الجمعية المغربية لحقوق الإنسان * فرع تازة*بيان للرأي العام المحلي والوطني
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع تازة
الجمعة 30غشت 2024
بيان للرأي العام المحلي والوطني
تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة أطوار جلسة الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لتازة المنعقدة يوم الخميس 29 غشت 2024، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع احداث مجموعة الجماعات الترابية جهة فاس -مكناس وفق القانون التنظيمي 21-83، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023 و القاضي بخلق الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي يعهد لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، وقد حضر هذه الجلسة 9اعضاء فقط من أصل 35عضوا وعضوة، حيث صوت لصالح المشروع 8 أعضاء وعارضه عضو واحد.
إن عملية المصادقة على هذا المشروع المشؤوم، تعتبر مرحلة جديدة من مخطط الإجهاز على ما تبقى من خدمات الماء والكهرباء، وتفتح المجال على مصراعيه أمام القطاع الخاص، حيث يمثل هذا القانون شوطا إضافيا في مسلسل التدبير المفوض وخوصصة الخدمات العمومية.
فانطلاقا من مسؤولية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مركزيا ومحليا في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات، والتصدي للهجوم على مكتسبات الشعب المغربي التي ضحى من أجلها ومواجهة السياسات العمومية التي تنهجها الدولة ومؤسساتها التنفيذية إدعانا لتعليمات المؤسسات المالية الدولية المتمثلة خاصة في صندق النقد الدولي والبنك العالمي، ووعيا منه بأهمية استمرار الدفاع عن خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بوصفها خدمات عمومية، يؤكد على مايلي :
• رفضه لقانون الشركات الجهوية التي يفتح المجال لسيرورة خوصصة خدمات تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل؛
•احتجاجه القوي على مصادقة مجلس جماعة تازة على تفويت قطاعي الماء والكهرباء، مما سيشكل ضربة قوية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بالجماعة والإقليم؛
• يجدد تضامنه مع نضالات سكان واحة فكيك دفاعا عن الحق في الماء كمصدر طبيعي مشترك الملكية، في وجه تحويله إلى سلعة؛
•دعوته لكل الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية إقليميا ووطنيا للتعبير عن رفضها لهذا المشروع المشؤوم وفضح أهدافه التراجعية والعمل المشترك في إطار التنسيقيات من أجل التراجع عنه.
عن المكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق