لجنة قضائية تحل بالشماعية للتحقيق في خروقات بمقطع طرقي بين خميس زيمة ودوار الخوالف
لجنة قضائية تحل بالشماعية للتحقيق في خروقات بمقطع طرقي بين خميس زيمة ودوار الخوالف
-----------------‐----------------------------
في تطور لافت لقضية سبق أن أثارتها شكاية عضو من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - اللجنة المحلية بالشماعية، حلت صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025 بمدينة الشماعية لجنة تابعة للمصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي بمراكش، المتخصصة في جرائم الأموال، من أجل الوقوف على الخروقات التي شابت إنجاز المقطع الطرقي الرابط بين خميس زيمة ودوار الخوالف، وذلك بناءً على تعليمات صادرة عن السيد وكيل الملك لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش.
وقد تمت المعاينة الميدانية بحضور مهندس جماعة الشماعية بصفته رئيس قسم الصفقات بجماعة الشماعية، إلى جانب العضو المشتكي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي كان قد تقدّم بالشكاية التي فجّرت الملف. وشملت المعاينة عددًا من النقط بالمقطع الطرقي المذكور، حيث تم الوقوف على طبيعة المواد الأولية المستعملة، ومدى مطابقتها لدفتر التحملات وتقارير مكتب الدراسات والمختبر، كما تمت معاينة عدد من المنشآت الفنية من قبيل قنوات تصريف المياه والحواجز الجانبية وغيرها. ومن المحتمل جدا أن يتم الاستماع إلى جميع المتدخلين في الصفقة (رئيس الجماعة وصاحب المقاولة والمهندس)..
وكانت اللجنة قد قامت في وقت سابق بـزيارة مقر جماعة الشماعية، للاطلاع على دفتر التحملات الخاص بالمشروع، بالإضافة إلى الوثائق التقنية والإدارية والمالية ذات الصلة، في إطار استكمال عناصر البحث والتحقيق.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود السلطات القضائية المختصة في محاربة الفساد المالي وتفعيل آليات الرقابة على المال العام، خاصة بعد تواتر الشكايات حول مشاريع بنية تحتية تعرف اختلالات في الإنجاز والتدبير بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق