الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية ***الحرية للرفيق احمد عدنان الرمحي
في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية تم التوافق اليوم على الهيئة الإدارية الجديدةوالتي تضمّ كل من السادة ادناه مع حفظ الألقاب :
- ايمن عدنان الرمحي
- ثائر الأشقر
- نزيه الطرشة
-هاني النشاش
- جمال ابو دية
- إبراهيم المنسي
امنيات التوفيق للأخوة والرفاق في خدمة هذا الصرح ، والاستمرار في مجابهة الصهاينة واعوانهم .
نهدي هذا التوافق للرفيق أحمد عدنان الرمحي الحاضر بيننا رغم اعتقاله .
لأجل الأردن وفلسطين ، مستمرون
"تصريح صادر عن: "اللجنة الشعبية الأردنية لدعم المقاومة العربية
تنظر "اللجنة الشعبية الأردنية لدعم المقاومة العربية" باستغراب واستهجانٍ كبيرين إلى سابقة اعتقال الأجهزة الأمنية اليوم الرفيق أحمد عدنان الرمحي في منطقة الجاردنز، واقتياده مكبلًا إلى منزله في منطقة الجندويل، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية وأخذه إلى جهة مجهولة.
تشكل مشاهد اعتقال الرفيق الرمحي وتكبيله واقتياده وتفتيش منزله ومصادرة ما صادرته من منزله ظاهرة خطيرة، وسابقة ينبغي التنديد بها والتحذير من مخاطرها، وتذكر بما كان سائدًا قبل تسعينات القرن الماضي، إبان الأحكام العرفية، ولا سيما أن كل ذلك جرى على مسمع ومرآى أبناء الرفيق الرمحي الصغار، ما سيحفر بالتأكيد عميقًا في داخلهم، وستبقى هذه الصور في أذهانهم أمدًا طويلًا.
ترى اللجنة الشعبية أن هذا سلوك غير مبرر، وينبغي الوقوف بحزم ضده، حتى لا يصبح لازمة الأجهزة الأمنية ويتكرر كل مطلع صباح. فالرفيق الرمحي ليس شخصًا مجهول العنوان، ويمكن الاتصال به والطلب منه مراجعة الجهة ذات الصلة. فهو ذو حيثية اجتماعية وثقافية معروفة، وكرامته يفترض أن تكون مصونة بأحكام الدستور والقوانين المرعية.
يشار أن الرفيق الرمحي، هو أمين سر الهيئة الإدارية المنحلة لجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية والناطق الإعلامي باسمها، وكان قد اعتقل في وقت سابق مع عدد من رفاقه لأكثر من أسبوعين، أثناء فضّ القوى الأمنية للتظاهرة السلمية في محيط سفارة العدو الصّهيوني في منطقة الرابية/ عمّان.
الرفيق الرمحي دائم الدعوة لتكاتف جهود جميع الأردنيين شعبيًا ورسميًا لمواجهة والتصدي للأخطار الصهيونية التي تواجه وطننا العزيز الأردن، وفي مقدمتها مخططات تهجير الشعب الفلسطيني وفرض شروط الأمر الواقع والعمل على إقامة الوطن البديل، والتوسع الصهيوني على حساب الأردن ودول عربية أخرى.
لذا فإن "اللجنة الشعبية الأردنية لدعم المقاومة العربية" تطالب الحكومة بالإيعاز لمن يلزم للإفراج الفوري عن الرفيق أحمد الرمحي، والإفراج عن كل معتقلي الرأي، وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن كل أشكال الاعتقالات التي تطال مواطنين أردنيين لم تجرمهم أي جهة قضائية ليجري إعتقالهم بطرق غير مألوفة عند الأردنيين والزّج بهم في المعتقلات.
الحرية للرفيق أحمد عدنان الرمحي
الحرية لكل معتقلي الرأي
المجد للأردن وللشعب الأردني العظيم
19/ 08/ 2025
عمّان/ الأردن
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق