الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع قصبة تادلة AMDH Kasba Tadla . بلاغ عاجل و خطير
الحرية للمعتقل السياسي الطليعي،ياسين ثلجة
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع قصبة تادلة AMDH Kasba Tadla
. بلاغ
عاجل و خطير
ننهي إلى علم كافة المناضلين و المناضلات و المواطنين و المواطنات و كل الشرفاء و الأحرار ان الرفيق تلجة المعطل المعتصم و المضرب عن الطعام أمام باشوية قصبة تادلة لما يقارب 45 يوما و نتيجة للسقيع و البرد القارس تجمد في معتصمه و اصبح عاجزا عن تحريك أطرافه التي فقد التحكم فيها، الشئ الذي أدى بنقله عبر الإسعاف الى مستشفى مولاي اسماعيل و عوض الاعتناء به و اسعافه و تدفئته تم اعتقاله تعسفيا و ايداعه تحت تدابير الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة بقصبة تادلة.
إن الجمعية التي تابعت معركة الرفيقين تلجة و الوسكاري المعتصمين والمضربين عن الطعام واللذين يعانيان من امراض و يناضلان من أجل انتزاع الحق في الشغل و الكرامة و قد تخلل هذه المدة استدعاؤهما و إعادة استدعائهما عدة مرات من طرف الشرطة، تعتبر أن اعتقال تلجة تعسفيا يدخل ضمن كسر الإرادات ، كسر إرادة المطالبين بالشغل و ارهاب كافة معطلي و معطلات قصبة تادلة كما هو الحال بالنسبة للمعطل عمر الابراهيمي الذي تمسك بحقه في الشغل و اتهم و لفقت له تهمة تخريب اثار و إهانة موضف علما ان صومعة القصبة الاسماعيليه مخربة اصلا كما يعلم الجميع و قد اعتبر احتجاجه على النكوت بوعد تشغيله إهانة و جرم يقتضي الحكم عليه ب 10 اشهر نافذة.
إن الجمعية تستنكر و تدين باشد العبارات اعتقالات المعطلين المطالبين بالشغل تعسفيا و تعلن تضامنها المبدئي و اللامشروط و على رأسهم تلجة ياسين عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان و تطالب بوضع حد لمثل هذه المتابعات الكيدية و تدعو الى إخلاء سبيله و اطلاق سراح كافة المعتقلين و المعتقلات السياسيين و تصفية الاجواء في المشهد الحقوقي المغربي لفائدة الحق و القانون
واخيرا جاء الحل ، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه فتح حوار جاد لانتهاء الحالة المزرية التي اصبح يعيشها ياسين و رفيقه الوسكاري مجمد ، المعطلين والمعتصمين و المضربين عن الطعام لليوم 45 يتم اعتقال ياسين من طرف شرطة قصبة تادلة من داخل مستشفى مولاي اسماعيل بالمدينة حيث نقل الى المستعجلات بعد تجمده من جراء الاجواء الباردة ، ليضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية بمخفرهم في انتظار تقديمه للنيابة العامة التي قد تلفق له تهما خارج اطار النضال من أجل انتزاع حقه في الشغل الذي يضمنه الدستور المغربي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق