دورة تكوينية بالدار البيضاء تناقش دور الإعلام في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام /البيضاوي
دورة تكوينية بالدار البيضاء تناقش دور الإعلام في الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام
نظم المرصد المغربي للسجون، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومؤسسة “معا ضد عقوبة الإعدام”، اليوم الأربعاء 17 دجنبر بالدار البيضاء، دورة تكوينية لفائدة الصحافيات والصحافيين تحت شعار: “الإعلام وعقوبة الإعدام”.
وعرفت هذه الدورة مشاركة عدد من الفاعلين الحقوقيين والإعلاميين، من بينهم عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، ونادية بنحيدة عن شبكة المقاولات ضد عقوبة الإعدام، ومحمد العوني رئيس منظمة “حاتم”، إلى جانب مصطفى العراقي ممثلا عن شبكة الصحافيات والصحافيين ضد عقوبة الإعدام، وأنس سعدون ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن حضور وازن لصحافيين وصحافيات من منابر وطنية مختلفة.
وتميزت الدورة التكوينية بتقديم مداخلات غنية قاربت موضوع عقوبة الإعدام من زوايا متعددة، حيث تناول الأستاذ أنس سعدون الإطار القانوني للموضوع، فيما تطرق الأستاذ محمد العوني إلى البعد الإعلامي ودور الصحافة في التعاطي المهني مع هذا الملف الحساس، كما عالج كل من عبد العالي حجي وعبد الله مسداد ونادية حيدة الموضوع من منظور حقوقي مسلطين الضوء على تطور النقاش الحقوقي وطنيا ودوليا حول إلغاء هذه العقوبة.
وتوقف المتدخلون عند المسار التاريخي لعقوبة الإعدام، مستحضرين المرجعيات الدولية المؤطرة للحق في الحياة، كما وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق به، وعلى المستوى الوطني، جرى التأكيد على التنصيص الدستوري على الحق في الحياة ضمن دستور 2011 باعتباره مرجعية أساسية في النقاش الدائر حول الإلغاء.
وعمليا، ذكر المتدخلون بأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مستعرضين المعطيات التاريخية لتنفيذ هذه العقوبة منذ الاستقلال، حيث بلغ عدد الإعدامات المنفذة 54 حالة، غلب عليها الطابع السياسي، كما تم التنويه بالتصويت الإيجابي للمغرب لأول مرة لصالح قرار الأمم المتحدة لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في دجنبر2024، معتبرين ذلك خطوة إيجابية تعكس إرادة سياسية في اتجاه الإلغاء، رغم استمرار التنصيص على العقوبة ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وفي القانون الجنائي.
وأجمع المشاركون على أهمية تناول موضوع عقوبة الإعدام من زوايا متعددة، بما يتيح نقاشا عموميا معمقا، ويمنح الصحافيين أدوات تحليل ومقاربة مهنية تراعي الإكراهات اليومية للممارسة الإعلامية، وتوازن بين نقل الخبر واحترام المهنية ومبادئ حقوق الإنسان.
وفي ختام الدورة، دعا المتدخلون إلى ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التكوينية، وتعزيز التواصل مع الصحافيين والإعلاميين، بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل العمل الصحافي اليومي، وجعل الإعلام شريكا أساسيا وسفيرا للترافع من أجل الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، بما يسهم في توعية الرأي العام الوطني إلى حين حذفها نهائيا من التشريع الجنائي المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق