دفاعا عن إحدى قلاع النضال AMDH.الرفيق عمر اربيب
دفاعا عن إحدى قلاع النضال AMDH.الرفيق عمر اربيب
تتعرض الجمعية المغربية لحقوق لحرب بالوكالة تستعمل فيها الخسة والذناءة ،وأساليب التحريض وترويج الادعاءات والمزاعم ،ظنا من مروجيها الذي يزعمون انهم مناضلي نقابيين وسياسيين داخل إطارات سياسية ونقابية تعتبرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حليفا وداعما ومساندا لها، بل جزء منها وإحدى دعاماتها منذ التأسيس إلى اليوم ،هذه الإطارات التي احتضنت الجمعية ومعها أخرى في عز العطش والقمع المخزني.
أكيد أن الحملة ضد الجمعية ممنهجة ومدرسة وتسير بخطى متقنة تلعب فيها صحافة التشهير والبلطجية وإم معا والحسابات الوهمية دورا مهما على مستوى الدعاية والتحريض، في حين يلعب فيها ما يسمى "نقابيين " الأفقين الترويج لاخبار ومزاعم تسرد وكأنها معطيات حقيقية معتمدين عن صفة " مناضل "
لهؤلاء وغيرهم من التافهين والباحثين عن تقديم الولاء للمخزن لنيل رضاه ، والذين ينتظرون سقوط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لشحذ سكاكينهم ، اقول لهم الجمعية ليست بقرة ولن تكون الثور الذي أتى دوره .
فطيلة سنوات الثمانينات إبان الحظر العملي على الجمعية منذ 1981 على غاية 1989 تم اعتقال العديد من مناضلي الجمعية ومحاكمتهم وضمنهم قيادات بارزة واستاذنا الرفيق بنعمرو ، ولم يتم اقبار الجمعية رغم انسحاب الكثيرين نزولا عند وصفت النظام.
و عند تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورفض الجمعية تزكيته والمشاركة فيه ، خرج السيد محمد المعتصم بمقولته الشهيرة "laisser Amdh mourir " بعد 33 سنة عن ذلك لازالت الجمعية واقفة تابثة مناضلة، ملاذا للمقموعين وكل من انتهكت حقوقه، يكفي انها تعالج ما يزيد عن عشرة آلاف شكاية سنويا.
في يوليوز من سنة 2014 خطب حصاد الذي كان وزيرا للداخلية والذي أصبح بعد ذلك ، وزيرا للتعليم، أمام البرلمان وهاجم الحركة الحقوقية، إلا أنه بعد ذلك صرح أن المعني بالهجوم الجمعية، ومنذ تلك اللحظة يمارس المخزن حظر تقني على الفروع، حيث أكثر من 80 بدون وصل إيداع، إضافة للمنع والحصار والقمع والمتابعات ،ووصل الحد إلى الضغط على السفارات لقطع اي تواصل مع الجمعية وأيضا تهديد المؤسسات التي كانت تربطها شراكات في إطار مشاريع التكوين، بعد السماح لها للاشتغال في المغرب.
توصلت الجمعية بإعذار لنزع صفة المنفعة العامة.
تم تسخير إمكانيات ضخمة من طرف المخزن لشيطنة الجمعية لان الحصار لم يكن كافيا لطمسها، استعملت الدولة التشهير كسلاح، والمنع والبلطجة حيث وصل الوضع إلى تنقل بلطجية من المغرب لنسف ندوة للجمعية في باريس حيث تمت البهرجة والصراخ لمنع رفيقنا من التحدث ووصل الأمر إلى قطع التيار الكهربائي عن القاعة.
هذا جزء من فيض ولم تستسلم الجمعية بل زادت مصداقيتها في العالم واصبحت مصدرا موثوقا ومرجعا حقوقيا، لم تتوقف الجمعية عن النضال الميداني ومؤازؤة ضحايا الانتهاكات بما فيها أمام القضاء رغم ضعف الامكانيات ، واستمرت في الإنتاج الفكري ،وإصدار التقارير سواء التقارير المضادة حول اعمال الاتفاقيات أو التقارير حول وضعية حقوق الإنسان.
ومتابعة أداء سجل الدولة في مجال حقوق الانسان أمام الاليات التعاقدية وغير التعاقدية والاستعراض الدوري .
لقد بقية الجمعية تقرن الفعل بالقول في الساحات وآخرها ما تعرضت له في سوق السبت من قمع اهوج.
لا ننكر أن الحصار والمنع والقمع قد نال من الجمعية على مستوى الانخراطات والعضوية وهذا راجع لعدم قدرة البعض على الاستمرارية في ظل المنع والقمع، وللذين يبحثون عن مبرر واهي لعدم القدرة على الاستمرارية نعفيهم من ذلك ونحترم قراراتهم.
لكن الحصار والقمع والتضييق لم ينل من مواقف الجمعية ولم يدفعها للمهادنة كما طلب منها، ولم يدفعها إلى التنكر للمرجعية الكونية والشاملة لحقوق الانسان، ولا دفعها إلى عدم طرح بعض الانتهاكات وقضايا تريد الدولة طمسها وهنا اشير الى تقديم 28 شهادة حول التعذيب لطلبة فاس ومراكش، قدمت لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان السيد.مصطفى الرميد في يونيو 2014 ،حيث وعد بإجراء تحقيق دون أن يتحرك الملف .
واهم من يعتقد أنه بترويج الشائعات أن الجمعية إلى زوال، انها ملك للشعب المغربي، والطلب عليها من طرف الضحايا يرتفع، انها رقم صعب في المعادلة الحقوقية وهذا يعرفه المخزن الذي حاول البحث عن أي خطأ ولو مكروسكوبيك لحلها. لقد طالبتنا الدولة بالبيانات المالية والتصريحات المالية للجمعية لعدد من السنوات الماضية، علما أن القانون يحدد 3 سنوات فقط ، لقد قدمناها وبالتفصيل لانه ببساطة كنا نقدمها سنويا عن طريق خبير محاسبتي مستقل لكل من الأمانة العامة للحكومة ومديرية الضرائب ،مما جعل الأمانة العامة تقر بأنه من أصل 220 منظمة تتوفر على المنفعة العامة خمسة 05 كانت في وضعية سليمة بالطبع ضمنهم الجمعية، لم تقف الدولة عن البحث فكلفت المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الجمعية وكانت النتيجة إبراء الذمة المالية للجمعية وعدم الشئ تسجيل اي خطأ أو تجاوز ولو بسيط ضدها.
اقول هذا لأسجل أن الجمعية هي الثور الأبيض الذي يواجه ويقاوم ورغم كثرة السكاكين لتوزيعها بعد السقوط فأكيد أن ذلك ليس قريبا. فاطار يضم قامات وهامات حقوقية ومناضلات ومناضلين في مختلف المناطق وصمد في وجه آلة القمع ل لسنوات وقدم العديد من مناضليه ولازالوا التضحيات ونكران الذات لن تنال منه الشائعات ولا الحملات ولا أساليب التضليل وزرع الاخبارالزائفة.
قد يكون البعض مستعد لمغادرة سفينة الجمعية ويبحث عن مسوغ وهذا حقه ، وقد تتراجع الجمعية في الكم ، لكنها لن تنحني أو تتراجع عن المواقف والمبادئ والقيم ومستمرة في أداء رسالتها، هذا ليس رياء وإنما حقيقة تاريخية حفرها المخزن في مناضليها ومناضلاتها رغم صعوبة المحيط المحلي والدولي، والمحيط المتفاعل سياسيا واجتماعيا.
وكما نقول أن الوضع الذي تشتغل في ظله الجمعية كان دائما تحت الحصار والمنع والقمع مع استثناء بعض السنوات التي لا يمكن أن ننكر بأن هامش تحرك الجمعية وكل القوى الديمقراطية كان أفضل بكثير من اليوم. وأكيد أن الهجوم الحالي والذي توظف فيه أساليب تحاول توريط اطارات سياسية ونقابية ديمقراطية وتقدمية لن تنال من الجمعية ولن تحدث اي شرخ داخلها كما يراهن البعض. وعلى المناضلات والمناضلين عدم الخوض في هذا السجال العقيم غير المنتج وتجيه قوتهم وفعلهم النضالي للدولة وتركيز الجهود وتوظيفها للدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها ،ومواجهة قضم الدولة لمساحات وهوامش الحرية المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه الحية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق