الرفيق امبارك العثماني رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يراسل الرفيق عبد الإلاه بنعبد السلام منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بخصوص الوضعية الحقوقية
الاثنين 14 أبريل 2025
تحية حقوقية ،
إلى الرفيق عبد الإلاه بنعبد السلام ،منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان،
كما في علمكم، تعاني مجموعة من الجمعيات خاصة الحقوقية منها من التضييق وخرق حقها في التنظيم والمنع من استعمال القاعات العمومية والمشاركة في انجاز المشاريع …. جراء حرمانها من الحصول على الوصولات القانونية سواء على مستوى المركز او الفروع ضدا في المواثيق الدولية والدستور المغربي والقانون المنظم للجمعيات - خاصة المادة الخامسة منه - الذي صادقت عليه السلطة التشريعية وتعجز السلطة القضائية عن تنفيذه اظافة الى التضييق على المدافعين/ات عن حقوق الإنسانمن خلال تلفيق تهم وإصدار احكام سجنية وغرامات مالية قاسية عليهم .
لقد اتضح للجميع أن الإمعان في احتقار القانون و محاولات تبخيس دور الجمعيات في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطنين/ات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية … ومراقبة السياسات العمومية ومواكبتها وتقييمها قرار وسلوك وخيار ممنهج من طرف السلطات المعنية بوزارة الداخلية منذ مدة - على الاقل منذ سنة 2014 - .
ولعلمكم وعلى سبيل المثال ، فإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تعاني من التضييق والحرمان من الوصل القانوني مركزيا ومحليا منذ مؤتمرها الثاني سنة 2019 و الوضع مستمر حتى بعد مؤتمرها الثالث 2024 .
إن هذا الوضع المتردي لا يحتمل المزيد من الانتظار ، بل يتطلب من كل الإطارات الحقوقية والمدنية والنقابيّة والسياسية والنسائية والشبابية … توحيد الجهود للدفاع عن حقنا في "الوجود " ومحاسبة المسؤولين الذين يعبثون بالقانون وبمصالح المواطنين /ات وبسمعة البلاد .
انطلاقا من هذا الوضع العام ، نطلب منكم كمنسق للائتلاف المغربي لحقوق الإنسان الدعوة لاجتماع لمناقشة الخطوات العملية والوحدوية الواجب اتخاذها وتنفيذها لضمان حقوقنا المشروعة وفرض احترام القانون .
تحياتي الحقوقية للجميع.
امبارك عثماني ،
رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق