الرفيقة ابناو خديجة في مقال حول مخرجات المؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الانسان
كنت اتمنى ان يكون مؤتمر الجمعية ، مؤتمرا فكريا و ليس تنظيميا فحسب بالنظر للمرحلة المفصلية التي ينعقد فيها إن على المستوى الدولي و الإقليمي او على المستوى المحلي و بالنظر كذلك لتشديد الحصار المخزني الذي تتعرض الجمعية و المخاطر التي تتهددها امام فشل الحصار الخارجي مما يقتضي تعزيز العمل الوحدوي، لكن و يا للاسف انصب السجال حصريا حول " توزيع المقاعد و الحصيص" و ما شابه، مع تغييب الاهتمام بالقضايا الإشكالية ذات الصلة بالتوجهات العامة التي اقرها المؤتمر.
لم اكن اود الدخول في مثل هذا السجال التنظيمي الشكلاني ، لكن لان أغلبه جاء محملا بالكثير من القيل و القال حتى لا اقول شيئا ٱخر ، اقتضت الضرورة توضيح بعض الواضحات المسكوت عنها قصدا :
- مؤتمرو و موتمرات الجمعية المنتمون للاشتراكي الموحد ، لم يسحبوا ترشيحهم بل تم رفض لائحتهم بعد ان فرض عليهم تقليص عدد مرشحيها لمرتين ليصل إلى 13، ليتم رفضها ( من طرف لجنة الترشيحات عبر المفاوضين) بمبرر عدم استيفائها الكوطا النسائية و الشبابية.
الى هنا يبدو الامر من الناحية الشكلية، منطقيا.لكن جوهر الاشياء يرفع اللبس:
- الكوطا النسائية و الشبابية كما هي منصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية تخص الاجهزة التنظيمية الرسمية المحلية و الجهوية و المركزية .
لما اعتمد المؤتمر ٱلية " لجنة الترشيحات" مع "التفاوض" كٱلية موازية غير رسمية ، تفرض ان تكون فيها "لوائح" المكونات المنظمة حزبيا و غير المنظمة ( المستقلين) تخضع للتوافق و ليس للنظام الداخلي، و بالتالي رفض لائحة احد المكونات لا اساس قانوني له في النظام الداخلي.
و عليه كان على قادة التفاوض امداد لجنة الترشيحات بالحصيلة النهائية للمفاوضات بمجموع اللوائح التي ستشكل اللجنة الإدارية وفحصها ، و في حالة اختلال نظام الكوطا ، يتم حله كذلك بالتوافق بما يخدم منطق الوحدة و ليس بمنطق التهميش و الاقصاء، و لو تطلب الامر رفع عدد اللجنة الإدارية من 93 الى 96 مثلا، حتى لا يكون هناك اضطرار لسحب تشريح اي عضو/ة، خاصة و نحن في إطار جمعية حيث العضوية فردية و ليس تنظيم فصائلي
و الحال انه تم تغليب منطق الاقصاء على منطق الوحدة و كاننا امام ٱلية الترشيح اللائحي النسبي !! غير المعلن ، و ليس لجنة الترشيحات..
امام تعدد المكونات و تكتلات المستقلين جماعات و افرادا، ، اصبحت معها الاليات المركبة المعتمدةا لحد الٱن ( لجنة الترشيحات+ التفاوض من اجل التوافق) قاصرة عن تيسير العملية بل مصدر للعديد من المشاكل ، لذلك لا مفر من التفكير في اعتماد ٱلية واضحة : إما الترشيح الفردي و الاقتراع السري او الترشيح اللائحي النسبي ، و في هذه الحالة الٱخيرة فقط يشترط في اللوائح ان تكون متوفرة على الكوطا النسائية و الشبابية
كنت اتمنى ان تستحضر لجنة الترشيحات عبر " المفاوضات" و بصفة استثنائية تمثيلية بعض الفروع التي تشكل قطبا نضاليا له وزن في ساحة النضال على كافة واجهات العمل ألا و هو قطب طنجة العالية، العالية بموقعها الاستراتيجي بكل المخاطر و التحديات الكبرى التي تطرحها ، و عالية بطاقاتها النضالية و الميدانية، لكن واسفاه !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق