بيان للرأي العام الوطني من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة
بيان للرأي العام الوطني من مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قصبة تادلة، المجتمع بمقر الحزب الاشتراكي الموحد يوم الحادي عشر يوليوز 2025، وبعد استعراضه للمهام السابقة وتدارسه للخطوات الاحتجاجية، ودفاعًا عن الحق في الصحة واستنكارًا لما تعرفه الوضعية التي بات عليها مستشفى مولاي إسماعيل، والتي لا توفر الحق في التطبيب والعلاج والتداوي، وما نتج عن ذلك من وقفات احتجاجية واعتصامات شارك فيها مناضلوا ومناضلات الجمعية، كما استحضر الاجتماع أوضاع العطالة بشكل عام، وحاملي الشواهد على وجه الخصوص، وما ترتب عن ذلك من هجرة جماعية إلى خارج البلاد بحثًا عن الحرية والكرامة والعيش الكريم بديلاً للتعامي والتسويف الذي تمارسه أجهزة الدولة وهي تصادر الحق في الشغل، وتحول العطالة جزئيًا إلى عطالة مقنعة، والشغل إلى امتياز.
علاوةً على عدم قدرة أجهزة الدولة المحلية والجهوية والقضاء على القيام بدورها القانوني والدستوري في حل الفساد السائد في ملف الأراضي السلالية لآيت الثلت، وما عرفته من نهب وهدر لمقدرات هذه القبيلة بواسطة الاستيلاء والتمليك وحفر الآبار وغرس الأشجار بترخيص من بعض المسؤولين في أرض كان يجب أن تقسم على أساس الانتفاع فقط، تماشيًا مع القوانين الجاري بها العمل، بصرف النظر عن كون روحها ومضمونها موروثًا عن الاستعمار.
وبنفس القدر والاهتمام ناقش مكتب فرع الجمعية التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الفردية والجماعية، والمحاولات اليائسة والمتوالية والجبانة لحظر الجمعية عمليًا في انتهاك واضح للقانون، وسجل استمرار الدولة في مصادرة الحق في الرأي، ومتابعة ومحاكمة واعتقال المدونين بسبب الحق في الرأي والتعبير...
وعليه قرر إعلان ما يلي:
- تحميل الدولة المسؤولية فيما يعرفه الوضع الصحي وطنيًا، ومستشفيات الجهة جهويًا، ومستشفى مولاي إسماعيل محليًا، ونطالب بتوفير الخدمات الطبية والصحية لعموم المواطنين كحق من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
- نستنكر الأوضاع المزرية لعموم المواطنين والمواطنات الشباب المحرومين من الحق في الشغل القار والحافظ للكرامة كحق طبيعي ودستوري، تعود فيه المسؤولية للدولة.
- ندين الفوضى والتسيب والفساد في ما أصبح يعرف بقضية آيت الثلت، ونحمل المسؤولية للدولة والنيابة العامة في التغاضي عن الجريمة الاقتصادية والاجتماعية الموصوفة، ونطالب بمبدأ المساواة أمام القانون، ومساءلة ومحاسبة كل المتورطين بما فيها ولاة سابقون وبرلماني هالك، وكل من كان أداة من أدوات الفساد والنهب في هذه القضية، ربطًا للمسؤولية بالمحاسبة وتسييد القانون على الجميع.
- نطالب بتصفية الأجواء السياسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين جميعًا دون استثناء، وسن سياسة تلبي الحاجيات الملحة والآنية لعموم المحتجين والمستنكرين للفساد والاستبداد.
عن مكتب فرع الجمعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق