الانتخابات، الأمن، والنازحون داخليًا: الحق في التصويت رهينة في هايتي* منظمة الرؤية الهايتية لحقوق الإنسان (VHDH)Élections, sécurité et déplacés internes : le droit de vote en otage en Haïti
Élections, sécurité et déplacés internes : le droit de vote en otage en Haïti
L’Organisation Vision Haïtienne des Droits de l’Homme (VHDH) exprime sa profonde préoccupation face aux élections prévues cette année en Haïti, dans un contexte d’insécurité extrême et de déplacements massifs de la population
Des millions de citoyens exclus
La VHDH expose sa vive inquiétude face au silence du Conseil Présidentiel de Transition et du gouvernement d’Alix Didié Fils-Aimé .concernant la participation aux élections prévues cette année des plus de 1 500 000 personnes déplacées internes, contraintes de fuir par la violence des gangs dans la zone métropolitaine et plusieurs autres départements du pays.
“Mwen te vote, mwen te patisipe nan lavni peyi m.”
Cette phrase illustre l’attachement des citoyens haïtiens à leur droit de vote, même dans des conditions difficiles.
Ces citoyens, dispersés dans différentes régions, demeurent invisibles dans les discussions officielles, alors que plus de la moitié d’entre eux sont en âge de voter.
Un contexte sécuritaire dramatique
Si l’organisation reconnaît l’importance d’organiser des élections, elle rappelle que le contexte actuel ne permet pas de garantir un scrutin crédible, transparent et inclusif, et qu’une élection menée dans ces conditions risquerait de priver une partie significative du peuple haïtien de son droit fondamental de vote.
La période de gestion du CPT, prévue pour vingt et un mois, reposait sur quatre objectifs majeurs : rétablir la sécurité publique, renforcer les institutions nationales et la gouvernance, lancer une réforme constitutionnelle et organiser des élections libres, honnêtes et crédibles. Après dix-huit mois de fonctionnement, le constat est clair : l’insécurité s’est aggravée, les gangs ont étendu leur contrôle territorial, et les institutions restent fragiles. Malgré ces échecs, le gouvernement semble précipiter la tenue d’élections dans un contexte où aucune condition sécuritaire ni logistique minimale n’est réunie.
Obligations constitutionnelles et internationales
Selon les données de l’Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI, 2024), les départements de l’Ouest (incluant la zone métropolitaine), de l’Artibonite et du Centre regroupent près de 6,9 millions d’habitants, soit 58,3 % de la population nationale estimée à 11,8 millions. Ces zones sont aussi les plus durement frappées par la violence armée et les déplacements internes. En considérant que 48 % de cette population est en âge de voter, cela représente environ 3,3 millions d’électeurs potentiels, soit près de 28 % de l’électorat national.
En Haïti, le système électoral repose sur une inscription territoriale stricte : chaque citoyen doit être inscrit dans la commune où il réside habituellement pour pouvoir voter. Cette règle exclut mécaniquement les déplacés internes dont la situation n’est pas enregistrée, aggravant l’injustice et l’exclusion dans le processus électoral.
La Constitution haïtienne de 1987, en son article 52, stipule que « le citoyen a le droit et le devoir de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par ses représentants. »
L’État haïtien est également lié par ses obligations internationales, notamment :
Article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH),
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent à tous les citoyens le droit de participer au gouvernement et d’être élus.
Appel à l’inclusion et à la transparence
L’Organisation VHDH, interpelle le CPT, le gouvernement et le Conseil Électoral Provisoire (CEP) afin de :
Garantir la participation électorale effective des déplacés internes,
Assurer la sécurisation des électeurs, des candidats et des bureaux de vote par la PNH et les F’AD’H,
Publier un calendrier électoral réaliste accompagné d’un plan logistique et sécuritaire transparent.
Sans ces préalables, toute élection ne serait qu’un exercice symbolique, déconnecté du vécu de la majorité des citoyens.
Questions ouvertes pour le futur du pays
Ce qu’on n’a pas pu réaliser en dix-huit mois, peut-on sincèrement le faire en quatre mois ? S’agit-il d’un véritable projet de retour à l’ordre constitutionnel, ou d’une stratégie pour façonner l’opinion et prolonger le statu quo ?
Dans l’esprit de l’héritage révolutionnaire haïtien, la Vision Haïtienne des Droits de l’Homme rappelle cet avertissement du Père fondateur Jean-Jacques Dessalines : « Malheur à ceux qui trahissent leur patrie ! »
L’Organisation ne conteste pas le principe d’élections libres, elle le revendique. Mais une élection sans sécurité, sans représentativité et sans inclusion de tous les citoyens ne peut pas être un retour à la démocratie. Ce serait une illusion démocratique, un vote sans voix, un scrutin sans peuple.
.jpeg)
الانتخابات، الأمن، والنازحون داخليًا: الحق في التصويت رهينة في هايتي
تعرب منظمة الرؤية الهايتية لحقوق الإنسان (VHDH) عن قلقها العميق إزاء الانتخابات المقرّر إجراؤها هذا العام في هايتي، في سياق يتّسم بانعدام الأمن بشكل حادّ وبحركات نزوح جماعية للسكان.
ملايين المواطنين مستبعدون
تُبدي المنظمة انشغالها البالغ إزاء صمت المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة أليكس ديديي فيلس إيمي بشأن مشاركة أكثر من مليون وخمسمائة ألف نازح داخلي اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب عنف العصابات في المنطقة الحضرية الكبرى وعدة مقاطعات أخرى من البلاد.
“Mwen te vote, mwen te patisipe nan lavni peyi m.”
لقد صوتّ، لقد شاركت في مستقبل بلدي.
هذه العبارة تعبّر عن تشبث المواطنين الهايتيين بحقهم في التصويت حتى في أحلك الظروف.
ومع ذلك، فإن هؤلاء المواطنين المنتشرين في مناطق مختلفة يبقون غير مرئيين في النقاشات الرسمية، رغم أن أكثر من نصفهم في سنّ التصويت.
سياق أمني كارثي
تُقرّ المنظمة بأهمية تنظيم انتخابات، لكنها تؤكد أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء اقتراع نزيه وشفاف وشامل، وأن إجراء انتخابات في ظلّ هذا الوضع سيؤدي إلى حرمان جزء كبير من الشعب الهايتي من حقه الأساسي في التصويت.
كانت فترة إدارة المجلس الرئاسي الانتقالي (CPT) المحددة بـ21 شهرًا تقوم على أربعة أهداف رئيسية:
-
إعادة الأمن العام،
-
تعزيز المؤسسات الوطنية والحوكمة،
-
إطلاق إصلاح دستوري،
-
وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة وذات مصداقية.
وبعد ثمانية عشر شهرًا من العمل، تظهر النتائج بوضوح:
-
تفاقم انعدام الأمن،
-
توسع نفوذ العصابات على الأراضي،
-
وبقاء المؤسسات في حالة هشاشة.
ورغم هذه الإخفاقات، يبدو أن الحكومة تتسرّع في الدعوة إلى الانتخابات في وقت لا تتوافر فيه أي شروط أمنية أو لوجستية أساسية.
الالتزامات الدستورية والدولية
وفقًا لبيانات المعهد الهايتي للإحصاء والمعلوماتية (IHSI، 2024)، فإن مقاطعات الغرب (بما فيها العاصمة)، وأرتيبونيت، والوسط تضم نحو 6.9 ملايين نسمة، أي 58.3% من إجمالي السكان البالغ 11.8 مليون نسمة.
وهذه المناطق هي الأكثر تضررًا من العنف المسلح والنزوح الداخلي.
وبما أن 48% من سكانها في سنّ التصويت، فهذا يعني نحو 3.3 ملايين ناخب محتمل، أي قرابة 28% من إجمالي الهيئة الناخبة الوطنية.
ويعتمد النظام الانتخابي في هايتي على التسجيل الإقليمي الصارم، أي يجب على كل مواطن أن يكون مسجلاً في البلدية التي يقيم فيها عادة كي يُسمح له بالتصويت.
وهذا الشرط يؤدي تلقائيًا إلى إقصاء النازحين الداخليين الذين لم تُسجل أوضاعهم القانونية، ما يزيد من الظلم والتهميش في العملية الانتخابية.
تنص المادة 52 من دستور هايتي لعام 1987 على أن:
«للمواطن الحق والواجب في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، مباشرة أو بواسطة ممثليه.»
كما أن الدولة الهايتية ملزمة أيضًا بتعهداتها الدولية، بما في ذلك:
-
المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)،
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
اللذان يضمنان حق جميع المواطنين في المشاركة في الحكومة وفي الترشح للانتخابات.
نداء من أجل الشمولية والشفافية
تدعو منظمة VHDH كلًّا من المجلس الرئاسي الانتقالي (CPT)، والحكومة، والمجلس الانتخابي المؤقت (CEP) إلى:
-
ضمان المشاركة الانتخابية الفعلية للنازحين داخليًا،
-
تأمين سلامة الناخبين والمرشحين ومراكز الاقتراع من خلال الشرطة الوطنية الهايتية (PNH) والقوات المسلحة الهايتية (F’AD’H)،
-
نشر جدول زمني واقعي للانتخابات مصحوب بخطة لوجستية وأمنية شفافة.
فمن دون هذه الشروط المسبقة، ستكون أي انتخابات مجرد تمرين رمزي، منفصل عن واقع أغلبية المواطنين.
تساؤلات مفتوحة حول مستقبل البلاد
ما لم يتحقق خلال ثمانية عشر شهرًا، هل يمكن حقًا إنجازه في أربعة أشهر فقط؟
هل نحن أمام مشروع حقيقي للعودة إلى النظام الدستوري، أم مجرد استراتيجية لتشكيل الرأي العام وتمديد الوضع القائم؟
وفي روح الإرث الثوري الهايتي، تذكّر منظمة VHDH بتحذير الأب المؤسس جان جاك دسالين:
«الويل لمن يخون وطنه!»
تؤكد المنظمة أنها لا تعارض مبدأ الانتخابات الحرة، بل تطالب به.
لكن انتخابات من دون أمن، ومن دون تمثيلية، ومن دون إشراك جميع المواطنين، لا يمكن أن تكون عودة إلى الديمقراطية.
إنها ستكون وهمًا ديمقراطيًا، تصويتًا بلا صوت، اقتراعًا بلا شعب.
عن منظمة الرؤية الهايتية لحقوق الإنسان (VHDH):
جول روميليوس – المدير التنفيذي
.jpeg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق