Ainsi va la Chine en 2024هذه هي الصين في 2024
par Bruno Guigue
On aura beau tenter d’occulter cette évidence, elle saute aux yeux : la Chine a accompli en soixante-quinze ans ce qu’aucun pays n’a réussi à faire en deux siècles. Elle a imaginé des solutions inédites, multiplié les succès comme les échecs. Aujourd’hui, cette odyssée continue, charriant à nouveau son lot d’incertitudes. Un regard rétrospectif, toutefois, laisse voir l’immensité du chemin parcouru, la profondeur des transformations accumulées, l’importance des progrès réalisés. La République populaire de Chine a été proclamée par Mao Zedong le 1er octobre 1949. Lorsqu’ils fêtent cet anniversaire, les Chinois savent bien ce qu’est devenu leur pays. Mais ils savent aussi dans quel état il se trouvait en 1949. Dévasté par des décennies de guerre civile et d’invasion étrangère, c’était un champ de ruines. D’une pauvreté inouïe, le pays ne représentait qu’une part infime de l’économie mondiale, alors qu’il en représentait encore le tiers en 1820. Le déclin de la dynastie Qing et l’intrusion des puissances prédatrices ont ruiné cette prospérité. Avec le «siècle des humiliations», la Chine a subi les affres d’une longue descente aux enfers. Le pays a été occupé, pillé et ruiné. En 1949, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Ravagées par la guerre, les infrastructures sont délabrées. Incapable de nourrir la population, l’agriculture souffre de l’absence criante d’équipements, d’engrais et de semences.
En 1949, la Chine offre le spectacle d’une misère ahurissante. Composée pour l’essentiel de paysans pauvres, la population chinoise a le niveau de vie le plus faible de la planète, inférieur à celui de l’Inde ex-britannique et de l’Afrique sub-saharienne. Sur cette terre où l’existence ne tient qu’à un fil, l’espérance de vie est de 36 ans. Abandonnée à son ignorance malgré la richesse d’une civilisation plurimillénaire, la population chinoise compte 85% d’analphabètes. Cette misère n’a rien d’une fatalité : conséquence d’une exploitation éhontée, elle est l’expression de rapports sociaux de type semi-féodal. Heureusement, cette société inique n’était pas faite pour durer. Las de croupir dans le dénuement et la saleté, les paysans ont fini par mettre à bas le vieil ordre social en se rangeant au côté de Mao Zedong et du parti communiste. Événement inouï, cette révolution paysanne a fait basculer le quart de l’humanité du côté du socialisme. Libérée et unifiée par Mao, la Chine s’est engagée sur la voie étroite du développement d’un pays arriéré. D’une pauvreté inimaginable, isolée et sans ressources, elle a exploré des chemins inconnus.
Soixante-quinze ans plus tard, l’économie chinoise représente 20% du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat, et elle a dépassé l’économie américaine en 2014. En 2023, le PIB chinois (PPA) représente 142% du PIB des États-Unis. La Chine fabrique 50% de l’acier mondial. Son industrie représente le double de celle des États-Unis et quatre fois celle du Japon. Elle est la première puissance exportatrice mondiale. Premier partenaire commercial de 130 pays, elle a contribué à 30% de la croissance mondiale au cours des dix dernières années. Fulgurant, ce développement économique a amélioré les conditions d’existence matérielle des Chinois de façon spectaculaire. Avec 400 millions de personnes, les classes moyennes chinoises sont les plus importantes du monde. En 2019, 140 millions de Chinois sont partis en vacances à l’étranger : interrompu par la crise sanitaire, cet appétit pour les voyages va connaître une nouvelle vigueur. L’espérance de vie moyenne est passée de 36 à 64 ans sous Mao (de 1950 à 1975) et elle atteint aujourd’hui 78,2 ans (contre 76,1 ans aux États-Unis et 67 ans en Inde). Le taux de mortalité infantile est de 5,2‰ contre 30‰ en Inde et 5,4‰ aux États-Unis. L’analphabétisme est éradiqué. Le taux de scolarisation est de 100% dans le primaire et de 97% dans le secondaire. A l’issue de l’enquête internationale comparative sur les systèmes éducatifs pour l’année 2018, l’Organisation de coopération et de développement économique a attribué la première place à la République populaire de Chine.
ttestée par l’ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l’OCDE, l’ampleur des progrès accomplis par la Chine donne le vertige. D’après l’ex-économiste en chef de la Banque mondiale, l’apparition d’une énorme classe moyenne en Chine est la principale cause de la réduction des inégalités mondiales entre 1988 et 2008 : en vingt ans, la Chine a réussi à extraire de la pauvreté 700 millions de personnes1. Des résultats colossaux, sans commune mesure avec les progrès enregistrés dans des pays, comme l’Inde, qui avaient un niveau de développement comparable en 1950. Mieux encore, la «pauvreté extrême» (selon les normes internationales) a été éradiquée en 2021 au terme de dix ans d’efforts. Près de 100 millions de personnes ont enfin obtenu les «cinq garanties» : nourriture, vêtements,
logement, éducation et santé. Cette disparition de la misère se lit aussi dans les statistiques portant sur les revenus. Calculé en parité de pouvoir d’achat, le revenu annuel moyen disponible par tête des Chinois atteint 19 340 $, soit 83% de celui des Français. Chaque année, il progresse de 5% environ. Avec la généralisation de la protection sociale, 95% des Chinois ont une assurance-maladie, alors que la moitié de la population mondiale n’en a aucune. Corrigeant les effets des réformes structurelles des années 1990, le parti communiste a mis l’accent sur la réduction des inégalités et la recherche de la «prospérité commune». Le salaire moyen réel a quadruplé en vingt ans, notamment sous l’effet de la mobilisation ouvrière, et les entreprises étrangères ont commencé à délocaliser leur activité à la recherche d’une main d’œuvre moins coûteuse.
En développant le marché intérieur, la politique de Xi Jinping pousse à la hausse l’ensemble des salaires. Société de paysans jusque dans les années 1980, la société chinoise est devenue une société majoritairement urbaine. Le système éducatif forme massivement des ingénieurs, des médecins, des techniciens hautement qualifiés. L’une des questions fondamentales qui se posent aux pays en voie de développement est celle de l’accès aux technologies modernes. La Chine de Mao Zedong a bénéficié de l’aide de l’URSS jusqu’à son interruption en 1960 lors du schisme sino-soviétique. C’est pour pallier cette difficulté que Deng Xiaoping a organisé en 1979 l’ouverture progressive de l’économie chinoise aux capitaux extérieurs : en échange des profits réalisés en Chine, les entreprises étrangères y procéderaient à des transferts de technologie vers les entreprises chinoises. En quarante ans, les Chinois ont assimilé les technologies les plus sophistiquées. Aujourd’hui, la part de la Chine dans les industries de haute technologie atteint 28% du total mondial et elle a surclassé les États-Unis. Il est vrai que la Chine dispose de ressources humaines considérables. Elle envoie 550 000 étudiants à l’étranger et elle en reçoit 400 000. Doté de 80 technopoles, le pays est numéro un mondial pour le nombre de diplômés en sciences, technologie et ingénierie, et il en forme quatre fois plus que les États-Unis.
Cette percée technologique du géant chinois va de pair avec la transition énergétique. Signataire de l’Accord de Paris sur le climat, la Chine est le premier investisseur mondial dans les énergies renouvelables : en 2023, ses investissements ont représenté les deux tiers des investissements mondiaux. Elle possède 60% des panneaux solaires et 50% des éoliennes de la planète. La plupart des bus électriques en service dans le monde sont fabriqués en Chine. Elle contient 50% des véhicules électriques du monde et elle en fabrique trois fois plus que les États-Unis. La Chine a le réseau ferré à grande vitesse le plus grand du monde (42 000 km), et l’entreprise publique CRRC est numéro un mondial de la construction de TGV. Pour faire reculer le désert, la Chine a engagé la plus grande opération de reboisement de l’histoire humaine (35 millions d’hectares). Prenant au sérieux la désastreuse pollution de l’atmosphère, elle a réussi à juguler ce phénomène, et on peut désormais admirer le ciel bleu au-dessus de Pékin. Voulant bâtir une «civilisation écologique», Xi Jinping ne lésine pas sur les moyens. Outre les investissements massifs dans les énergies renouvelables et la lutte contre la pollution de l’air, de l’eau et du sol, un ambitieux programme nucléaire va faire de la Chine le numéro un mondial : le premier réacteur de quatrième génération a été mis en service dans le Shandong en novembre 2023.
Le développement spectaculaire de la République populaire de Chine est le résultat de soixante-quinze ans d’efforts titanesques. Adoptant une voie originale vers le développement, les Chinois ont inventé un système que les catégories en usage en Occident peinent généralement à décrire. Loin d’être une «dictature totalitaire», c’est une démocratie populaire dont la légitimité repose exclusivement sur l’amélioration des conditions d’existence du peuple chinois. Organe dirigeant du pays depuis 1949, le parti communiste sait que la moindre déviation hors de la ligne du mieux-être collectif provoquerait sa chute. Comparé à une démocratie idéale qui n’existe nulle part, ce système n’est pas sans inconvénients : l’opacité des centres de décision, le monolithisme des médias officiels, l’impossibilité de débattre des sujets interdits. Mais si on le compare aux «démocraties» existantes, il présente aussi des avantages : le souci de l’intérêt commun, la primauté du long terme, la culture du résultat, la sélection méritocratique des dirigeants. Pas plus que le système occidental, le système politique chinois n’est exempt de contradictions.
Va-t-il durer encore longtemps ? Nul ne le sait, mais sa résistance aux changements depuis soixante-quinze ans plaide en sa faveur. Croyant que la démocratie repose sur la foire d’empoigne électorale, les Occidentaux ne comprennent pas la politique chinoise. Sans doute un effet de la divergence entre deux cultures qui n’ont pas le même univers symbolique. Peut-être aussi parce que les Occidentaux sont aveugles à la réalité de leur système : ils ne voient pas que chez eux le président est désigné par les banques, alors qu’en Chine les banques obéissent au président.
Loin d’être despotique, le pouvoir communiste a des comptes à rendre à la population. C’est pourquoi l’image véhiculée par les médias occidentaux d’une population tétanisée par la peur est complètement erronée. La société chinoise est traversée par des contradictions multiples, et la contestation sociale y est monnaie courante : «Pour la plupart des observateurs, la Chine se résume à son système politique, voire à l’ombre immense de son président, Xi Jinping», relève le sinologue Jean-Louis Rocca. «La société, elle, semble avoir disparu. En général, les Chinois sont réduits à une masse d’individus soumis à la propagande du parti communiste, incapables d’avoir une opinion par eux-mêmes. Ce discours est doublement problématique. D’abord, il est méprisant pour les intéressés, surtout ceux qui sont critiques du système sans être dissidents pour autant. Il l’est également pour les désormais nombreux citoyens biculturels qui connaissent certes les défauts de la société chinoise, mais aussi la crise démocratique que traversent les sociétés européennes. Deuxième problème : ce discours ne correspond en rien à la réalité. Loin d’être amorphe, la société chinoise fait preuve d’un indéniable dynamisme et s’exprime par divers moyens».
Ponctuée par des «incidents de masse», une contestation multiforme peut faire reculer les pouvoirs locaux, et même les sommets du parti-État. «Le champ des conflits sociaux couvre un très large spectre. Depuis la fin des années 1990, les employés des entreprises d’État en restructuration, les travailleurs migrants exploités, les propriétaires d’appartement dépossédés par les promoteurs ou les riverains d’usines polluantes n’hésitent pas à défendre leurs intérêts. Plus récemment, des livreurs se sont insurgés contre leurs conditions de travail et de rémunération, et des épargnants spoliés par la crise immobilière contre des banques ruinées par leurs pratiques spéculatives. On se souvient aussi des manifestations de novembre 2022 au cours desquelles des milliers de personnes étaient descendues dans la rue pour demander une levée de la politique dite de zéro Covid adoptée dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Même si le parti communiste chinois s’était déjà résolu à assouplir les mesures de contrôle, ce sont bien ces manifestations qui ont définitivement conduit Pékin à sortir de l’isolement sanitaire. Les Chinois expriment aussi leurs opinions sur les réseaux sociaux. Malgré la censure, ceux-ci sont devenus un vrai lieu d’échange d’informations et de points de vue».2
Pour faire face aux revendications populaires, le parti communiste ne doit-il pas revenir aux sources de son expérience politique et suivre ce que Mao appelait «la ligne de masse» (qúnzhòng lùxiàn 群众路线) ? Appliquée pour la première fois dans les «bases rouges» des années 1930, elle consiste pour les cadres communistes à se confondre avec le peuple, à comprendre ses préoccupations, à assimiler les connaissances qu’il peut transmettre et à formuler des solutions à ses difficultés. Enraciné dans la population, le parti peut transmettre ses exigences aux instances dirigeantes, influer sur les décisions prises au sommet. L’expérience de la fin du «zéro Covid» a montré que le pouvoir était prompt à respecter le verdict des masses, et les Chinois savent que sa légitimité tient pour beaucoup à cette capacité d’écoute. Ils sont conscients qu’ils ne pourront pas remplacer le parti, mais ils savent aussi qu’il a l’obligation de tenir compte de leurs revendications. S’il se dérobe à ses devoirs, ne court-il pas le risque de perdre le consentement populaire ? En Chine, on ne peut pas changer de gouvernement, puisque le rôle du parti n’est pas négociable, mais on peut changer de politique. Dans les pays occidentaux, à l’inverse, on peut changer de gouvernement, mais on ne peut pas changer de politique, puisque la classe dominante fixe les limites a priori de toute politique possible. C’est pourquoi la démocratie libérale est en réalité une oligarchie, et non une démocratie, tandis que le régime chinois est une démocratie populaire, même si elle n’est pas libérale.
Pour Zhang Weiwei, directeur de l’Institut chinois de l’Université Fudan, «le récit occidental dominant sur la politique chinoise est basé sur un paradigme analytique extrêmement superficiel et biaisé : l’argument dit de la démocratie contre la dictature, où la démocratie et la dictature sont définies de manière unilatérale par l’Occident. Cette narration définit le multipartisme et le suffrage universel pratiqués en Occident comme un système démocratique et estime que c’est seulement en adoptant ce modèle que la Chine pourra devenir un pays normal et être acceptée par la soi-disant communauté internationale dirigée par l’Occident. Le système politique chinois est dépeint comme autoritaire et comme l’antithèse de la démocratie. Si vous n’acceptez pas cette logique politique occidentale, alors vous soutenez la dictature. Si vous ne vous dirigez pas vers le modèle politique occidental, alors vous ne menez pas de réforme politique. Ce paradigme est depuis longtemps un outil idéologique permettant à l’Occident de fomenter des révolutions de couleur et de renverser les régimes non occidentaux. Mais comme le modèle politique occidental est problématique, de nombreuses personnes commencent à le mettre en question. Dans ce système, la démocratie signifie la campagne électorale, la campagne électorale signifie le marketing politique, le marketing politique signifie l’argent, les relations publiques, la stratégie, l’image et le jeu d’acteur. Beaucoup de dirigeants savent comment jouer ce jeu, mais peu savent comment faire avancer les choses».3
Si les Chinois semblent s’accommoder de leur système, au demeurant, c’est parce qu’ils ne perçoivent guère l’intérêt d’en changer : «D’un point de vue occidental, cette société a un défaut majeur», souligne Jean-Louis Rocca. «Une grande partie des citoyens ont aujourd’hui des doutes quant à la possibilité, ou à l’intérêt, d’établir une démocratie représentative en Chine. Mais ces doutes ne sont pas d’ordre idéologique, ils reposent sur une analyse pragmatique de la situation. Il s’agit de répondre à une question simple : la démocratie peut-elle faire mieux que le PCC ? Est-il utile de prendre des risques en s’opposant au PCC ? Le jeu en vaut-il la chandelle ?»4 Les Chinois savent qu’ils sont propriétaires de leur logement, qu’ils bénéficient de l’accès aux soins, que leur système éducatif est performant, que les transports sont modernes et bon marché, qu’ils peuvent voyager comme ils veulent, que les salaires augmentent, que le travail est valorisé, que les emplois ne sont pas délocalisés à l’étranger, que les minorités ethniques sont respectées, que la Chine est un grand pays souverain, qu’elle est la première puissance industrielle, qu’elle construit des infrastructures dans le monde entier, qu’elle n’est en guerre avec personne, que ses frontières sont sûres, qu’elle poursuit résolument la transition énergétique, que la sécurité dans les rues est assurée, que le terrorisme a été éradiqué, que les dirigeants sont sélectionnés selon leur compétence, que les riches et les puissants ne sont pas au-dessus des lois, etc. Ils peuvent manifester leur mécontentement, et ils ne s’en privent pas. Mais pourquoi voudraient-ils changer de système ?
Sans promouvoir pour autant un changement systémique, certains intellectuels chinois estiment que le pays ne fera pas l’économie d’une réforme politique. Professeure à la retraite de l’École centrale du Parti, Cai Xia soutient que «la politique démocratique» n’est pas contradictoire avec la «révolution socialiste» prédite par Marx, et qu’elle en est plutôt l’accomplissement. C’est pourquoi l’une des missions du parti communiste chinois est de conduire une réforme d’inspiration démocratique destinée à parachever le processus d’émancipation initié en 1949 : «Le parti communiste chinois a établi la Chine nouvelle par une révolution violente sur les ruines de l’autocratie, et guider la construction de la nouvelle Chine a été la mission fondamentale du parti communiste en tant que parti au pouvoir. Cependant, la construction dont la Chine nouvelle a besoin n’est pas seulement économique et culturelle, mais à un niveau plus fondamental, elle est la construction d’une communauté politique qui placera la Chine nouvelle dans la catégorie des pays démocratiques modernes. Mais si nous regardons la réalité en face et prenons au sérieux les leçons de l’histoire depuis que le parti a assumé cette mission en tant que parti au pouvoir, nous devons admettre qu’aujourd’hui encore cette mission n’a pas été pleinement accomplie».5
L’expérience historique de la République populaire de Chine est unique : c’est la réussite d’une stratégie de sortie du sous-développement à une échelle sans précédent, sous la direction d’un parti communiste qui a mobilisé la population sur la longue durée. Certes, les problèmes demeurent immenses : la population vieillit, la crise immobilière menace, l’endettement des collectivités pèse sur leurs capacités d’intervention. Le pays connaît des paradoxes stupéfiants : les odes au socialisme qui alternent avec la saga des milliardaires, des inégalités persistantes qui tranchent avec le discours officiel sur la «prospérité commune». La Chine contemporaine charrie son lot de contradictions, elle a ses faiblesses et ses fragilités, mais elle a l’intention de poursuivre le mouvement. Elle entend développer son marché intérieur, promouvoir la transition écologique, devenir un «pays socialiste puissant et prospère». Il faut se faire une raison : refermant la parenthèse de la domination occidentale, la Chine aspire à retrouver la place qui lui revient.
Les Occidentaux ont exigé qu’elle participe à la mondialisation des échanges, et ils se lamentent des parts de marché que ses entreprises enlèvent haut la main. Multipliant les injonctions contradictoires, ils lui reprochent d’en faire trop et pas assez, d’être désespérément pauvre et scandaleusement riche, décidément trop libérale quand elle n’est pas trop dirigiste. Ils lui demandent de sauver la croissance mondiale – ce que Pékin a fait au lendemain de la crise financière de 2008, provoquée par la rapacité des banques américaines – mais sans se montrer trop gourmande en matières premières. Ils voudraient qu’elle continue à se développer, mais en renonçant aux outils de son développement, comme sa souveraineté monétaire et son secteur public. L’attitude occidentale frôle parfois le comique. Lorsque la Chine, après avoir connu des taux de croissance exceptionnels, redescend en douceur à 5,2% (2023), on entend les experts d’un pays européen qui se traîne à 0,7% faire la fine bouche et pronostiquer la catastrophe. En Occident, on aime dire que la Chine reste un pays pauvre, avec ses centaines de millions de travailleurs sous-payés. Mais la réalité chinoise se transforme plus vite que les représentations des experts occidentaux, car les luttes des salariés de l’industrie – dans un pays qui connaît des conflits sociaux réglés par la négociation – ont abouti à une hausse conséquente des salaires, au point d’inquiéter les investisseurs étrangers.
Quand on voyage en Chine, on ne voit pas un pays en voie de développement, mais un pays développé. La modernité et la fiabilité des moyens de transport y sont impressionnantes. Les métros sont flambant neuf, d’une propreté, d’une fonctionnalité et d’une sécurité à toute épreuve. Il n’y a ni SDF, ni pick-pocket, ni tag, ni mégot, ni papier par terre. Les passagers attendent sagement leur tour si le train est bondé, et aux heures de pointe les rames se succèdent toutes les 30 secondes. En dépit de leur gigantisme, les gares et les aéroports fonctionnent comme du papier à musique. Les retards sont rares, les billetteries automatisées, la signalétique irréprochable. La Chine est un pays sans bidonvilles où la misère a disparu pour de bon. Il est significatif que les Chinois, quand ils louent la politique de Xi Jinping, citent à la fois la lutte contre la corruption – qui est extrêmement populaire – et la lutte contre la pauvreté. Dans les villages chinois, on voit des tableaux affichés publiquement où figure le calendrier des programmes d’éradication de la pauvreté. Chacun sait à quoi s’en tenir, et l’évaluation des résultats au vu et au su de tous en est facilitée. Ce tableau est d’ailleurs affiché en face du bâtiment du comité local du parti communiste, ce qui témoigne de l’intérêt qu’on lui porte. L’encadrement social nécessaire à la mobilisation de tous participe aux yeux des Chinois d’un cercle vertueux dont l’efficacité est patente.
S’il y a une idée aujourd’hui enracinée dans l’esprit des Occidentaux, c’est que la Chine est un État policier où l’arbitraire du pouvoir s’accompagne d’une surveillance généralisée. Vivant dans la crainte permanente de la répression, les Chinois subiraient sans broncher une tyrannie fondée sur la terreur qu’elle inspire. Mais cette représentation a-t-elle quelque rapport avec la réalité? Lorsque la direction du métro de Pékin a voulu introduire un système de reconnaissance faciale, une juriste renommée, Lao Dongyan, a publiquement dénoncé ce projet. Largement diffusé sur les réseaux sociaux, son réquisitoire est sévère : «Les personnes qui contrôlent nos données ne sont pas Dieu. Elles ont leurs propres désirs et leurs propres faiblesses. De plus, on ne sait pas comment elles vont utiliser nos données personnelles ni comment elles veulent les manipuler. Sans vie privée, il n’y a pas de liberté». Un avocat de Pékin, Lu Liangbao, a surenchéri : «Le peuple ne se sent en sécurité que lorsque l’État s’occupe de lui. Mais le pouvoir est encore plus maniaque et veut tout contrôler. Cela le rassure. Les caméras feraient mieux de surveiller les fonctionnaires et les dirigeants sur l’emploi qu’ils font de l’argent public, plutôt que de contrôler les simples citoyens». Les affaires de ce genre se sont multipliées. Le 19 novembre 2019, le Quotidien du peuple relaie la polémique en titrant : «La reconnaissance faciale provoque un débat national». À ce jour, le métro de Pékin n’a toujours pas adopté la reconnaissance faciale10. J’ai pu le vérifier sur place en octobre 2023.
Au chapitre des préjugés sur la Chine, l’idée que l’orthodoxie fait peser une chape de plomb sur la vie intellectuelle occupe également une place de choix. Il suffit pourtant de consulter d’innombrables sources en ligne pour avoir la preuve du contraire. Depuis les années 1980, le débat est permanent. Les libéraux forment un courant très influent dans le pays. Partisans enthousiastes des réformes économiques, ils souhaitent l’extension du marché, l’ouverture du capital financier et la poursuite d’une internationalisation dont ils espèrent qu’elle provoquera à terme un changement systémique. Les plus audacieux n’hésitent pas à réclamer une évolution institutionnelle qui rapprocherait la Chine des pays occidentaux. Contrairement aux libéraux, les nationalistes insistent sur les spécificités chinoises et se font les gardiens vigilants de la souveraineté et de l’intégrité nationales. Lors des crises récurrentes provoquées par la présence de forces aéronavales étrangères aux portes de la Chine, ils sont les premiers à prôner la fermeté. Face à l’impérialisme, la Chine doit définitivement renoncer au profil bas et se préparer à une confrontation inévitable. De leur côté, les intellectuels néo-confucéens préconisent le retour aux valeurs traditionnelles et l’affirmation par la Chine de son identité culturelle. Ils l’invitent à se ressourcer aux plus anciennes traditions pour retrouver confiance en elle-même. Certains vont jusqu’à prôner l’instauration d’une «religion civile» destinée à soutenir la cohésion de la société, malmenée par l’individualisme et le consumérisme.
La Nouvelle Gauche, enfin, est apparue dans les années 1990 dans un climat intellectuel marqué par la résistance au libéralisme triomphant. Selon le discours dominant, la victoire de l’Occident dans la guerre froide signifiait que le capitalisme avait gagné et qu’il n’y avait pas d’autres options pour l’humanité. Pour de nombreux Chinois, cet affront était d’autant plus intolérable que les réformes menaçaient de sacrifier l’héritage socialiste sur l’autel d’un développement à tout prix. Le «socialisme à la chinoise» ne ressemblait-il pas étrangement au capitalisme ? Il semblait mettre en péril le parti, corrompu par les nouvelles possibilités d’enrichissement privé. Allait-on abandonner à son sort le peuple chinois, tandis que de nouvelles élites se partageraient le bénéfice des réformes ? La réorientation de la stratégie de développement en faveur des couches populaires, à partir de 2002, a changé la donne. Les luttes ouvrières ont arraché des hausses de salaires conséquentes et de nouveaux droits pour les travailleurs. La ligne politique de Xi Jinping marque-t-elle un nouveau point d’inflexion ? Impitoyable, la lutte contre la corruption a montré que les puissants pouvaient encourir les foudres de la loi. L’éradication de la pauvreté extrême, la généralisation de la protection sociale et la mise au pas des grands groupes privés illustrent la détermination des dirigeants à réaliser la «prospérité commune».
Ainsi va la Chine, à mille lieux de ce qu’on imagine en Occident. Poursuivant leur odyssée, les Chinois ne vont pas remplacer leur système par le système occidental. Il est admis depuis 1949 que le parti communiste est l’organe dirigeant de la société et qu’il en fixe les orientations politiques. Ce parti accepte le débat interne mais il ne veut pas de concurrent externe. On peut le déplorer, mais c’est aux Chinois d’en décider. Cette direction unifiée donne sa cohésion à l’ensemble du système. Elle est jugée sur ses résultats, conformément à une éthique d’inspiration confucéenne où les dirigeants sont tenus de servir et non de se servir. Pour les Chinois, la société est première. La famille l’emporte sur les personnes, le clan sur la famille, la société sur les clans. Chaque personne est dans une relation de dépendance à l’autre. La société est un ensemble de subordinations structurelles à l’image de la nature, où la Terre est assujettie au Ciel. Participer à l’effort collectif n’est pas une contrainte, mais une gratification. Tous les lundis, dans les établissements scolaires, le directeur procède à la levée des couleurs et tient un discours mobilisateur devant les élèves en rang et en uniforme, encadrés par leurs professeurs. L’ode au «socialisme de la nouvelle ère» s’élève dans l’air frais du matin devant les écoliers sagement alignés. Des formules moralisatrices comme «sois civilisé, sois studieux et appliqué» ornent en gros caractères la cour de l’école. Ce rituel mi-patriotique mi-pédagogique inaugure une longue journée de travail où chacun s’efforcera de faire de son mieux.
source : Bruno Guigue
Branko Milanovic, «Inégalités mondiales – Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l’égalité des chances», La Découverte, 2019.
Jean-Louis Rocca, «C’est en évitant la question politique que les groupes sociaux, en Chine, font avancer leurs revendications», Le Monde, 9 février 2024.
Zhang Weiwei, «Il est tout à fait possible de raconter l’histoire de la politique chinoise d’une manière plus précise et passionnante», Pékin tous les jours, 21 juin 2021.
Jean-Louis Rocca, op. cit.
Cai Xia, «Faire progresser la démocratie constitutionnelle», Aisixiang, 30 mars 2013.
Zhao Tingyang, «Tianxia – tout sous le même ciel», Cerf, 2018, p. 102.
Cao Jinqing, «Un renouveau centenaire : le récit historique et la mission du Parti communiste chinois», Observer, 7 mai 2014.
Jiang Shigong, «Philosophie et histoire : une interprétation de l’ère Xi Jinping à travers le rapport de Xi au XIXe Congrès du PCC», Ère ouverte, Pékin, 2018.
Jean-Claude Delaunay, «Les trajectoires chinoises de modernisation et de développement», Delga, 2018, p. 283.
Frédéric Lemaître, «Cinq ans dans la Chine de Xi Jinping, Tallandier», 2024, p. 181.
بواسطة برونو غيجو
ومهما حاولنا إخفاء هذه الحقيقة الواضحة، فهي واضحة: لقد أنجزت الصين في خمسة وسبعين عاما ما لم تتمكن أي دولة من تحقيقه في قرنين من الزمان. لقد تخيلت حلولاً جديدة وتضاعفت النجاحات والإخفاقات. واليوم، تستمر هذه الرحلة، حاملة معها مرة أخرى نصيبها من الشكوك. لكن نظرة استرجاعية تكشف ضخامة المسار الذي قطعته، وعمق التحولات المتراكمة، وأهمية التقدم المحرز. أعلن ماو تسي تونغ جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1949. وعندما يحتفلون بهذه الذكرى، يدرك الصينيون جيداً ما أصبحت عليه بلادهم. لكنهم يعرفون أيضًا الحالة التي كانت عليها في عام 1949. بعد أن دمرتها عقود من الحرب الأهلية والغزو الأجنبي، أصبحت ساحة للآثار. وكانت البلاد فقيرة إلى حد لا يصدق، وكانت تمثل جزءاً صغيراً فقط من الاقتصاد العالمي، في حين كانت لا تزال تمثل الثلث في عام 1820. وكان انهيار أسرة تشينغ وتدخل القوى المفترسة سبباً في تدمير هذا الازدهار. ومع "قرن الإذلال" عانت الصين من آلام الهبوط الطويل إلى الجحيم. تم احتلال البلاد ونهبها وتدميرها. وفي عام 1949، لم يكن سوى ظل لنفسه. لقد دمرت الحرب البنية التحتية، وأصبحت متداعية. ومع عدم قدرتها على إطعام السكان، تعاني الزراعة من غياب صارخ للمعدات والأسمدة والبذور.
في عام 1949، قدمت الصين مشهد الفقر المدقع. إن سكان الصين، الذين يتألفون في الأساس من مزارعين فقراء، يتمتعون بأدنى مستوى معيشة على هذا الكوكب، وهو أقل من نظيره في الهند البريطانية السابقة ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا. على هذه الأرض، حيث الوجود معلق بخيط رفيع، يبلغ متوسط العمر المتوقع 36 عامًا. فبعد أن هجرها الجهل على الرغم من ثروة الحضارة التي يعود تاريخها إلى قرون من الزمن، يبلغ معدل الأمية بين سكان الصين 85%. وهذا الفقر ليس حتميا: فهو نتيجة للاستغلال المخزي، وهو تعبير عن علاقات اجتماعية من النوع شبه الإقطاعي. ولحسن الحظ، فإن هذا المجتمع غير العادل لم يُخلق ليدوم. وبعد أن سئموا من الفقر والعوز والقذارة، انتهى الأمر بالفلاحين إلى تدمير النظام الاجتماعي القديم من خلال الانحياز إلى ماو تسي تونغ والحزب الشيوعي. لقد حدث حدث غير مسبوق، حيث حولت هذه الثورة الفلاحية ربع البشرية إلى جانب الاشتراكية. وبعد أن حررها ماو ووحدتها، شرعت الصين في السير على طريق التنمية الضيق من دولة متخلفة. لقد كانت فقيرة ومعزولة وبلا موارد بشكل لا يمكن تصوره، واستكشفت مسارات مجهولة.
وبعد خمسة وسبعين عاما، يمثل الاقتصاد الصيني 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتعادل القوة الشرائية، وقد تفوق على الاقتصاد الأميركي في عام 2014. وفي عام 2023، يمثل الناتج المحلي الإجمالي الصيني 142% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وتقوم الصين بتصنيع 50% من الصلب في العالم. وصناعتها ضعف صناعتها في الولايات المتحدة وأربعة أضعاف صناعتها في اليابان. إنها القوة المصدرة الرائدة في العالم. وهي الشريك التجاري الرائد لـ 130 دولة، وقد ساهمت بنسبة 30% من النمو العالمي على مدى السنوات العشر الماضية. وقد أدى هذا التطور الاقتصادي المبهر إلى تحسين الظروف المعيشية المادية للصينيين بشكل كبير. وتعد الطبقات المتوسطة في الصين، التي يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة، هي الأكبر في العالم. في عام 2019، ذهب 140 مليون صيني لقضاء إجازة في الخارج: بعد أن توقفت بسبب الأزمة الصحية، ستكتسب شهية السفر هذه قوة جديدة. ارتفع متوسط العمر المتوقع من 36 إلى 64 عامًا في عهد ماو (من 1950 إلى 1975) ويصل اليوم إلى 78.2 عامًا (مقارنة بـ 76.1 عامًا في الولايات المتحدة و67 عامًا في الهند). ويبلغ معدل وفيات الرضع 5.2% مقارنة بـ30% في الهند و5.4% في الولايات المتحدة. تم القضاء على الأمية. معدل الالتحاق 100% في المرحلة الابتدائية و97% في المرحلة الثانوية. وفي ختام المسح الدولي المقارن لأنظمة التعليم لعام 2018، منحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المركز الأول لجمهورية الصين الشعبية.
وبعد اختبارها من قبل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان حجم التقدم الذي أحرزته الصين مذهلاً. وفقًا لكبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي، فإن ظهور طبقة متوسطة ضخمة في الصين هو السبب الرئيسي لتقليص التفاوتات العالمية بين عامي 1988 و2008: ففي عشرين عامًا، تمكنت الصين من انتشال 700 مليون شخص من الفقر. وكانت النتائج هائلة، ولا تتناسب إطلاقاً مع التقدم المسجل في بلدان، مثل الهند، التي حققت مستوى مماثلاً من التنمية في عام 1950. والأفضل من ذلك، تم القضاء على "الفقر المدقع" (وفقاً للمعايير الدولية) في عام 2021 في غضون عشر سنوات من الجهود. حصل ما يقرب من 100 مليون شخص أخيراً على "الضمانات الخمس": الغذاء، والملبس،الإسكان والتعليم والصحة. ويمكن ملاحظة اختفاء الفقر هذا أيضًا في الإحصاءات المتعلقة بالدخل. وباحتسابه على أساس تعادل القوة الشرائية، فإن متوسط الدخل السنوي المتاح للفرد في الصين يصل إلى 19340 دولاراً، أو 83% من نظيره في الفرنسيين. وكل عام يزيد بحوالي 5%. ومع تعميم الحماية الاجتماعية، أصبح 95% من الصينيين يتمتعون بالتأمين الصحي، في حين لا يتمتع نصف سكان العالم بأي تأمين صحي. وفي محاولة لتصحيح آثار الإصلاحات البنيوية في التسعينيات، ركز الحزب الشيوعي على الحد من عدم المساواة والسعي إلى "الرخاء المشترك". وقد تضاعف متوسط الأجر الحقيقي أربع مرات خلال عشرين عاماً، ولا سيما نتيجة لتعبئة العمال، وبدأت الشركات الأجنبية في نقل أنشطتها بحثاً عن عمالة أقل تكلفة.
ومن خلال تطوير السوق المحلية، تعمل سياسة شي جين بينغ على رفع جميع الأجور. كان المجتمع الصيني مجتمعًا فلاحيًا حتى الثمانينيات، وأصبح مجتمعًا حضريًا في الغالب. يقوم نظام التعليم بتدريب المهندسين والأطباء والفنيين المؤهلين تأهيلا عاليا على نطاق واسع. إن إحدى المسائل الأساسية التي تواجه البلدان النامية هي مسألة الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة. وقد استفادت الصين في عهد ماو تسي تونج من المساعدات التي قدمها الاتحاد السوفييتي حتى انقطاعها في عام 1960 أثناء الانقسام الصيني السوفييتي. وللتغلب على هذه الصعوبة، نظم دنغ شياو بينغ في عام 1979 الانفتاح التدريجي للاقتصاد الصيني على رأس المال الخارجي: في مقابل الأرباح المحققة في الصين، تقوم الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية. في أربعين عاما، استوعب الصينيون التقنيات الأكثر تطورا. واليوم، تصل حصة الصين من الصناعات ذات التقنية العالية إلى 28% من إجمالي الصناعات العالمية، وقد تجاوزت الولايات المتحدة. صحيح أن الصين تمتلك موارد بشرية كبيرة. فهي ترسل 550 ألف طالب إلى الخارج وتستقبل 400 ألف طالب، ومع وجود 80 مجمعًا تكنولوجيًا، تحتل البلاد المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الخريجين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة، كما أنها تدرب أربعة أضعاف ما تدربه الولايات المتحدة.
يسير هذا التقدم التكنولوجي من العملاق الصيني جنبًا إلى جنب مع تحول الطاقة. تعد الصين، الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، المستثمر الرائد في العالم في مجال الطاقة المتجددة: في عام 2023، مثلت استثماراتها ثلثي الاستثمارات العالمية. لديها 60% من الألواح الشمسية و 50% من توربينات الرياح على هذا الكوكب. معظم الحافلات الكهربائية الموجودة في الخدمة حول العالم مصنوعة في الصين. فهي تحتوي على 50% من السيارات الكهربائية في العالم، وتصنع ثلاثة أضعاف ما تنتجه الولايات المتحدة. تمتلك الصين أكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة في العالم (42000 كيلومتر)، والشركة العامة CRRC هي الشركة الرائدة عالميًا في بناء القطار فائق السرعة. ولتقليص مساحة الصحراء، قامت الصين بأكبر عملية إعادة تشجير في تاريخ البشرية (35 مليون هكتار). وأخذت التلوث الكارثي للغلاف الجوي على محمل الجد، وتمكنت من كبح هذه الظاهرة، ويمكننا الآن أن نتأمل السماء الزرقاء فوق بكين. وفي إطار رغبته في بناء "حضارة بيئية"، لا يبخل شي جين بينغ في الوسائل. بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في الطاقات المتجددة ومكافحة تلوث الهواء والماء والتربة، فإن البرنامج النووي الطموح سيجعل الصين رقم واحد في العالم: تم تركيب أول مفاعل من الجيل الرابع في شاندونغ في نوفمبر 2023.
إن التطور المذهل الذي حققته جمهورية الصين الشعبية هو نتيجة خمسة وسبعين عاما من الجهود الجبارة. ومن خلال تبني مسار أصلي للتنمية، ابتكر الصينيون نظاماً تكافح الفئات المستخدمة في الغرب عموماً لوصفه. وبعيداً عن كونها "ديكتاتورية شمولية"، فهي ديمقراطية شعبية تعتمد شرعيتها حصرياً على تحسين الظروف المعيشية للشعب الصيني. ويدرك الحزب الشيوعي، الهيئة الحاكمة للبلاد منذ عام 1949، أن أدنى انحراف عن خط الرفاهية الجماعية من شأنه أن يؤدي إلى سقوطه. ومقارنة بالديمقراطية المثالية التي لا توجد في أي مكان، فإن هذا النظام لا يخلو من العيوب: غموض مراكز صنع القرار، والطبيعة المتجانسة لوسائل الإعلام الرسمية، واستحالة مناقشة المواضيع المحظورة. ولكن إذا قارناها بـ "الديمقراطيات" القائمة، فإنها تتمتع أيضًا بمزايا: الاهتمام بالمصلحة المشتركة، وأولوية المدى الطويل، وثقافة النتائج، واختيار القادة على أساس الجدارة. والنظام السياسي الصيني لا يخلو من التناقضات، كما هو الحال في النظام الغربي.
وسوف تستمر لفترة أطول من ذلك بكثير؟ لا أحد يعلم، لكن مقاومته للتغيير طوال خمسة وسبعين عاماً تتحدث لصالحه. لاعتقادهم بأن الديمقراطية تقوم على الانتخابات الحرة للجميع، فإن الغربيين لا يفهمون السياسة الصينية. لا شك أن هذا هو تأثير الاختلاف بين ثقافتين ليس لهما نفس الكون الرمزي. وربما أيضاً لأن الغربيين غافلون عن حقيقة نظامهم: فهم لا يرون أن الرئيس في بلادهم يتم تعيينه من قبل البنوك، بينما في الصين تطيع البنوك الرئيس.
وبعيداً عن كونها استبدادية، فإن السلطة الشيوعية مسؤولة أمام السكان. ولهذا السبب فإن الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام الغربية عن السكان المصابين بالشلل بسبب الخوف خاطئة تماما. إن المجتمع الصيني تتقاطع فيه تناقضات متعددة، والاحتجاج الاجتماعي أمر شائع: "في نظر أغلب المراقبين، ترجع الصين إلى نظامها السياسي، أو حتى إلى الظل الهائل لرئيسها شي جين بينج"، كما يقول عالم الشؤون الصينية جان لويس روكا. "يبدو أن المجتمع قد اختفى. بشكل عام، تحول الصينيون إلى كتلة من الأفراد الخاضعين لدعاية الحزب الشيوعي، غير القادرين على أن يكون لهم رأي خاص بهم. وهذا الخطاب فيه إشكالية مضاعفة. أولاً، إنه يحتقر المشاركين، وخاصة أولئك الذين ينتقدون النظام دون أن يكونوا معارضين. وهو أمر ينطبق أيضاً على المواطنين ثنائيي الثقافة الذين أصبح عددهم الآن كبيراً، والذين يعرفون بالتأكيد أخطاء المجتمع الصيني، ولكنهم يعرفون أيضاً الأزمة الديمقراطية التي تمر بها المجتمعات الأوروبية. المشكلة الثانية: هذا الكلام لا يطابق الواقع بأي حال من الأحوال. وبعيداً عن كونه غير متبلور، يُظهِر المجتمع الصيني ديناميكية لا يمكن إنكارها ويعبر عن نفسه من خلال وسائل مختلفة.
يمكن للاحتجاجات المتعددة الأوجه، التي تتخللها "حوادث جماعية"، أن تدفع السلطات المحلية، وحتى القيادات في الدولة الحزبية، إلى التراجع. "يغطي مجال الصراعات الاجتماعية نطاقًا واسعًا جدًا. منذ نهاية التسعينيات، لم يتردد موظفو المؤسسات الحكومية الذين يخضعون لإعادة الهيكلة، والعمال المهاجرين المستغلين، وأصحاب الشقق الذين جردهم المطورون أو سكان المصانع الملوثة، في الدفاع عن مصالحهم. وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، تمرد عمال التوصيل ضد ظروف عملهم وأجورهم، وتعرض المدخرون للسرقة بسبب الأزمة العقارية ضد البنوك التي دمرتها ممارسات المضاربة. ونتذكر أيضًا مظاهرات نوفمبر 2022 التي خرج خلالها آلاف الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة برفع ما يسمى بسياسة صفر كوفيد المعتمدة كجزء من مكافحة الوباء. وحتى لو كان الحزب الشيوعي الصيني قد قرر بالفعل تخفيف إجراءات الرقابة، فإن هذه المظاهرات هي التي أدت بشكل نهائي إلى خروج بكين من العزلة الصحية. يعبر الصينيون أيضًا عن آرائهم على الشبكات الاجتماعية. وعلى الرغم من الرقابة، فقد أصبحت هذه الأماكن مكانًا حقيقيًا لتبادل المعلومات ووجهات النظر
فهل يتعين على الحزب الشيوعي، في مواجهة المطالب الشعبية، أن يعود إلى مصادر خبرته السياسية وأن يتبع ما أسماه ماو "الخط الجماهيري"؟ تم تطبيقه لأول مرة في "القواعد الحمراء" في ثلاثينيات القرن العشرين، وهو يتألف من كوادر شيوعية تندمج مع الناس، وتتفهم اهتماماتهم، وتستوعب المعرفة التي يمكنهم نقلها، وصياغة حلول لصعوباتهم. يستطيع الحزب، المتجذر في صفوف السكان، نقل مطالبه إلى الهيئات الحاكمة والتأثير على القرارات المتخذة على مستوى القمة. وأظهرت تجربة نهاية «صفر كوفيد» أن من هم في السلطة سارعوا إلى احترام حكم الجماهير، والصينيون يعلمون أن شرعيته لها علاقة كبيرة بهذه القدرة على الإصغاء. إنهم يدركون أنهم لن يتمكنوا من استبدال الحزب، لكنهم يعرفون أيضًا أن عليه التزامًا بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار. إذا تهرب من واجباته، ألا يخاطر بفقدان الموافقة الشعبية؟ في الصين، لا يمكنك تغيير الحكومة، لأن دور الحزب غير قابل للتفاوض، ولكن يمكنك تغيير سياستك. وفي الدول الغربية، على العكس من ذلك، يمكنك تغيير الحكومة، ولكن لا يمكنك تغيير السياسة، لأن الطبقة الحاكمة تضع الحدود المسبقة لأي سياسة محتملة. ولهذا السبب فإن الديمقراطية الليبرالية هي في الواقع حكم أقلية، وليست ديمقراطية، في حين أن النظام الصيني ديمقراطية شعبية، حتى لو لم تكن ليبرالية.
بالنسبة لتشانغ ويوي، مدير معهد الصين في جامعة فودان، فإن "السرد الغربي السائد حول السياسة الصينية يعتمد على نموذج تحليلي سطحي للغاية ومتحيز: ما يسمى بحجة الديمقراطية مقابل الدكتاتورية، حيث يتم تعريف الديمقراطية والدكتاتورية من جانب واحد من خلال الغرب. ويحدد هذا السرد النظام المتعدد الأحزاب والاقتراع العام الذي يمارس في الغرب باعتباره نظاماً ديمقراطياً، ويعتقد أن الصين لن تتمكن من التحول إلى دولة طبيعية وأن يقبلها ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي يقوده الغرب إلا من خلال تبني هذا النموذج. يتم تصوير النظام السياسي الصيني على أنه استبدادي ونقيض للديمقراطية. إذا كنت لا تقبل هذا المنطق السياسي الغربي، فأنت تدعم الدكتاتورية. إذا لم تكن تتجه نحو النموذج السياسي الغربي، فأنت لا تسعى إلى الإصلاح السياسي. وكان هذا النموذج لفترة طويلة بمثابة أداة أيديولوجية يستخدمها الغرب لإثارة الثورات الملونة والإطاحة بالأنظمة غير الغربية. ولكن لأن النموذج السياسي الغربي ينطوي على إشكاليات، فقد بدأ العديد من الناس في التشكيك فيه. في هذا النظام تعني الديمقراطية الحملة الانتخابية، والحملة الانتخابية تعني التسويق السياسي، والتسويق السياسي يعني المال والعلاقات العامة والاستراتيجية والصورة والتمثيل. العديد من القادة يعرفون كيف يلعبون هذه اللعبة، لكن القليل منهم يعرفون كيفية إنجاز الأمور
وإذا بدا الصينيون موافقين على نظامهم، فذلك لأنهم لا يرون أي جدوى من تغييره. ويؤكد جان لويس روكا: "من وجهة نظر غربية، فإن هذا المجتمع يعاني من خلل كبير". "إن قسماً كبيراً من المواطنين اليوم لديهم شكوك حول إمكانية أو مصلحة إنشاء ديمقراطية تمثيلية في الصين. لكن هذه الشكوك ليست أيديولوجية، فهي مبنية على تحليل عملي للوضع. يتعلق الأمر بالإجابة على سؤال بسيط: هل يمكن للديمقراطية أن تكون أفضل من الحزب الشيوعي الصيني؟ هل يستحق الأمر المخاطرة بمعارضة الحزب الشيوعي الصيني؟ هل اللعبة تستحق العناء؟ وأن العمل موضع تقدير، وأن الوظائف لا يتم الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج، وأن الأقليات العرقية تحترم، وأن الصين دولة ذات سيادة عظيمة، وأنها القوة الصناعية الرائدة، وأنها تبني البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، وأنها ليست في حالة حرب. مع أي أحد، وأن حدودها آمنة، وأنها تسعى بحزم إلى التحول في مجال الطاقة، وأن الأمن في الشوارع مضمون، وأن الإرهاب قد تم القضاء عليه، وأن القادة يتم اختيارهم وفقا لكفاءتهم، وأن الأغنياء والأقوياء ليسوا فوق القانون. ، إلخ. يمكنهم التعبير عن سخطهم، ولا يتراجعون. ولكن لماذا يريدون تغيير النظام؟
ومن دون الترويج للتغيير الشامل، يعتقد بعض المثقفين الصينيين أن البلاد لن تتمكن من الاستغناء عن الإصلاح السياسي. يقول الأستاذ المتقاعد من مدرسة الحزب المركزي، كاي شيا، إن "السياسة الديمقراطية" لا تتعارض مع "الثورة الاشتراكية" التي تنبأ بها ماركس، بل تتعارض مع تحقيقها. ولهذا السبب فإن إحدى مهام الحزب الشيوعي الصيني هي قيادة إصلاح ديمقراطي يهدف إلى استكمال عملية التحرر التي بدأت في عام 1949: "لقد أنشأ الحزب الشيوعي الصيني الصين الجديدة من خلال ثورة عنيفة على أنقاض الاستبداد، و إن توجيه بناء الصين الجديدة كان المهمة الأساسية للحزب الشيوعي باعتباره الحزب الحاكم. ومع ذلك، فإن البناء الذي تحتاجه الصين الجديدة ليس اقتصاديًا وثقافيًا فحسب، بل إنه على مستوى أكثر جوهرية هو بناء مجتمع سياسي يضع الصين الجديدة في فئة الدول الديمقراطية الحديثة. ولكن إذا واجهنا الواقع وأخذنا دروس التاريخ على محمل الجد منذ أن تولى الحزب هذه المهمة باعتباره الحزب الحاكم، فيجب أن نعترف بأن هذه المهمة حتى اليوم لم تتحقق بالكامل لا أحد يدري ماذا قد يخبئه الغد، ولكن مثل هذه المناقشة للأفكار تظهر أن الوضع السياسي في الصين ليس ثابتاً. وفي نظر العديد من المثقفين فإن التطور الديمقراطي أمر مرغوب، شريطة ألا يؤدي إلى تعطيل النظام الذي أثبت جدارته. ولضمان مستقبل البلاد، فإن الأمر الأساسي يتلخص في اتباع المسار الصيني نحو الحداثة، بعيداً عن النموذج الغربي المتدهور. في الصين، منذ العصور القديمة، تستمد السلطة السياسية شرعيتها من تفويض السيادة الممنوحة لها من السماء. مبدأ غير شخصي يحكم حركة الأشياء، فهو ينسب المسؤولية عن السلطة الملكية، ثم الإمبراطورية، إلى أولئك الذين يثبتون أنهم يستحقونها. لكن هذا التفويض السماوي له نتيجة طبيعية لإمكانية تغيير الوكيل. إذا ثبت أن صاحب السلطة الأرضية لا يستحق هذا المنصب، فيمكن للسماء أن تسحب ولايته. ثم يعهد بها إلى ملك جديد، بدوره مؤسس سلالة جديدة. بالنسبة لمنسيوس، الفيلسوف الكونفوشيوسي من القرن الرابع قبل الميلاد، فإن مصدر الشرعية موجود في الشعب، وتتزامن هذه الشرعية على وجه التحديد مع ولاية السماء: عندما يضع الناس ثقتهم في الحاكم الجديد، ويسلمونه مفاتيح السلطة الإمبراطورية. القوة، يُظهر إرادة السماء الصريحة لمنحه التفويض: "السماء ترى كما يرى شعبي، السماء تسمع كما يسمع شعبي".
ولهذا السبب يفترض منسيوس النتيجة المنطقية للأولوية الممنوحة للموافقة الشعبية: فالملك أشبه بقارب تحمله الأمواج، وإذا تصرف على نحو لا يستحق فمن المشروع أن يطيح به الشعب. "الشرعية السياسية ليست سوى تفويض من السماء للنظام السياسي. إذا ضاع ولاية السماء، فستكون هناك ثورة. ولا يمكن الحفاظ على السلطة المجردة من الشرعية إلا من خلال العنف. لكن العنف الكبير غير مناسب لإقامة مجتمع فعال، والمجتمع غير الفعال يؤدي حتماً إلى الانهيار السياسي. وفي ضوء هذا التقليد الفلسفي، فإننا نقيس الفجوة الحضارية بين الصين والولايات المتحدة: فبالنسبة للبروتستانتية الأمريكية، النجاح الفردي هو علامة الاختيار الإلهي؛ بالنسبة للكونفوشيوسية الصينية، فإن الرفاهية الجماعية هي وصية سماوية. وعلى النقيض من الفردية الغربية، فإن المجتمع الصيني هو مجتمع شمولي حيث يجب أن تفسح المصلحة الشخصية المجال للمصلحة المشتركة. إن التقليد الكونفوشيوسي يجعل الفرد عنصرا من الكل تحدده شبكة من العلاقات التي تشمله وتتجاوزه. بالنسبة للفكر الصيني، الكينونة ليست جوهرًا بل علاقة. كتب تشاو تينغ يانغ: "العقلانية الفردية هي عقلانية المنافسة، في حين أن العقلانية العلائقية هي عقلانية التعايش". "إذا كان صحيحا أن التعايش يسبق الوجود، فإن العقلانية العلائقية أيضا لها الأسبقية على العقلانية الفردية."
وهذا بلا شك هو ما يفسر قبول الصينيين لقيادة سياسية موحدة تحت رعاية الحزب. ومن أجل الوفاء بتفويض الشعب وتعزيز الصالح العام، يجب على السلطة السياسية أن تمنح نفسها الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها. وفي الصين لا تشكل المركزية والانضباط أعباء ينبغي لنا أن نحرر أنفسنا منها، بل إن الشعب وحده هو الذي يحكم على شروط الكفاءة. وعلى عكس الأوليغارشية الليبرالية التي تفضل التحريض السطحي، فإن الديمقراطية الشعبية ذات الخصائص الصينية تفضل العمل المتعمق والتنمية طويلة المدى للبلاد. يمتد هذا الثابت في السياسة الصينية إلى كل العصور. ومع بدء "الإصلاح والانفتاح" في عام 1978، دخلت الصين عصر "التحديث الاشتراكي". بعد أن عبر الحزب الشيوعي مرحلة جديدة في رحلته التاريخية، كلف نفسه بمهمة مواصلة بناء الاشتراكية من خلال تطوير القوى المنتجة. وكما حددت اللجنة المركزية في قرارها الصادر في 11 نوفمبر 2021، تهدف هذه السياسة الجديدة إلى "انتشال الشعب من الفقر وإثرائه في أسرع وقت ممكن، مع توفير إطار مؤسسي أكثر ديناميكية للتجديد الوطني الكبير". هذه هي السياسة التي يتم اتباعها اليوم، دون تعديلات فرضت التجربة ضرورتها، وفقا للمبدأ الذي أكده ماو تسي تونغ، وأشار إليه شي جين بينغ، وهو “أولوية الممارسة”.
وفي الواقع، مع الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على التجارة، اكتسبت الصين "نظام اقتصاد السوق الاشتراكي" الحقيقي. لقد أنشأت، في "المرحلة الأولية للاشتراكية، نظامًا اقتصاديًا يعتمد على الملكية العامة والتطور المتزامن لمختلف أشكال الملكية". وعلى حساب آلاف الصعوبات، نجح الشيوعيون الصينيون في بناء اقتصاد مختلط تقوده دولة قوية هدفها الأول هو النمو. ونظراً للاحتياجات الهائلة للبلاد، كان محتواها في البداية كمياً، وقد أدى الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى دفع الاقتصاد الصيني إلى ارتفاعات غير مسبوقة. ولكن منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة، ركزت الحكومة بشكل أكبر على نوعية الحياة والرخاء المشترك. وحتى لو كانت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال أعلى بكثير من نظيراتها في البلدان الغنية، فإنها تشهد تباطؤاً يمثل بداية دورة جديدة. ومع إصلاحات الثمانينيات والتسعينيات، ارتكزت سياسة التنمية على تحديث المؤسسات العامة، وإنشاء قطاع خاص قوي، ونقل التكنولوجيا من البلدان الأكثر تقدما. واليوم، تهدف إلى احتلال المركز الأول في التقنيات المبتكرة حيث انتهى الأمر بالصين إلى الفوز باستقلالها الاستراتيجي.
فهل تكون النتائج الاقتصادية كافية لضمان الإجماع السياسي؟ بالنسبة لتساو جين تشينغ، أستاذ علم الاجتماع في جامعة شنغهاي، فإن قدرة النخبة الحاكمة على أن تكون فاضلة هي عامل حاسم: "إذا كان أولئك الذين يمسكون بالسلطة داخل الحزب غير قادرين على مقاومة إغراء الحصول على مكاسب مادية من خلال ممارسة السلطة، أو إذا أصبحت المصالح المادية هي الأهم، فإن أصحاب السلطة هؤلاء يسعون إلى خصخصة هذه المصالح، رافضين راية الحزب الشيوعي والاشتراكية، ويعملون فقط لأنفسهم، دون الدفاع عن الشعب، فهذه خيانة. من ولاية السماء. وإذا لم تتم السيطرة على الفساد، فإن الحزب الحاكم نفسه هو الذي سيعاني أكثر من غيره. فقط إذا تم ممارسة السلطة من أجل المصلحة العامة فإنها ستكسب قلوب الإنسان. بخلاف ذلك، لا يمكننا أن نعتمد إلا على النمو الاقتصادي المستمر وخلق فرص العمل المتزايدة للحفاظ على السلطة السياسية. لكن الاعتماد على العوامل المادية فقط ليس نهجا كافيا، وإذا حدثت انتكاسات كبيرة على هذه الجبهة، فقد تصبح الأمور خطيرة للغاية. ولهذا السبب فإن مكافحة الفساد ليست شعارا فارغا. يجب أن يعاقب الجميع، بغض النظر عن مناصبهم، بشدة لأي مخالفة للانضباط الحزبي أو قانون الدولة. لقد أوكلت إليكم الولاية السماوية، ولا يجوز لكم أن تعملوا إلا لمصلحتكم الخاصة، بل عليكم أن تدافعوا عن الشعب.
ومع "اشتراكية العصر الجديد"، شهدت الصين تغيراً واضحاً في مسارها مقارنة بالفترة الماوية. ولكن لا ينبغي لنا أن نخطئ: إن بناء الاشتراكية لا يزال على جدول الأعمال، والانفتاح الاقتصادي لا يعني بأي حال من الأحوال تغيير النظام. أولئك الذين رأوا في الإصلاح تخلياً عن الاشتراكية خلطوا بين الغاية والوسيلة. ومع اعتبار رغباتهم حقائق، فقد فضلوا عناصر القطيعة وتجاهلوا عناصر الاستمرارية. هل كانت الاشتراكية الحالية ستأتي إلى الوجود دون التطورات السابقة؟ وهذا ما يوضحه جيانغ شيغونغ، أستاذ القانون في جامعة تسينغهوا: "قال شي جين بينغ بوضوح إن الثلاثين عامًا التي سبقت الإصلاح والانفتاح والثلاثين عامًا التي تلتها لا يمكن اعتبارها متناقضة بشكل متبادل. في الفترة المبكرة من الإصلاح والانفتاح، كان هناك عدد قليل من الأشخاص الذين أرادوا التنصل التام من ماو تسي تونغ، لكن دنغ شياو بينغ عارض هذه المقترحات بحزم، مؤكدا بوضوح أنه لولا الرفيق ماو تسي تونغ، لكان شعبنا الصيني يتلمس طريقه في الظلام لفترة أطول بكثير. وتحت قيادة دنج شياو بينج توصل مركز الحزب إلى تقييم موضوعي لمساهمات ماو تسي تونج وإخفاقاته. وعلى نحو مماثل، في غياب الإصلاح والانفتاح وإعادة البناء الحديث الذي دفع به دنج شياو بينج، لم تكن الصين لتتمكن من النهوض بهذه السرعة، وتحقيق مثل هذه القفزة التاريخية: مع ماو تسي تونج، نهضت الصين (zhànqàlái 站起来)، مع دنغ شياو بينغ أصبحت غنية (fù qàlái 富起来)، ومع شي جين بينغ أصبحت قوية (qiáng qàlái 强起来)».
كانت أصالة ماو تسي تونغ ــ وربما فائضه ــ هي محاولة التعجيل بتنمية القوى المنتجة من خلال التأكيد على التحول في العلاقات الاجتماعية. وقال إنه من أجل تعزيز المسار الاشتراكي، يجب علينا مواصلة الصراع الطبقي داخل البلاد. وقد أرست هذه التطوعية الثورية أسس التصنيع، وساهمت في تعميم التعليم، وتحرير المرأة من النظام الأبوي، والقضاء على الأوبئة. وفي عهد ماو، ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من 36 إلى 64 عاما. وقد حققت الصين نمواً بمعدل أعلى من العديد من البلدان النامية خلال الفترة 1949-1976 بأكملها. ولكن هذا الزخم الذي لا يمكن إنكاره تباطأ مرتين: بسبب أزمة "القفزة الكبرى إلى الأمام"، المسؤولة عن المجاعة الأخيرة التي شهدتها الصين (1959-1961)، وبسبب التشنجات التي شهدتها الثورة الثقافية في مرحلتها الأخيرة الأكثر تخريباً (1966-1967). خلال هذه الفترة الفوضوية التي بدا فيها أن الصين تتعثر، حشد ماو والحرس الأحمر الجماهير ضد الحزب من أجل منعه من "استعادة الرأسمالية". لكن هذه الثورة داخل الثورة سرعان ما واجهت حدودها. لقد تسبب الغضب الإيديولوجي للشباب المتعصب في حدوث أعمال عنف غير ضرورية. وقد أدى هذا التحريض دون جدوى إلى حدوث فوضى استدعت إبطاله، ووضع ماو تسي تونغ حدًا له بنفسه.
لقد كانت الثورة الثقافية بمثابة المحاولة البطولية لتأسيس مجتمع قائم على المساواة. لقد ترك ذكريات طيبة بين الفقراء، لكنه أصاب المثقفين والمسؤولين التنفيذيين بالصدمة. وحتى لو كانت شخصية ماو تسي تونج لا تزال موضع احترام ديني تقريباً، فإن الصينيين لا يرغبون في إحياء هذه الفترة المضطربة من تاريخهم. إنهم يطمحون إلى كسب لقمة العيش من عملهم في مناخ سلمي والتمتع بالراحة التي لم يعرفها آباؤهم من قبل. وفي قرار اتخذه عام 1981، أصدر الحزب الشيوعي حكما قاسيا على هذه التجربة التي وصفها بـ”الانزلاق اليساري”. بدأ تدريجياً الإصلاحات التي جاءت على خلفية الثورة الثقافية. الماركسية بطريقتها الخاصة، "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" التي تم تعريفها في عام 1997 تقوم على فكرة مفادها أن تطور القوى الإنتاجية هو الشرط الأساسي لتحويل العلاقات الاجتماعية، وليس العكس. وكما كتب جان كلود ديلوناي، "لقد تصور مؤسسو الماركسية الثورة على أنها ثمرة يجب قطفها عندما تنضج، وذلك على الأرجح بسبب توفير البستان". لكن بالنسبة للشيوعيين الصينيين، فإن الثورة هي بالأحرى "ثمرة بستان يجب زراعته أولا، ثم زراعته وتشذيبه وفقا لذلك"9. من الواضح أن الاشتراكية ليست فقرًا. وللشروع في تحويل العلاقات الاجتماعية، يجب أولا ضمان مستوى معين من تطور القوى المنتجة.
لن نمحو بسهولة سجل الماوية: لقد حرر ماو تسي تونغ البلاد ووحدها، وألغى النظام الأبوي، ونفذ الإصلاح الزراعي، وبدأ التصنيع، ومنح الصين المظلة النووية، وحصل على الاعتراف الدولي، وهزم الأمية، وأعطى الصينيين أربعة وعشرين عامًا. من العمر المتوقع الإضافي. وفي الصين، لا يشكك أحد تقريبا في مثل هذه الإنجازات. إن الصينيين يعرفون من أين أتوا، وهم لا ينظرون إلى الانفصال بين الماوية وما بعد الماوية بنفس الطريقة التي ينظر بها المعلقون الغربيون. ومن خلال تغيير المسار مع الاحتفاظ بالأساسيات، أخذ خلفاء ماو تسي تونغ في الاعتبار التغيرات في الحياة الدولية واستفادوا من العولمة. لقد نجحوا في تحويل البلاد من خلال تنفيذ "التحديثات الأربعة" التي حدد برنامجها تشو إن لاي، أقرب رفيق لماو، في عام 1964. ولم يتخلوا قط عن الدفة التي أورثهم إياها قائد الدفة، بفضل إدراكهم للماضي وواثقين في المستقبل. لقد قاموا بتحديث الاقتصاد بوتيرة متسارعة، وتغلبوا على الفقر الجماعي، ورفعوا المستوى العلمي والتكنولوجي للبلاد بطريقة ربما لم يتخيلها أي صيني.
إن التجربة التاريخية لجمهورية الصين الشعبية فريدة من نوعها: فهي تمثل نجاح استراتيجية الخروج من التخلف على نطاق غير مسبوق، تحت قيادة الحزب الشيوعي الذي حشد السكان على المدى الطويل. من المؤكد أن المشاكل لا تزال هائلة: شيخوخة السكان، وأزمة العقارات تهدد، وديون المجتمعات تؤثر على قدرتها على التدخل. تشهد البلاد مفارقات مذهلة: قصائد غنائية عن الاشتراكية تتناوب مع ملحمة المليارديرات، وعدم المساواة المستمرة التي تتناقض مع الخطاب الرسمي حول "الرخاء المشترك". الصين المعاصرة تحمل نصيبها من التناقضات، ولها نقاط ضعفها وهشاشتها، لكنها تعتزم مواصلة الحراك. وتعتزم تطوير سوقها الداخلية، وتعزيز التحول البيئي، وتصبح "دولة اشتراكية قوية ومزدهرة". ويتعين علينا أن نتقبل هذه الحقيقة: وهي أن الصين، من خلال إغلاق قوس الهيمنة الغربية، تطمح إلى استعادة مكانتها الصحيحة.
لقد طالبها الغربيون بالمشاركة في عولمة التجارة، وهم يتأسفون على حصص السوق التي تفوز بها شركاتها. ومن خلال مضاعفة الأوامر المتناقضة، يتهمونها بالقيام بالكثير وعدم كفاية العمل، وبالفقر المدقع والثراء الفاحش، وبالتأكيد ليبرالية أكثر مما ينبغي عندما لا تبالغ في التدخل. إنهم يطالبونها بإنقاذ النمو العالمي ــ وهو ما فعلته بكين في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، الناجمة عن جشع البنوك الأميركية ــ ولكن من دون الإفراط في الجشع في المواد الخام. فهم يريدون لها أن تستمر في التطور، ولكن بالتخلي عن أدوات تطورها، مثل سيادتها النقدية وقطاعها العام. الموقف الغربي في بعض الأحيان يقترب من الكوميديا. عندما تنخفض الصين بلطف، بعد أن شهدت معدلات نمو استثنائية، إلى 5.2% (2023)، نسمع خبراء دولة أوروبية تجر نفسها عند 0.7% وهي انتقائية وتتنبأ بالكارثة. وفي الغرب، نحب أن نقول إن الصين تظل دولة فقيرة، حيث يعمل بها مئات الملايين من العمال الذين يتقاضون أجورا زهيدة. لكن الواقع الصيني يتغير بسرعة أكبر من تمثيلات الخبراء الغربيين، لأن كفاح الموظفين الصناعيين ــ في بلد يعاني من صراعات اجتماعية يتم حلها عن طريق التفاوض ــ أدى إلى زيادة كبيرة في الأجور، إلى حد إثارة قلق المستثمرين الأجانب.
عندما تسافر إلى الصين، فإنك لا ترى دولة نامية، بل دولة متقدمة. إن حداثة وموثوقية وسائل النقل مثيرة للإعجاب. خطوط المترو جديدة تمامًا ونظيفة للغاية وعملية وآمنة. لا يوجد مشرد، ولا نشال، ولا بطاقة، ولا عقب سجائر، ولا ورق على الأرض. ينتظر الركاب دورهم بهدوء إذا كان القطار مزدحما، وخلال ساعات الذروة تتخلف القطارات عن بعضها البعض كل 30 ثانية. على الرغم من ضخامة هذه المحطات، إلا أن محطات القطارات والمطارات تعمل كالساعة. التأخير نادر، ومكاتب التذاكر آلية واللافتات لا تشوبها شائبة. الصين بلد لا يحتوي على أحياء فقيرة حيث اختفى الفقر إلى الأبد. ومن المهم أن الصينيين، عندما يشيدون بسياسات شي جين بينج، يستشهدون بالحرب ضد الفساد ــ التي تحظى بشعبية كبيرة ــ والحرب ضد الفقر. وفي القرى الصينية، نرى لوحات معروضة علنًا تدرج الجدول الزمني لبرامج القضاء على الفقر. يعلم الجميع ما يمكن توقعه، كما أصبح تقييم النتائج على مرأى ومسمع من الجميع أسهل. وتعرض هذه اللوحة أيضًا أمام مبنى اللجنة المحلية للحزب الشيوعي، مما يشهد على الاهتمام الذي يحظى بها. إن الإطار الاجتماعي الضروري لتعبئة الجميع يساهم، في نظر الصينيين، في تكوين حلقة حميدة تتسم فعاليتها بالوضوح.
وإذا كانت هناك فكرة متجذرة في أذهان الغربيين اليوم، فهي أن الصين دولة بوليسية حيث تكون القوة التعسفية مصحوبة بمراقبة واسعة النطاق. إن الصينيين الذين يعيشون في خوف دائم من القمع سوف يعانون من دون أن يتوانوا عن الطغيان القائم على الإرهاب الذي يلهمه. لكن هل لهذا التمثيل علاقة بالواقع؟ عندما أرادت إدارة مترو بكين تقديم نظام التعرف على الوجه، أدان المحامي الشهير لاو دونجيان المشروع علنًا. إن اتهامه القاسي الذي تم توزيعه على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي هو: "الأشخاص الذين يتحكمون في بياناتنا ليسوا الله. إنهم يتحكمون في بياناتنا". لديهم رغباتهم الخاصة ونقاط ضعفهم. بالإضافة إلى ذلك، لا نعرف كيف سيستخدمون بياناتنا الشخصية أو كيف يريدون التعامل معها. وبدون الخصوصية لا توجد حرية." وأضاف لو ليانغباو، أحد المحامين في بكين: “لا يشعر الناس بالأمان إلا عندما تعتني بهم الدولة. لكن من هم في السلطة أكثر جنونًا ويريدون السيطرة على كل شيء. وهذا يطمئنه. ومن الأفضل أن تقوم الكاميرات بمراقبة موظفي الخدمة المدنية والقادة بشأن كيفية استخدامهم للمال العام، بدلاً من السيطرة على المواطنين العاديين. وقد تضاعفت الحالات من هذا النوع. في 19 نوفمبر 2019، نقلت صحيفة الشعب اليومية الجدل بعنوان: "التعرف على الوجه يثير جدلًا وطنيًا". حتى الآن، لم يعتمد مترو بكين تقنية التعرف على الوجه10. تمكنت من التحقق من ذلك في الموقع في أكتوبر 2023.
وفيما يتعلق بالتحيزات تجاه الصين، فإن فكرة أن المعتقدات التقليدية تضع عبئا ثقيلا على الحياة الفكرية تحتل أيضا مكانا بارزا. ومع ذلك، ما عليك سوى استشارة عدد لا يحصى من المصادر عبر الإنترنت لإثبات عكس ذلك. منذ الثمانينات، والنقاش مستمر. يشكل الليبراليون حركة مؤثرة للغاية في البلاد. إنهم مؤيدون متحمسون للإصلاحات الاقتصادية، ويريدون توسيع السوق، وفتح رأس المال المالي، والسعي إلى التدويل، وهو ما يأملون أن يؤدي في النهاية إلى تغيير منهجي. فالأكثر جرأة لا يترددون في المطالبة بالتطور المؤسسي الذي من شأنه أن يجعل الصين أقرب إلى الدول الغربية. وعلى النقيض من الليبراليين، يؤكد القوميون على الخصوصيات الصينية ويعملون كأوصياء يقظين على السيادة الوطنية والسلامة الوطنية. وفي الأزمات المتكررة الناجمة عن وجود القوات البحرية الأجنبية على أبواب الصين، فهي أول من يدعو إلى الحزم. وفي مواجهة الإمبريالية، يتعين على الصين أن تتخلى بشكل نهائي عن لفت الأنظار وأن تستعد لمواجهة حتمية. ومن جانبهم، يدعو المثقفون الكونفوشيوسيون الجدد إلى العودة إلى القيم التقليدية وتأكيد الصين على هويتها الثقافية. ويدعوونها لإعادة شحن بطارياتها وفق التقاليد القديمة لاستعادة الثقة في نفسها. ويذهب البعض إلى حد الدعوة إلى إنشاء "دين مدني" يهدف إلى دعم تماسك المجتمع، الذي ضربته النزعة الفردية والاستهلاكية.
وأخيراً ظهر اليسار الجديد في تسعينيات القرن العشرين في مناخ فكري اتسم بمقاومة الليبرالية المنتصرة. ووفقاً للسرد السائد، فإن انتصار الغرب في الحرب الباردة كان يعني أن الرأسمالية قد انتصرت، وأنه لم تكن هناك خيارات أخرى للبشرية. وبالنسبة للعديد من الصينيين، كانت هذه الإهانة غير محتملة، حيث هددت الإصلاحات بالتضحية بالتراث الاشتراكي على مذبح التنمية بأي ثمن. ألا تشبه "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" الرأسمالية بشكل غريب؟ وبدا أنه يعرض الحزب للخطر، بعد أن أفسدته الإمكانيات الجديدة للإثراء الخاص. فهل كنا لنترك الشعب الصيني لمصيره، في حين تتقاسم النخب الجديدة فوائد الإصلاحات؟ وقد أدت إعادة توجيه استراتيجية التنمية لصالح القطاعات الشعبية منذ عام 2002 إلى تغيير الوضع. لقد فازت نضالات العمال بزيادات كبيرة في الأجور وحقوق جديدة للعمال. هل يمثل الخط السياسي لشي جين بينغ نقطة انعطاف جديدة؟ لقد أظهرت الحرب القاسية ضد الفساد أن الأقوياء يمكن أن يتعرضوا لغضب القانون. إن القضاء على الفقر المدقع، وتعميم الحماية الاجتماعية، واستمالة مجموعات خاصة كبيرة، يوضح تصميم القادة على تحقيق "الرخاء المشترك".
وهذه هي الطريقة التي تسير بها الصين، على بعد ألف ميل مما نتخيله في الغرب. وفي استمرارهم في ملحمتهم، لن يستبدل الصينيون نظامهم بالنظام الغربي. لقد أصبح من المقبول منذ عام 1949 أن الحزب الشيوعي هو الهيئة الحاكمة للمجتمع وهو الذي يحدد توجهاته السياسية. هذا الحزب يقبل النقاش الداخلي لكنه لا يريد منافسا خارجيا. وبوسعنا أن نأسف لذلك، ولكن القرار متروك للصينيين. هذا الاتجاه الموحد يعطي التماسك للنظام بأكمله. ويتم الحكم عليه بناءً على نتائجه، بما يتوافق مع الأخلاق المستوحاة من الكونفوشيوسية، حيث يُطلب من القادة أن يخدموا وليس أن يخدموا أنفسهم. بالنسبة للصينيين، المجتمع يأتي في المقام الأول. فالأسرة تنتصر على الأفراد، والعشيرة على الأسرة، والمجتمع على العشائر. كل شخص في علاقة اعتماد على الآخر. المجتمع عبارة عن مجموعة من التبعيات البنيوية على صورة الطبيعة، حيث تخضع الأرض للسماء. إن المشاركة في الجهد الجماعي ليست عائقا، بل هي مكافأة. كل يوم اثنين، في المدارس، يرفع المدير الألوان ويلقي كلمة تعبئة أمام الطلاب في الصف والزي الرسمي، بإشراف معلميهم. تتعالى قصيدة "اشتراكية العصر الجديد" في هواء الصباح المنعش أمام تلاميذ المدارس المصطفين بعناية. العبارات الأخلاقية مثل "كن متحضرًا، وكن مجتهدًا، ومجتهدًا" تزين ساحة المدرسة بأحرف كبيرة. هذه الطقوس نصف الوطنية ونصف التعليمية تفتتح يومًا طويلًا من العمل حيث سيسعى الجميع جاهدين لبذل قصارى جهدهم.
المصدر: برونو غيغ
برانكو ميلانوفيتش، "التفاوتات العالمية – مصير الطبقات الوسطى وفاحشي الثراء وتكافؤ الفرص"، لا ديكوفيرتي، 2019.
جان لويس روكا، "من خلال تجنب السؤال السياسي، تتقدم المجموعات الاجتماعية في الصين بمطالبها"، لوموند، 9 فبراير 2024.
تشانغ ويوي، “من الممكن تمامًا سرد قصة السياسة الصينية بطريقة أكثر دقة وإثارة”، بكين ديلي، 21 يونيو 2021.
جان لويس روكا، مرجع سابق. سيتي.
كاي شيا، "تعزيز الديمقراطية الدستورية"، أيسيكسيانج، 30 مارس 2013.
تشاو تينغيانغ، "تيانشيا - كلهم تحت نفس السماء"، سيرف، 2018، ص. 102.
كاو جين تشينغ، "إحياء عمره قرن من الزمان: السرد التاريخي ومهمة الحزب الشيوعي الصيني"، الأوبزرفر، 7 مايو 2014.
جيانغ شيغونغ، "الفلسفة والتاريخ: تفسير لعصر شي جين بينغ من خلال تقرير شي إلى المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني"، العصر المفتوح، بكين، 2018.
جان كلود ديلوناي، "مسارات التحديث والتطوير الصينية"، ديلغا، 2018، ص. 283.
فريديريك لوميتر، “خمس سنوات في الصين في عهد شي جين بينغ، تالاندييه”، 2024، ص. 181.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق