الجمعية المغربية لحقوق الإنسان * فرع وجدة * بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع وجدة
بيان
بعد أن تم توقيفهم شفويا عن العمل و دون مبررات،بتاريخ 01يناير 2025 لأسباب نقابية ،و من أجل إرجاعهم إلى العمل ،يخوض عمال شركة SOGESTRADبوجدة في إطار النقابة الوطنية لعمال شركات المناولة بوجدة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بوجدة أمام بناية مجلس جهة الشرق، إعتصامات طيلة اليوم في ظروف جوية قاسية منذ 06مارس الجاري. و حيث تتم مضايقتهم من طرف أعوان السلطة المحلية لدفعهم إلى فك اعتصامهم بإزالة ما يفترشونه من فراش عبارة عن كرتون للتخفيف من العياء الذي يصيبهم و المشاكل الصحية التي تترتب عن ذلك كما حدث يوم 14 مارس حيث نقل الكاتب العام للنقابة السيد عبد العالي على إثر مضايقة اعوان السلطة ،إلى المستشفى بعد أن أصيب بوعكة صحية.
بدل أن يحتفظ بهؤلاء العمال ( الذين يشهد لهم عدد من موظفي مجلس الجهة في عريضة موقعة، بحسن السلوك و الجدية و انجاز المهام بمسؤولية) كما هو الشأن بالنسبة لباقي العمال عند تفويت صفقة التدبير المفوض، من شركة MG GARDINAGEإلى شركة SOGESTRAD تم توقيفهم و تعريضهم و أسرهم التي يعيلونها إلى التشرد بعد سنوات عمل بمجلس الجهة تصل إلى 08سنوات لدى البعض في وقت يسجل فيه تدني القدرة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء المعيشة. و لم يسفر تدخل مفتش الشغل و لا لقاءات مسؤولي الإتحاد المحلي للإتحاد المغربي للشغل مع مسؤولي مجلس الجهة منهم رئيس مجلس الجهة عن نتائج تنصف العمال رغم تأكيد رئيس مجلس الجهة على وعده بالتدخل لإرجاع الموقوفين إلى عملهم في وقت سابق.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، إذ نسجل بقلق تجاهل مطالب هؤلاء العمال و إذ نستحضر هشاشة الشغل بالمناولة، و ضعف صلاحيات مفتشية الشغل و إدراكا منا لإنتهاكات حقوق العمال و خطورتها خاصة إنتهاك الحق في إحترام حق الإستقرار في العمل للأجراء و العمال و المستخدمين و ما يترتب عن ذلك من معاناة وإذ نسجل تضامننا مع هؤلاء العمال الموقوفين عن العمل ،نطالب :
-بإرجاعهم إلى عملهم و إنصافهم و تمتيعهم بحقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و على رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب و المكفولة في القوانين المغربية الجاري بها العمل.
-بالتحقيق في مدى إحترام إدارة مجلس جهة الشرق إلتزاماتها في حماية حقوق هؤلاء العمال كما هو موكول لها قانونا.
-بالعمل على حماية حقوق العمال و الأجراء و المستخدمين من إستغلال هشاشة العمال للربح غير المشروع و ذلك بتحمل الجهات المسؤولة المعنية، مسؤولياتها ،من سلطة محلية و وزارة التشغيل و مفتشية الشغل و غيرها من المؤسسات ذات الصلة.
و ندعو إلى المزيد من التضامن و الدعم و المساندة لهؤلاء العمال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق