بيان حول "أزمة الماء الصالح للشرب" بالقصيبة
القصيبة. يوم الجمعة 4 يوليوز 2025.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع القصيبة
يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ و انشغال كبير ما تعرفه مدينة القصيبة من أزمة خانقة في التزود بالماء الصالح للشرب، على غير عادتها ، نتيجة الانقطاعات المتكررة و الممتدة، لهذه المادة الحيوية ، في عز فصل الصيف حيث درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية، مما ضاعف الطلب و الحاجة إلى هذه المادة الحيوية اكثر من اي وقت مضى .
ومما فاقم و غذى الإحساس بالغبن و الحݣرة لدى قسط كبير من الساكنة كون تلك الانقطاعات المتكررة و الغير المعلنة تخضع ل مزاجية القائمين على شأن تدبير وتوزيع الماء بالقصيبة ، انقطاعات متكررة تطال أحياءً أكثر من أخرى. أو تطال أحياء دون أخرى (إ يمهواش على سبيل الذكر، لايصلها الماء نهائيا حسب، إفادات من عين المكان) ، الأمر الذي يعتبر تمييزا واضحا بين الأحياء ،كما يشكل خرقاً سافراً ل مبدأي المساواة والعدالة بين الأحياء ، و يعمق الإحساس ب الحكرة والتمييز بين المواطنين والمواطنات. و المفارقة الصادمة أن القصيبة و ضواحيها كانت عبر تاريخها معروفة بوفرة مواردها المائية، و بكثرة تساقطاتها الثلجية، ما يجعل الأزمة الحالية نتيجة مباشرة لسوء التسيير وغياب العدالة في توزيع الماء من جهة ، ومن جهة أخرى فهي نتيجة غير مباشرة لفشل السياسات العمومية للحكومات المتعاقبة ، في تدبير الثروة المائية . الفشل الذي أوصلنا الى وضعية " الإجهاد المائي" الذي يؤدي ثمنه اليوم ، المواطنون والمواطنات من حقوقهم الأساسية في الماء .
لكل ما سبق فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن لعموم الرأي العام ولعموم المسؤولين ما يلي:
1) نرفض رفضا قاطعا ان تنتهك حقوق الساكنة المحلية و بصفة خاصة حقها في الماء أحد الحقوق الذي يعتبر ركنا اساسيا في منظومة حقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، وكذا في مختلف التشريعات الوطنية.
2)-- نحمل مسؤولية حرمان الساكنة من الماء ، للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و وكالته المحلية ، و نشجب سياسة الٱذان الصماء و كذا اللامبالاة التي تنهجها الوكالة المكلفة بتوزيع الماء تجاه احتجاجات الساكنة، ونستنكر صمت قسم التواصل بها الذي لم يكلف نفسه عناء التفاعل مع المواطنين لطمأنتهم أو إعلامهم بمواقيت انقطاعات الماء ، ودوريتها .
3) -- نستنكر كذلك ما تعرفه فواتير الماء من ارتفاعات وتلاعبات غير مبررة ورسوم إضافية مجحفة ( تستهدف جيوب الزبناء ) تُفرض على المواطنين بدعوى التأخر في الأداء، مما يثقل كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من تبعات الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة المتفاقم.
4)-- نحمّل الدولة المغربية، في شخص حكوماتها المتعاقبة - مسؤولية عدم الحفاظ على الموارد المائية، نتيجة السياسات العمومية الفاشلة في تدبير الثروة المائية، خصوصاً ما يتعلق بالتوجهات الفلاحية الكبرى المستنزفة للفرشة المائية، والتي ساهمت في إيصال البلاد إلى حالة إجهاد مائي خطيرة، تنعكس بشكل مباشر على الحقوق الأساسية للسكان.في أبسط متطلبات حياتهم.
5)-- ندعو الجهات المعنية إلى التحلي بروح المسؤولية، والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الأزمة، مع اتخاذ تدابير عادلة و منصفة في توزيع الماء و تفادي الانقطاعات في الأوقات الحرجة، خاصة فترة الزوال.
6)-- ندعو المواطنين والمواطنات إلى العمل على حسن تدبير الماء، و ترشيد استهلاكه، والعمل كل من موقعه على حماية هذه الثروة الحيوية، مع التمسك بحقهم الكامل في الولوج العادل و المستمر للماء الشروب.
عن المكتب المحلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق