لجنة التضامن تطالب بإطلاق سراح معتقلي ملف السكن بالدارالبيضاء2011
لجنة التضامن تطالب بإطلاق سراح معتقلي ملف السكن بالدارالبيضاء
محمد فجرينشر في الصحراء المغربية يوم 19 - 01 - 2011
طالبت "لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالبيضاء"، خلال ندوة صحافية، مساء أول أمس الاثنين، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبيضاء، بإطلاق سراح كافة معتقلي هذا الملف.
جانب من الندوة الصحافية للجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن (خاص)
وحمل المشاركون في اللقاء المسؤولية للسلطات عن الوضع الصحي "المزري" للمعتقلين، نورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية وقفة احتجاج، كانت نظمت تضامنا مع مجموعة من المواطنين، جراء ما يعتبرونه "تعسفا" من طرف قائد الملحقة الإدارية 71 بسيدي مومن، في هدمه لمساكنهم البديلة، وإتلاف وحجز أمتعتهم.
واعتبر المشاركون في الندوة أن السكن حق مشروع لكافة المواطنين، وعبروا عن استعدادهم ل"كل أشكال النضال المشروعة، من أجل سراح كافة المعتقلين وحق المواطنين في السكن".
وأبدى المشاركون استغرابهم من اعتقال "مناضلين حقوقيين يدافعون عن الحق الدستوري للمواطنين في السكن الكريم"، وأشاروا إلى أن "الملف القضائي، الذي توبعوا من أجله مفبرك، ويستهدف قمع أي حركة احتجاج منظمة، لإبقاء تدبير ملف السكن حكرا على السلطة الفاشلة ولوبيات العقار الجشعة".
ودعا المشاركون السلطات إلى "الاستفادة من دروس الحركات الاحتجاجية لدول الجوار، بتجنب الاحتقان الاجتماعي، والحل العادل لمشكل السكن، بإشراك السكان والمجتمع المدني في تدبير هذا الملف الشائك". وعبروا عن "استمرار حركتهم الاحتجاجية العادلة، حتى تحقيق مطالبها واستعدادهم لتحويلها إلى معركة وطنية، باعتبار أن الشرارة انطلقت من أحياء الصفيح لسيدي مومن، لكن الملف وطني بامتياز".
واستعرض منسق لجنة التضامن مع المعتقلين في ملف السكن، منعم أوحتي، ظروف وملابسات الاعتقال "التعسفي"، وتطرق التقرير إلى الوضع "المأساوي" للمعتقلين داخل السجن.
وسجل منسق اللجنة خلال هذه الندوة، التي حضرها ممثلو عدد من المنابر الإعلامية، "نجاح كل الوقفات الاحتجاجية والتضامنية مع المعتقلين أمام مقر المحكمة، وأمام المركب السجني عكاشة، بحضور جميع عائلات المعتقلين، وأحزمة الجماهير المتضررة، وممثلي الهيئات الديمقراطية والصحافة الوطنية".
وأشار أوحتي إلى مراسلات وجهت إلى وزير العدل، ومدير إدارة سجن عكاشة، ومندوبية إدارة السجون، ووكيل الملك لمحكمة عين السبع، والوكيل العام للملك للمطالبة بتجميع المعتقلين الثمانية في زنزانة واحدة تتوفر فيها شروط كرامة المعتقل، ومراعاة وضعهم الاعتباري، بأنهم معتقلو حرية التعبير، وإنجاز خبرة طبية للوقوف على الوضع الصحي للمعتقلين، وضمان شروط المحاكمة العادلة، خصوصا أن الملف سياسي بامتياز".
وقال أعضاء اللجنة إنهم أعدوا عرائض تضامن، وطنيا ودوليا، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى عزمهم تنظيم مناظرة وطنية حول السكن، تجمع الفاعلين في هذا الحقل.
يذكر أن لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بالبيضاء تتشكل من أزيد من 54 هيئة سياسية، ونقابية، وحقوقية، وجمعوية، وشبابية، إضافة إلى عائلات الضحايا وهيئة الدفاع.
أفرجت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي، بعين السبع بالدارالبيضاء، في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، عن معتقلي ملف السكن بسيدي مومن بالدارالبيضاء.
مئات المواطنين حضروا لاستقبال المفرج عنهم في ملف السكن (خاص)
بعد أن قضوا أزيد من شهر وراء قضبان سجن عكاشة.
وقضت هيئة الحكم بالإفراج عن جميع المعتقلين، بعد الحكم عليهم بالمدة التي قضوها داخل السجن، فيما أعلن دفاع المتابعين، المتكون من أزيد من 95 نقيبا ومحاميا، عن قراره استئناف الملف، لانتزاع البراءة في الجلسات المقبلة من المحاكمة.
وفور توصل سكان سيدي مومن، والأحياء الصفيحية المجاورة، إضافة إلى عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بخبر إطلاق السراح، انتقلوا بالمئات إلى سجن عكاشة، لاستقبال المفرج عنهم، ويتعلق الأمر بنورالدين رياضي، ومحمد الدليمي، وعبدون لغليمي، وعلي باهما، وأحمد بوسنة، ومحمد الحيان، وبوشعيب النوري، وحسن حداد، ولغليمي عبدون، المتابعين على خلفية تضامنهم مع سكان من سيدي مومن، يطالبون بحقهم في السكن.
واستقبل السكان المفرج عنهم بالزغاريد، مرددين شعارات "تحية نضالية، لرفاق التضحية"، و"حقوقي حقوقي، دم في عروقي، لن أنساها ولو أعدموني". وحملوهم على الأكتاف إلى سيارات كانت تنتظرهم، لتنظيم مسيرة على متن عربات تجاوز عددها 300، جابت بهم أحياء طوما، والرحامنة، وجردة علال، وسيدي مومن القديم، والبرنوصي، وعين السبع، مرددين شعارات تتهم القائمين على تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، وتندد بما وصفوه ب"التجاوزات" في ملف السكن بالمنطقة.
وأصدرت لجنة التضامن مع معتقلي ملف السكن بلاغا هنأت فيه المفرج عنهم، وأكدت فيه أن "معركة سكن كريم لكل مواطن ابتدأت".
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن في تاريخ لاحق عن المناظرة الوطنية للسكن، بحضور ممثلين عن السكان، إضافة إلى عزمها تنظيم حفل استقبال شعبي لكل المفرج عنهم بكاريان الرحامنة بسيدي مومن، الأحد المقبل.
وكانت هيئة الحكم استمعت، في جلسة أول أمس الثلاثاء، لمرافعات دفاع المتهمين، يتقدمه النقيب عبد الرحمان بنعمرو، الذي أكد في مرافعته أن "المتهمين ضحايا يطالبون بحقهم في السكن اللائق والكريم"، وأضاف أن "المعتقلين مناضلون حقوقيون، طالبوا بحقوقهم بشكل حضاري، ولا يمكن أن يكونوا ارتكبوا أي تجاوزات". وأشار بنعمرو إلى أن "المتهمين توجهوا إلى مقر الملحقة الإدارية، بكيفية حضارية وهادئة، للحوار، ومن أجل استرداد أمتعة المواطن علي بهمة، التي حجزتها السلطات المحلية، غير أن رجال السلطة يريدون أن تبقى ثقافة حقوق الإنسان على الورق وفي الكتب، فقط".
واعتبر النقيب أن "السلطة تريد صنع ملف، وأن تقضي على الوعي، الذي بدأ يتكون لدى السكان"، وأن "السلطات المحلية هي المتهم الحقيقي في هذا الملف، ويجب متابعتها بتهم الهجوم على مسكن الغير، والاستيلاء على أملاك الغير، وانتزاع عقار من حيازة الغير". وختم بنعمرو مرافعته بقوله "نحن لا نطلب صدقة، بل نطلب العدالة".
من جهته، قال عبد السلام الشاوش، محام بهيئة الرباط، في مرافعته، إن "كل الانتفاضات، التي اندلعت منذ الخمسينات، كان رجال السلطة السبب فيها".
وأضاف الشاوش أن "قضاء النيابة العامة لا يتحمل مسؤوليته في ردع الاتهامات، التي تمس المواطنين"، وأن "الإدارات لا تريد التصالح مع المواطن المغربي، والمحاكمة سيناريو محبوك لإخراس صوت المتهمين، ولإرضاء المضاربين ولوبي العقار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق