قاض تونسي يصدر حكما بالاعدام ... على خلفية تدوينات فايسبوكية...! عمران حاضري
قاض تونسي يصدر حكما بالاعدام ...
على خلفية تدوينات فايسبوكية...!
بحسب ما أكده بعض
الإعلاميين و الحقوقيين ، أصدرت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل حكما بالإعدام يوم الأربعاء غرة أكتوبر الجاري على مواطن من سكان الجهة ، وذلك على خلفية تدوينات فايسبوكية !!!
( التّهم : إتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة ، الإعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة ، نشر أخبار زائفة تستهدف موظّفا عموميّا ) ...!!!
_ _ _ _ _
حقيقة هذا انزلاق خطير و فيما تطالب أطياف ديموقراطية تقدمية بإسقاط عقوبة الاعدام كما في أغلبية الدول في العالم ، يتم إصدار هذا الحكم الغريب و الصادم على خلفية تدوينات ، بالتالي يتحتم التفاعل مع الحدث بكل جدية و جعله على رأس جدول كل الأطياف الديمقراطية و التقدمية المنتصرة للتحرر و الحرية و إلغاء عقوبة الاعدام بصفة مبدئية كما إلغاء ترسانة القوانين و المراسيم المنتهكة للحرية منذ عقود إلى الآن...!
فالحكم بالإعدام على خلفية تدوينات أمر بالغ الخطورة وهو في جوهره نفي للعقل و نفي للحرية كشرط وجودي...!
منذ سقراط إلى سارتر ، طُرحت الحرية لا كترف ، بل كركيزة أساسية لفعل التفكير والنقد... كما أن الحرية في سياقها الاجتماعي هي ، معركة تحررية مستمرة و
فعل قصدي عقلاني في التاريخ...!
الإنسان الذي يُسلب حقه في التعبير يُختزل في ، كائن صامت خاضع، بينما التفكير الحرّ هو ما يجعلنا بشراً بالمعنى الفعلي...!
صوت العقل يرى في هكذا حكم قضائي ، اغتيالاً لجوهر الإنسان و للفضاء العمومي و للوعي العمومي الناهض ، فحرية التعبير هو في الواقع مؤشر جوهري لقياس ديموقراطية أي نظام ، كما أن النقد الموجه لأي سلطة هو خيار وطني ديمقراطي شعبي تحرري و جزء من الرقابة الشعبية التي تبقي السياسة في حيز المراقبة و المحاسبة...
و في نفس السياق ، فإن التحرر بكافة أبعاده الوطنية و الديمقراطية و السيادية ، يقتضي أن يعاد تعريف العلاقة بين الشعب و السلطة ، حيث يكون الشعب هو مصدر الشرعية الأساس...!
عمران حاضري
3/10/2025
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق