلية خيمته، والتي سبقها تهديم بيته، بعد دلك انتقلت هيئة المحكمة إلى الاستماع إلى شهود النفي وشهود الإثبات(3/3) ، حيث اجمع الجميع على أن المعتقلين لا علاقة لهم بتكسير الزجاج، أو الاعتداء على عون سلطة، إلا واحد كانت شهادته يتخللها الشك، مما حرك الحاضرين داخل القاعة ،حيت أعربوا عن استغرابهم من هدا الشخص ،الذي يبدوا انه يريد الاستفادة من منصب عون سلطة فيما يبدوا، على حسب تعبير عدد من الدين حضروا، أما شاهدي الإثبات الآخرين فأكدوا أنهم لم يروا هؤولاء يقومون بالتكسير أو الضرب أو السب في حق أي من السلطة المحلية للمقاطعة 71 ،ورغم أن محاضر الضابطة القضائية تؤكد في شهادتهم أن المعتقلين هم من قاموا بهده الأفعال المنسوبة إليهم، فان الشهود كذبوا دلك، مما يدل على أن هناك أيادي خفية وراء فبركة هدا الملف، بعد دلك أعلن رئيس الجلسة عن تحديد يوم الثلاثاء القادم كيوم لنطق الحكم، وعن تدارس مسالة السراح المؤقت بعد المداولة، وبمجرد انتهاء كلام الرئيس، صدحت حناجر الحاضرين بشعارات النصر بعد تبين حقيقة النازلة، وخرج الجميع من القاعة مرددين شعار" تحية نضالية للجماهير الشعبية"،إلا أن فرحة اسر وأصدقاء وساكنة الأحياء الصفيحية المتواجدة بتراب عمالتي مقاطعات سيدي البرنوصي والحي المحمدي لم تكتمل، بعد رفض السراح المؤقت للمرة الثالثة على التوالي ،وبالموازاة مع المحاكمة نظمت خارج المحكمة وقفة تضامنية تندد بتلفيق التهم للمناضلين الحقوقيين بسبب وقوفهم ومؤازرتهم وتأطيرهم للمواطنين ضحايا الفساد الذي يعرفه برنامج تسكين مواطني حي سيدي مومن، منذ سنوات بسبب تجاوزات لوبيات العقار والسلطات المحلية وفشلها في تدبير هذا الملف.
وقد عبر عدد من سكان سيدي مومن، الدين حضروا للمحاكمة عن صدمتهم من أسلوب اللجوء إلى المحاكمات الصورية للمناضلين الحقوقيين، والمواطنين المدافعين عن كرامتهم وحقهم في العيش في سكن لائق ،وان هدا لخير دليل على العقلية المتخلفة للمسؤولين المحليين الذين يجسدون قولا وفعلا سياسة طبقية قائمة على نهب الثروات وتأبيد الاستغلال، ومحاربة كل الأصوات الحرة التواقة إلى محاربة كل مظاهر الانحراف و الفساد ،كما طالب المحتجون بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين يقومون بواجبهم النضالي في تأطير المواطنين للدفاع عن حقوقهم بشكل حضاري وسلمي.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن مع المعتقلين الثمانية، والتي تضم أزيد من 50هيئة سياسية وحقوقية وجمعوية نظمت مساء يوم الأربعاء 12 يناير 2011، بقاعة منتدى المبادرات الجمعوية بسيدي مومن، أمام كريان طوما نشاطا إشعاعيا، تخللته شهادات الساكنة، وعرض شريط يعرف بعدد من المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة على مستوى السكن، حيث كانت صور مؤثر عن واقع أناس لا يطالبون أكثر من سكن لائق يضمن كرامتهم ،وعرف هدا النشاط حضور عدد من الأجهزة الأمنية ،وعائلات المعتقلين والساكنة، إضافة إلى ممثل الدفاع عنهم، ويعرف ملف السكن بالدارالبيضاء بصفة عامة ،وبسيدي مومن بصفة خاصة تصعيدا ،كما ينتظر أن تلتحق بالحركة الاحتجاجية المطالبة بالحق في السكن دواوير أخرى بسبب عدم التزام المنتخبون بالوعود الكاذبة التي قطعوها سالفا، والتي كانت تهدف إلى استمالت أصواتهم.
رفضت المحكمة الابتدائية لعين السبع خلال جلسة أول أمس الخميس السراح المؤقت للمرة الثالثة على التوالي لثمانية معتقلين في ملف السكن بسيدي مومن. ويتعلق الأمر بكل من الرياضي
نورالدين والدليمي محمد ولغليمي عبدون وأحمد بوسنة ومحمد الحيان وبوشعيب نوري وحسن حداد وعلي باهما.
وقال علي بهما، الذي هدمت خيمته، أمام المحكمة إنه يسكن لأزيد من 14 سنة بنفس البيت، وبأنه متزوج وأب لأربعة أطفال وتم إقصاؤه من الاستفادة من مشروع إعادة هيكلة سكان الصفيح، رغم أنه يتوفر على البطاقة الوطنية، التي تحمل العنوان، وعلى شهادة السكنى. وأكد أيضا على أنه هو من اتصل بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي من أجل مؤازرته وحمايته من التشرد، بعد أن هدمت السلطات المحلية خيمته، التي سبقها هدم بيته.
وبعد ذلك انتقلت هيئة المحكمة إلى الاستماع إلى شهود النفي وشهود الإثبات، حيث أجمع الجميع على أن المعتقلين لا علاقة لهم بتكسير الزجاج، أو الاعتداء على عون سلطة، إلا واحدا كانت شهادته يتخللها الشك.
ومن جهة أخرى، أجلت المحكمة، خلال جلسة انعقدت بالقاعة 8 وعرفت حضورا مكثفا للمواطنين، النظر في ملفهم إلى يوم الثلاثاء القادم، وعرفت أيضا عدم حضور قائد المقاطعة 71 بسيدي مومن.
يشار إلى أنه نظمت خارج المحكمة وقفة تضامنية منددة باعتقال الحقوقيين بسبب وقوفهم ومؤازرتهم للمواطنين، الذين لم يستفيدوا من برنامج تسكين مواطني حي سيدي مومن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق