سعيد يحاكم خصومه "عن بعد" تسقط المحاكمات الجائرة
سعيد يحاكم خصومه "عن بعد"
تسقط المحاكمات الجائرة
تنطلق غدا، الثلاثاء 4 مارس 2025، محاكمة المحالين فيما بات يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" التي بدأت أطوارها منذ عامين بإيقاف عدد من القيادات والنشطاء السياسيين المعروفين. وتضمّ هذه القضيّة قرابة 42 "متّهما" معظمهم بحالة سراح أو "بحالة فرار" لتواجدهم بالخارج فيما يوجد ثمانية من المحالين بالسجن وهم عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وكلهم من النشطاء السياسيين المعروفين، إضافة إلى شخصيتين أخريين لا علاقة لهما بهم، وهو حال غالبية المحشورين الآخرين في نفس القضية إذ لا يربطهم ببعضهم تنظيم ولا علاقة سياسية أو حتى سابقة معرفة بل إنّ كلّ ما يجمعهم هو كونهم من خصوم قيس سعيد أو من منتقديه أو من المغضوب عليهم ممّن كانوا بالأمس من معاونيه في القصر أو في مختلف أجهزة الدولة.
وقد أكّدت هيئة الدفاع في أكثر من مناسبة أنّ هذا الملف، المتعلق في الأصل بالنشطاء السياسيين المعتقلين المذكورين أعلاه، بُنِيَ على وشايات فارغة وغير جدية من جهة وعلى محادثات سياسية بين المعنيين حول الوضع المتأزّم بالبلاد بعد انقلاب 25 جويلية 2021 ورؤيتهم لكيفية معالجته. وقد ارتُكبت على حسابهم خلال مدة اعتقالهم الطويلة عديد التجاوزات التي جعلت منهم محتجزين قسرا، علما وأنّ حاكم التحقيق الذي زجّ بهم في السجن فرّ من البلاد وهو بدوره ملاحق لارتكابه جرائم. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام محاكمة 4 مارس لمعرفة حقيقة هذا الملف والاستماع إلى الموقوفين فيها في محاكمة علنية تتوفر فيها كامل شروط المحاكمة العادلة، أعلنت وزارة العدل أنّ المحاكمة ستجري من بدايتها إلى نهايتها عن بعد. وهو انتهاك جديد ينضاف إلى الانتهاكات السابقة التي تؤكّد الطابع التعسفي لهذه المحاكمة السياسية.
إنّ حزب العمال إذ يجدّد إدانته لهذه المحاكمة/المهزلة التي تنتفي فيها منذ الانطلاق شروط المحاكمة العادلة، فإنه:
- يعتبر هذه المحاكمة دليلا إضافيا على حجم التدهور السياسي الذي بلغته بلادنا منذ انقلاب 25 جويلية 2021 وحجم القمع وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان الذي رافق هذا الانقلاب والتدجين الممنهج للقضاء الذي تحوّل إلى مجرد وظيفة/أداة لتكريس الاستبداد وضرب الخصوم.
- يؤكّد أنّ اعتماد آلية المحاكمة عن بعد بمسوّغات وهمية إنما يقيم الدليل على رغبة سلطة الانقلاب في التحكم في سير المحاكمة وهو ما يبيّن حجم الارتباك الذي يتّسم به سلوكها بعد أن ظلّت تغطي على فشلها في كافة المجالات التي تمسّ حياة المواطنين ومعيشتهم بإلقاء المسؤولية على "المتآمرين" الذين يُحرَمون اليوم من محاكمة عادلة حتّى لا ينكشف حجم المغالطات التي رافقت هذه القضية من البداية.
- يذكّر بالتدخّل السّافر لقيس سعيّد، رأس السلطة التنفيذية، في هذه القضية حين لم يتردد في إدانة عصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بلحاج ورفقائهم المعتقلين قبل حتى بحثهم واعتبر أنّ "من يبرّئهم فهو شريك لهم" وذلك شاهد على طبيعة القضية ومؤشر على مآلاتها في غياب سلطة قضائية مستقلّة.
- يهيب بكل القوى الديمقراطيّة التقدمية بتحمّل المسؤولية في التصدي للاستبداد والفاشية الزاحفة التي تهدد الجميع والوقوف في وجه هذه المحاكمة السياسية الجائرة وغيرها من محاكمات الرأي والمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي ووقف مسلسل التنكيل بهم وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل من ارتكب جرما حقيقيا وهو ما لا يتحقق دون رفع اليد عن القضاء وضمان استقلاليته.
* لا للمحاكمات الجائرة
* من أجل إطلاق سراح كافة سجناء الرأي
* العار لقضاء التعليمات
* يسقط الاستبداد
حزب العمال
تونس، في 3 مارس 2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق