عقار التعاونيات ، في مرمى المضاربات.. متعاوني تعاونيتي الخشابين و الفحامين *عبد العزيز امزاز
عقار التعاونيات ، في مرمى المضاربات.. متعاوني تعاونيتي الخشابين و الفحامين
لم يكن أكبر المتشائمين من متعاوني تعاونيتي الخشابين و الفحامين يظن في يوم من الأيام أن يتم بيع عقارهم التاريخي الذي يجسد لهم ذاكرة جماعية و مصير مشترك لهم و لأحفادهم بالمزاد العلني ، و بثمن بخس (600 درهم للمتر المربع وسط المدينة) ، فماهي التعاونية الغابوية ؟ و كيف نشأ هذا النزاع ؟ و لماذا لجأ الدائن "المفترض" لحجز العقار بدل بدائل أخرى ؟ و ماهو مصير الملف لحدود الآن؟
التعاونية الغابوية هي جمعية مكونة من الساكنة المجاورة للغابة من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في ظهير التحديد الاداري لسنة 1916 لهم حق الانتفاع كما هو مضمن بظهير الغابات لسنة 1917 ، و يؤطرهم القانون 12-112 للتعاونيات ، و يستفيدون من صفقات تفاوضية للاستغلال الغابوي مع إدارة المياه و الغابات مقابل حراسة المساحات الشاسعة و فتح المسالك و تخليف المجالات الغابوية .
بما أن التعاونية شخصية تتمتع بالاستقلال الاداري ، المالي و الاداري فلها حق تملك العقارات ، و كذلك الشأن بالنسبة لعقار المسيرة المملوك لشركة تعاونيات الخشابين و الفحامين ، هذه الأخيرة تتكون من ثلاث فروع (لقباب ، مريرت وخنيفرة ) ، يعود استغلال و تملك التعاونيات لهذا العقار لسنة 1956 ، و تقول الروايات أنه إهداء من طرف الملك محمد الخامس لتعاونيات خنيفرة .
تعود وقائع هذه القضية الى سنة 2005 ، حيث أن تعاونية الفحامين رفقة أحد المستغلين وقعا على اتفاقية قرض مقابل الاستفادة من محصولات الغابة المتحصلة من عقدة بين التعاونية و المندوبية السامية للمياه و الغابات التي تم تقديرها بحوالي 6195 قنطار من الفحم الحطبي لشجر البلوط الأخضر ( الفاخر) ، و أن الدين سيصبح حال الأداء في حالة احترام بنود الاتفاقية ، أو في حالة اخلال أي طرف ببنود العقد خاصة المادة 11 من الاتفاقية السالفة الذكر ، التي نفى جل أعضاء التعاونية علمهم بها مؤكدين أن المستغل توصل ب 500 قنطار و 1200 ثم 1000 قنطار ، و تسائل أحد المهتمين كيف لاتفاق نشأ سنة 2005 حول بيع منتوجات تعاونية تستفيد من عقد على سنتين كأقصى تقدير لم يتم احترامه أن يتم تفعيل بنود الإخلال بتاريخ 25/05/2009 و إنذار المدعى عليها (تعاونية الفحامين) ، و لماذا انتظر المستغل الراحل حتى سنة 2017 لطرح الملف على القضاء ، ما السر وراء هذه المدة الزمنية الطويلة ؟
تؤكد مساطر المياه والغابات على ضرورة المشاركة الفعلية للمتعاونين في عمليات القطع، التفحيم و الترصيف ، ثم عرض المنتوجات للبيع بالمزايدة عن طريق السمسرة العمومية تحضرها السلطات المختصة و يتم تحرير محضر بشأنها و لا يحق بيع المنتوج قبل بداية الأشغال و لا يحق لأي كان يشارك في عمليات الإستغلال.
بعد صيرورة الحكم النهائي للملف ، التجأ ورثة المستغل الغابوي رحمه الله لمسطرة الحجز على العقار رغم علمهم بأنه ملكية مشتركة مع تعاونية الخشابين تحت اسم "شركة تعاونيات الخشابين و الفحامين " ، و قد كان بإمكانهم يقول أحد الأعضاء أن تتم عملية الحجز على المنتوجات الغابوية علما أن التعاونية تستفيد من ثلاثة اتفاقيات سنويا ، فهل الأمر يتعلق بأيادي خفية لها نية مبيتة للاستيلاء على عقار يسيل اللعاب ؟ أم ماذا هناك ؟
تقدمت تعاونية الخشابين بطلب استعجالي لرئيس المحكمة لإيقاف التنفيذ لصعوبته لأن العقار ملك مشترك و مملوك على الشياع اعمالا بالقاعدة القانونية "لا يزال ضرر بضرر أكبر منه" إلا أن المحكمة رفضت الطلب لانعدام ما يبرر وجود ملكية مشتركة ، لكن المستجد هو دخول أحد المسثمرين على الخط و رفعه قيمة العقار ب 7% ، و ارجاء الملف الى تاريخ 06 نونبر 2025.
بينما كانت جماهير غفيرة تصدح بأعلى صوتها أمام عمالة الإقليم مؤازرين بأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، كان مكتب تعاونية الخشابين الذين نزل عليهم خبر بيع عقارهم كقطعة ثلج في طاولة مع مسؤول رفيع المستوى بعمالة خنيفرة ، تم تطمينهم بإيجاد حلول لمشكلتهم لكن نزعة الأمازيغي الحر التي لا تقبل أن تغتصب أراضيها تقول لن نفرط في شبر من أرض الأجداد و الأحفاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق