الجمعية فرع تطوان * بيان تنديدي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تطوان
بعد عقد الجمع العام لتجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان بتاريخ 26 يناير 2025 ، وبعد تهييئ الوثائق المطلوبة للملف القانوني للمكتب الجديد و داخل الأجل القانوني ،كما ينظمه الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15نونبر1958،الذي تم تغييره بمقتضى المادة الثانية من القانون 75.00 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 23 يوليوز 2002،توجه وفد من مكتب الجمعية صوب مقر الملحقة الإدارية،الحي المدرسي بتطوان والتي توجد الجمعية ضمن مجال نفوذها لوضع الملف القانوني للمكتب الجديد لدى مكتب الشؤون الداخلية، فرفضت الموظفة المكلفة تسلمه وطلبت منا وضعه لدى قائد الملحقة الإدارية السالفة الذكر ، فتوجهنا إلى مكتب السيد قائد الملحقة الإدارية، فرفض بدوره تسلم الملف القانوني بدعوى أن الملف تنقصه نسخة من وصل إيداع النهائي للمكتب السابق، مخالف بذلك مقتضيات قانون تأسيس الجمعيات المشار إليه أعلاه و الذي لا يتضمن هذا الشرط .
وأمام هذا السلوك - رفض تسلم الملف القانوني - الذي نعتبره خرقا سافرا لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات،وأمام تعنت السيد قائد الملحقة وتصرفه غير السليم يبين بالملموس أنه غير ملم/ جاهل بالقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وعليه، إننا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1- استنكارنا الشديد لمثل هذه السلوكات الماضوية التي كنا نعتقد أننا قطعنا معها،ونعتبرها شططا في استعمال السلطة و خارج القانون وتضييقا على الحق في التنظيم كحق مكفول بمقتضى الدستور،كما أنه سلوك تجاوز الاختصاصات و الصلاحيات الممنوحة لرجل السلطة وهو كذلك تطاول على اختصاص القضاء و يتناقض مع بنود الدستور في تصديره وفصوله 6و12و29و36 ولا يتطابق مع الالتزامات الدولية للمغرب الضامنة للحريات العامة،خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 22 ،والذي صادق عليه المغرب؛
2- نطالب من السادة،كل حسب اختصاصه: وزير الداخلية،وزير العدل،رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وسيط المملكة،والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة إقليم تطوان التدخل الفوري لتصحيح وتقويم سلوك رجل السلطة- قائد الملحقة الإدارية، الحي المدرسي بتطوان الرافض لتطبيق الدستور والقوانين الجاري بها العمل وعلى رفضه القاطع لتسلم الملف،وبالتالي اصراره على خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها.
3- إن هذه الوضعية لا تشرف واقع حقوق الإنسان في مغرب القرن 21 ودستور 2011 في حده الأدنى، عندما يصبح مجرد الحق في الحصول على وصل ايداع نهائي أو مؤقت مستعصيا ومعقدا ومتعسفا عليه وبالتالي نؤكد تشبتنا بحقنا في الوجود القانوني، وفقا لما يسمح به القانون، و إستعدادنا للدفاع عن هذا الحق بكل الوسائل المشروعة.
تطوان في : 16/05/2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق