وفاة سجين من الحسيمة بسجن وجدة في ظروف غامضة تثير صدمة عائلية وصمتا رسميا*موقع ريف بري
وفاة سجين من الحسيمة بسجن وجدة في ظروف غامضة تثير صدمة عائلية وصمتا رسميا*موقع ريف بريس
أعلنت عائلة السجين ر.ب.، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاته داخل سجن وجدة منذ 11 ماي الجاري، في ظروف وصفتها بـ"الغامضة والمقلقة"، وذلك بعد أحد عشر يوما من انقطاع كامل في التواصل، دون أي إشعار أو بلاغ رسمي من إدارة السجن، مما أثار موجة استياء وجدلا واسعا حول ظروف الوفاة وسلوك المندوبية العامة لإدارة السجون.
الفقيد، وهو شاب ثلاثيني، كان قد أنهى مؤخرا عقوبة سجنية امتدت عشر سنوات، قبل أن تضيف إدارة الجمارك سنة إضافية إلى محكوميته إثر متابعة جديدة. ورغم الظروف الصعبة التي رافقت سجنه، تقول أسرته إنه ظل متماسكا ومتشبثا بالأمل في استعادة حريته قريبا، خاصة بعد أن أصبح أبا حديثا.
لكن ذلك الأمل تحوّل إلى كابوس، حين انقطعت جميع سبل التواصل معه منذ تاريخ 11 ماي، حاولت الأسرة الاستفسار مرارا، دون أن تتلقى أي رد، إلى أن اكتشف والده، عبر مصادر غير رسمية يوم 21 ماي، أن ابنه "مريض" ونقل إلى المستشفى، غير أن الصدمة الحقيقية جاءت صبيحة 22 ماي، عندما تنقل بنفسه إلى سجن وجدة ليبلغ هناك أن ابنه توفي قبل أحد عشر يوما، دون أي إخبار أو إشعار.
العائلة عبرت عن غضبها مما وصفته بـ"الإهمال الجسيم والتكتم الصادم"، محمّلة إدارة السجون كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وداعية إلى فتح تحقيق مستقل وعاجل لتحديد ملابسات الوفاة، وظروف التعتيم التي رافقتها، في انتهاك صارخ – حسب قولها – لحقوق السجين وكرامة الأسرة.
وتثير هذه الحادثة من جديد أسئلة ملحّة حول الشفافية داخل المؤسسات السجنية، ومدى احترامها لحقوق السجناء وعائلاتهم، لا سيما في ما يخص الرعاية الصحية والإشعار في الحالات الطارئة أو الخطيرة.
ولحدود اللحظة، لم يصدر أي تعليق أو بلاغ رسمي من المندوبية العامة لإدارة السجون بشأن الوفاة، ما يفتح الباب أمام المزيد من الغموض والانتقادات، في انتظار توضيحات قد تخفف من حدة الغضب، أو تعمّق المأساة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق