الازمة الاجتماعية و الاقتصادية الخانقة ازمة نظام قائم*الرفيق مصطفى فجلي
الازمة الاجتماعية و الاقتصادية الخانقة ازمة نظام قائم*الرفيق مصطفى فجلي
لقد تابعنا جميعا كسكان مدينة قصبة تادلة المنسيين و المحرومين من كل شيء و منذ امد بعيد ، امد حصول المغرب على الاستقلال الشكلي فضيحة الزريبة التي انشأها المجلس البلدي في الفراغ الكائن بين شرق حي الراشدية و غرب دوار ايت التلت و شمال حي دور ايكوز و جنوبا رسوم و انقاض معمل ايكوز ،من اجل استقبال قطعان الاغنام المستوردة من رومانيا و اسبانيا . قيل لنا آنذاك ان الدولة المغربية استوردت القطعان المذكورة من اجل التخفيف من القدرة الشرائية لعموم الفقراء .و لقد انتظر المواطنون و المواطنات القاطنون/ات بالمدينة و محيطها ان تآتي الاغنام المستودة و لكنها لم تأت.
وظلت الزريبة المنشأة فارغة ....
مما يطرح عددا كبيرا من الأسئلة اهمها مسؤولية الدولة من خلال والي الجهة و مسؤولية البلدية و الصمت المريب و القاتل للمتسابقين على فيترينة و واجهة المجالس الجماعية الذين ازعجونا عما يسمونه شأنا عاما و ما يعبرون عنه من محبة مزيفة للشعب الكادح بهذه المدينة لتبقى الحقيقة الدامغة هو ان كبار الاقطاعيين باعوا قطعانهم من الاغنام المحلية باثمنة خيالية في غياب اي مراقبة للدولة على اسعار اللحوم و احتكروا الاغنام المستوردة ليبيعوها هي الاخرى باثمنة حارقة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين. حين اصبحت اثمان اللحوم مرتفعة الشيء الذي سيكون سببا في حرمان فئات واسعة من ابناء الشعب الكادح المحروم من عدد كبير من حقوقه ، في التعليم و الصحة و الشغل اللائق الذي يضمن الكرامة و السكن ،كحقوق اساسية من حقوق المواطنة و الانسان ،الي جانب العسف على قوانين الحريات العامة بالتضييق على ممارسة الحقوق المدنية و السياسية كعدم تمكين حزب النهج من قاعة عمومية لعقد مؤتمره الاقليمي ببني ملال و ما تتعرض له الجمعية من منع لتظاهراتها و وقفاتها في كل من خنيفرة و سوق السبت و رفض السلطات المحلية و الولائية تسلم الملفات القانونية لفروعها و إيداعها لدى السلطات المختصة في خرق لقانون الجمعيات و انتهاكا لحقها كجمعية في محاولة يائسة لحظرها عمليا يقع هذا و المغرب يقولون أنه يتبوأ مكانات متقدمة على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان و أنه (قطع مع الماضي) و تبنى العدالة الإنتقالية الواقع الحقيقي أننا أمام انتهاكات مستمرة في الحاضر و على كافة المستويات مما يجعل الأمر كون الماضي و الحاضر في المغرب لازالت تتحكم فيه نفس الإختيارات التي تزيد الأغنياء غنى و الفقراء فقرا و لازالت المسألة الديمقراطية من الناحية الواقعية معضلة في غياب السيادة الشعبية الحقيقية و في غياب الفصل الحقيقي للسلط و التوزيع العادل للثروة ألا يمكن للدولة أن تعمل على حل أزمة نظامها الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي بدلا من الإستمرار في إدارة أزمتها كأزمة نظام عاجز على حل أزمته و على جميع المستويات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق